بقلم طوني بشارة
دخل الاقتصاد اللبناني في العام 2016 مرحلة مفصلية وخطرة مع تراجع مؤشرات محركات الاقتصاد الاساسية بنسب كبيرة، وبحسب الخبراء والباحثين في مسار الاقتصاد اللبناني فان الاداء الاقتصادي في بداية 2016 يُعتبر الاسوأ منذ العام 2010 حيث «يقبع» الاقتصاد منذ بداية السـنة في مربـع الانكــماش والجـمود وسـط غياب اي من المؤشرات التي تعطي الامل بتحسن الوضع الاقتصادي في الفترة المتبقية من العام الحالي، واذا كان الخبراء يستبعدون حتى الساعة امكانية حصول انهيار اقتصادي عام، الا ان هذا الانهيار يهدد بقوة قطاعات اقتصادية اساسية، وذلك في حال استمرار المسار السياسي السلبي السائد في البلاد على ما هو من انحلال وتفكك وتعطيل لانتاجية المؤسسات الدستورية، يضاف الى هذا الامر استمرار تلقي الاقتصاد تداعيات الازمة السورية اقتصادياً ومالياً واجتماعياً.
والمتتبع للاوضاع الاقتصادية يلاحظ ان الازمة السياسية الداخلية، كما الانقسامات الحادة بين الاطراف السياسيين، والشلل على الصعيد الحكومي والتشريعي، والتوترات الاقليمية قد انعكست جميعها بشكل سلبي على المؤشرات الاقتصادية والمالية اللبنانية، مما أوصل البلاد الى شفير الانهيار المالي والاقتصادي.
المالية العامة
ووفق أرقام الفصل الاخير من سنة 2015، ارتفع العجز العام 26,4 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالفصل الاخير من 2014 بعدما انخفض 27,2 بالمئة عام 2014، ووصل الى 1062 مليون دولار مقارنة بـ 840 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2014، وسُجلت هذه الزيادة نتيجة انخفاض إيرادات الدول 14,1 بالمئة مقابل زيادة في النفقات بـ3,7 بالمئة، ونتيجة ذلك ارتفعت نسبة تغطية العجز العام / النفقات الإجمالية من 25,7 بالمئة الى33,8 بالمئة، كما انتقل الرصيد الأوّلي من فائض بنسبة 1,2 بالمئة من النفقات الإجمالية الى عجز بـ 4,4 بالمئة، أي ان الميزان الاوّلي سجل عجزاً ناهز 138 مليون دولار خلال الفصل الاخير من السنة مقارنة بفائض ناهز 38 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2014، يُضاف الى ذلك، وصول الدين العام الى نحو 69 مليار دولار نهاية كانون الاول 2015، بارتفاع سنوي نسبته 5 بالمئة مقارنة بكانون الاول 2014، ولدى مقارنة الدين العام بحجم الاقتصاد، يتبيّن أن إجمالي الدين العام شكّل 132 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية النصف الاخير من السنة الماضية، ومن المتوقّع ازدياد العجز العام في سنة 2016 بحسب مشروع الموازنة المرفوع الى مجلس الوزراء، فهذا المشروع يلحظ نفقات إجمالية بـ22001 مليار ليرة مقابل 21032 ملياراً في 2015 ويتوقّع عجزاً عاماً بـ8,6 بالمئة من الناتج المحلي مقابل 6,2 بالمئة في 2015.
ازاء هذا الوضع المأساوي المتمثل بتراجع كبير في نسب الاستثمار وازدياد لا مثيل له في ارقام العجز العام، تحرك بعض رجال الاعمال وعمدوا الى عقد لقاءات وتشاورات دولية علهم يتمكنون من تحريك العجلة الاقتصادية لصالح سد العجز في الميزان التجاري اللبناني، تحركات عدة لإلقاء الضوء عليها قابلت <الافكار> رئيس <مجلس الاعمال اللبناني - العماني> المهندس شادي مسعد، ورئيس <تجمع رجال الاعمال اللبناني> الدكتور فؤاد زمكحل، ورئيس <مجلس الاعمال اللبناني - الصيني> ومؤسس <اللوبي> الاقتصادي العالمي في لبنان الدكتور علي المصري.
والبداية مع شادي مسعد الذي اشار الى ان عدد افراد الجالية اللبنانية في عمان لا يتجاوز الـ3300 نسمة، وهو عدد قليل مقارنة بعدد الجاليات اللبنانية بدول الخليج الاخرى، ولكنها جالية فاعلة جدا وتعمل في العديد من القطاعات المهمة في السلطنة، والسفير اللبناني في عمان حسام دياب يُشهد له بالفعالية والحركة الدائمة والعمل لتطوير العلاقات بين عُمان ولبنان.
وتابع مسعد قائلاً:
- بطبيعة الحال حجم التبادل التجاري خجول جداً، وهو لا يمثل حجم المحبة والاحترام بين الشعبين، وهو لا يتجاوز الـ36 مليون دولار بالسنة وبالتأكيد هو لصالح عمان، ونستورد من عمان <البتروكيمائيات> والرخام والاحجار والاسماك، ونورد لهم الازياء والمجوهرات وبعض الآليات البسيطة كالمولدات وغيرها.
عُمان والاقتصاد المتنوع
وفي ما يتعلق بطبيعة الاقتصاد العُماني وتوجهه نحو الاقتصاد المتنوع المح مسعد: هناك حكمة كبيرة لدى القيادة بالسلطنة لتطوير الاقتصاد بحيث يتحول من اقتصاد مبني كليا على النفط والغاز الى اقتصاد متنوع، وهذا يشير الى الحكمة في بناء عمان المستقبل، حيث ان الغاز هو مورد طبيعي وموجود لمرحلة آنية فقط، ولبناء اقتصاد سليم من الضروري الاتجاه نحو الاقتصاد المتنوع، مما افسح المجال امام الاستثمار في قطاع السياحة والصناعة والزراعة والاعمال العقارية، علما ان عمان بلد سياحي بامتياز نظرا لجمال طبيعته من جهة والترحيب الذي نجده لدى الشعب العماني من جهة ثانية.
ــ متى تأسس <مجلس الاعمال العماني- اللبناني>؟ وما الغاية من تأسيسه؟
- تأسس <مجلس الاعمال اللبناني - العماني> منذ سنتين تقريبا، أسسه وزير الصناعة السابق فريج دو صابونجيان، وهو يضم نخبة من رجال الاعمال اللبنانيين الذين يعملون في عمان او لديهم رغبة بالعمل في عمان، وقد تم التواصل عبر السفير اللبناني في مسقط مع الغرفة التجارية في عمان حيث تم تحضير بروتوكول تأسيس مجالس اعمال مشتركة بغية التعاون في مجالات الاستثمار، وقد تم توقيع هذا البروتوكول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وشارك في هذا البروتوكول السيد محمد شقير، والتوقيع المشترك تم بين رئيسي الغرفتين اللبنانية والعمانية، ونتيجة للمباحثات المشتركة ولما وجدناه من حماس ومن ديناميكية لدى رئيس غرفة عمان الاخ سعيد بن صالح الكيومي وجهنا له دعوة لزيارة لبنان ولبى الدعوة مشكورا في منتصف شباط وكنا في ضيافة غرفة بيروت وجبل لبنان، وتضمن برنامج الزيارة عرضاً للمشاريع وفرص الاستثمار في كلي البلدين، اضافة الى دور لبنان في اعادة اعمار العراق واعادة إعمار سوريا، وعلى هامش هذا اللقاء كانت هناك اجتماعات قطاعية للجان مشتركة في النفط- الغاز- السياحة- المقاولات واعمال التجزئة.
وتابع مسعد قائلاً:
- ضمت هذه الاجتماعات رجال اعمال من البلدين وقد تمّ التفاهم على القيام بأعمال مشتركة في عمان ولبنان، ولاسيما في قطاع المقاولات حيث جرى التوافق بين مقاولين لبنانيين وعمانيين لتقديم مشاريع مشتركة، وهنا لا بد من الاشارة الى ان رئيس غرفة عمان فاجأنا خلال الاجتماع بمشروع إقامة (مول) في مسقط مختص بالعلامات التجارية اللبنانية فقط، على أن تقدّم الدولة الأرض فيما البناء سيقدّمه مستثمرون عمانيون، 
وستقوم <غرفة بيروت> و<مجلس الاعمال اللبناني - العماني> بزيارة في منتصف آذار الى عمان لاستكمال المباحثات ووضعها قيد التنفيذ.
زمكحل والمكسيك
اما رئيس <تجمع رجال الاعمال اللبناني> الدكتور فؤاد زمكحل فأشار الى اننا نعيش جميعاً ضمن مرحلة من العولمة المتقدمة حيث لا توجد حدود بعد الآن، ولم تعد المسافات تشكل عائقا، لذا من المهم بناء وتطوير علاقات مميزة مع الدول الاخرى، فالمكسيك مثلا تشكل بالنسبة لنا <باباً ذهبياً> نحو قارة وجزء من العالم يتمتع بسوق ضخمة حيث يمكننا ان نجد بسهولة مكاناً لنا مرتكزين على ميزاتنا التنافسية ومنتجاتنا المتخصصة وذات الجودة العالية، وأيضا على أفكارنا المبتكرة التي تجول العالم.
وتابع زمكحل:
- العدد الكبير من الأشقاء اللبنانيين الذين سبقونا إلى المنطقة وحيث توالت أجيال عديدة منذ عقود، قد حققوا بكل فخر نجاحات كبيرة مساهمين في نمو المكسيك، وها هم الآن جزء من ثقافة المكسيك حيث اندمجوا بشكل كامل، فالجالية اللبنانية المغتربة في أميركا اللاتينية وخصوصاً في المكسيك هي الأكبر في العالم، وبالتالي يجب استخدام هذا الرصيد الضخم والاستناد عليه لتعزيز تبادلاتنا وشراكتنا التجارية والاقتصادية مع المكسيك.
لبنان باب الماس لمنطقة الشرق
واضاف زمكحل:
- من جهة المكسيك، ينبغي اعتبار لبنان على انه باب من <ذهب> أو حتى من <الماس> لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها، صحيح اننا بلد ذو اقتصاد صغير، ولكن سوقنا الحقيقية تتجاوز حدودنا وتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، إذ يجب علينا ألا نعيش فقط في ظل شبح الحرب والصراع والمخاطر، بل يجب ان نستعد لإعادة الإعمار الذي جلب استثمارات الى المنطقة بلغت لغاية الان أكثر من 400 مليار دولار، ونحن على ثقة أن لبنان سيبقى دائماً محور المنطقة، وبالتالي أفضل شريك للدول.
واستطرد زمكحل:
- من المهم الاتصال مباشرة مع مجموعات مماثلة من رجال الأعمال في المكسيك، والحفاظ على تواصل وتبادل منتظم بين رجال الأعمال من كلي البلدين، ونقوم حاليا بتنظيم جولة لوفد من رجال الأعمال اللبنانيين الى أميركا اللاتينية قريباً جداً، ومن المهم بناء جسور قوية بين عالمينا، وثقافتينا، والسوقين لدينا المتكونين من أكثر من مليار شخص، وينبغي ألا يكون تعزيز تبادلاتنا الاقتصادية والتجارية اختياريا، بل بالعكس، بهدف واضح ومحدد لبناء طاقات تآزر بناءة ولمساعدة رجال الأعمال في مناطقنا على التطور والنمو.
اما بالنسبة للعلاقة مع ايران، فقد رحب رئيس <تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين> الدكتور فؤاد زمكحل ببدء تنفيذ <الاتفاق النووي> ورفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفا هذه الخطوة بـ<المهمة على أكثر من صعيد>، معلناً <أن رجال الاعمال في لبنان كانوا في انتظار هذه الخطوة>.
زمكحل والجولة الاستكشافية
وعرض زمكحل للجولة الاستكشافية التي قام بها على رأس وفد كبير من رجال الاعمال اللبنانيين إلى طهران قبل شهر ونصف الشهر تقريباً، لافتاً الى أنها كانت زيارة ناجحة وكان لها طابع اقتصادي وانمائي بامتياز.
وتوقع زمكحل أن تشهد العلاقات اللبنانية - الايرانية بداية استثمار من قبل رجال الاعمال اللبنانيين في المرحلة الأولى في قطاع الخدمات والشركات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال بناء شركات لبنانية متآزرة مع شركات إيرانية بهدف تطوير العلاقات التجارية بين السوقين اللبنانية والايرانية.
وعلى صعيد القطاع المالي، رأى زمكحل أن أحد أوجه أهمية رفع العقوبات عن ايران يبرز في الإفراج المنتظر عن الأموال الإيرانية المجمدة مما سيفضي إلى ضخ سيولة كبيرة في السوق المالية في هذا البلد.
رفع الحظر <Swift>
وإذ لفت زمكحل الى إبداء القطاع المصرفي في ايران اهتماماً لافتاً بالمصارف اللبنانية، علّق على رفع حظر شبكة <Swift> (المجتمع العالمي للاتصالات المالية بين البنوك) عن البنوك الإيرانية، بالقول: <إن ذلك سيسمح للبنوك الإيرانية بدخول الدورة الاقتصادية العالمية وإجراء تحويلات مالية من الداخل إلى الخارج، مشيراً إلى ردة فعل السوق المصرفية اللبنانية التي تترقب كيفية تداول المصارف العالمية بهذا الأمر، وتعامل المصارف الأميركية والأوروبية معه، ووصف زمكحل خطوة رفع الحظر بأنها ممتازة جداً، مشيرا الى أن <Swift> ستسهل التواصل والتبادل المالي بين إيران والعالم، خصوصاً وأنه ستعقبها تحويلات تُقدّر بـ150 مليار دولار من الأموال التي سيُفك الحظر عنها بعد رفع العقوبات، وهو ما يبين بأن الاقتصاد الإيراني سيشهد هذا العام نمواً يُقدّر ما بين 5 و7 في المئة، وهو أفضل نمو اقتصادي في المنطقة لعام 2016.
كما أكد زمكحل أن رفع العقوبات عن طهران من شأنه تنمية العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية، مشيرا إلى أن التشنج الحاصل في المنطقة من شأنه أن ينعكس سلباً على التبادل التجاري والاستثماري، مشدداً على <أننا كإقتصاديين بعيدون كل البعد عن أي تشنج سياسي ولسنا طرفاً فيه، لكننا أول من يدفع الثمن>.
وأعرب زمكحل عن تمنياته بأن يُزال هذا التشنج في أسرع وقت، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب على مصراعيه على تبادل واسع وتطور في العلاقات بين لبنان وايران.
زمكحل والعلاقة التكاملية مع ايران
وذكر زمكحل أن وفد <تجمع رجال الاعمال اللبنانيين> كان أول من زار طهران لاستكشاف الأسواق وسبل الاستثمار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن أعضاء الوفد لمسوا خلال الزيارة انفتاح رجال الأعمال الإيرانيين على نظرائهم اللبنانيين، مشيراً إلى أن العلاقات الاستثمارية مع إيران ستكون تكاملية وليست تنافسية، وعلاقة تآزر وايجابية، ووعد زمكحل باستكمال زيارة وفد <تجمع رجال الاعمال اللبنانيين> بخطوات لاحقة، مؤكداً في الوقت ذاته حصول عدد من الزيارات عقب زياراتهم الرسمية التي فتحت الباب أمام زيارات فردية وقطاعية من قبل بعض الشركات والأفراد.
وتوقع زمكحل أن تزداد الزيارات إلى طهران بعدما رُفعت العقوبات عن إيران، خصوصاً بعدما حصل رجال الأعمال ممن كانوا لا يزالون مترددين على إجابات شافية حول علامات الاستفهام التي كانوا يطرحونها سابقاً.
المصري والتكامل الاقتصادي العربي
بدوره أشار الدكتور علي المصري مؤسس <اللوبي> الاقتصادي العالمي في لبنان الى ان <اللوبي> عبارة عن تجمع عربي اقتصادي مرخص في عدة بلدان كهيئة اقتصادية ذات ربح مادي، وهو مرخص أساساً في <هونغ كونغ> منذ عام 2012، وفي لبنان منذ اربعة اشهر تقريباً، هدفه الاساسي التنمية والانماء، و<اللوبي> عبارة عن مقر لاستقبال الشركات والمؤسسات الدولية والعربية من كافة الفئات، واتحادها لخدمة بعضها البعض وخدمة مجتمعاتها، وهو بالتأكيد غير مسيّس لأي جهة امنية او سياسية، وشأنه الوحيد دعم الاقتصاد على اعلى مستوياته وفي كافة الاصعدة والمجالات، ويضم مجموعة متناسقة في الطموح والاهداف والافكار من شركات ومؤسسات وجمعيات ورجال وسيدات اعمال من دول العالم، ورسالته التفاعل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العربي والعالمي.
ــ ما هي الاهداف الاقتصادية لـ<اللوبي>؟
- لـ<اللوبي> اهداف اقتصادية عديدة اهمها:
- تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
- تنمية الاعمال التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية والاقتصادية.
- تشجيع وتحفيز الاعمال الناشئة وتطويرها.
- تمكين المستوردين من انجاز استيرادهم وتقديم الخدمات لهم.
- تنشيط الحركة الاستثمارية والاقتصادية عبر الدول والقارات.
- تعزيز القدرات والطاقات والكفاءات والموارد للاعضاء في <اللوبي>.
- تأسيس صندوق للمبادرات والفعاليات والانشطة.
- تأسيس محفظة مالية من الاعضاء لدعم المشاريع الاستثمارية.
- تنظيم المعارض والمناسبات والندوات وورش العمل المختلفة.
- التواصل مع صناع القرار والمسؤولين وتأمين الفرص الاستثمارية والاقتصادية واقتناصها.
- تأمين كافة المنتجات العربية والاجنبية وتسويقها عبر الدول والقارات.
- تأمين الضمانات وحماية الاستيراد والتصدير من اية دولة حول العالم.
ــ هذا على الصعيد العربي، فما هي أهمية <اللوبي> بالنسبة للبنان لاسيما ان <اللوبي> يسعى لتنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول عدة من ضمنها الصين الهند وماليزيا؟
- إن <اللوبي>، وعن طريق دعم التبادل التجاري والصناعي والاستثماري بين الدول العربية فيما بينها ودول العالم، سعى لتنشيط العلاقة الاقتصادية اللبنانية مع الصين والهند وماليزيا، وذلك عن طريق ارسال عينات من الزيت اللبناني والصابون والنبيذ والبزورات وعينات من التفاح والحمضيات، وقد وقّعنا اتفاقية <Good China> مع الصين لا سيما مع شركة <ماريانتيس> التابعة للحكومة الصينية والتي تنظم معارض للمنتجات الصينية، وسننظم اول رحلة في شهر نيسان من عام 2016 وتشمل هذه الرحلة اقامة في فندق 5 نجوم لمدة اسبوع وتنقلات داخل الصين للمصانع الصينية، وذلك على حساب <اللوبي> مما يوفر على المشاركين بالمعرض ما يقارب الـ5 آلاف دولار اميركي، وبطبيعة الحال المشاركة بالمعارض تتيح المجال امام المستثمر والتاجر اللبناني للتعرف على التجار وعرض البضائع اللبنانية.اما بالنسبة للعلاقة مع الهند فإنه من غير المقبول ان يكون لدولة دبي تبادل تجاري مع الهند بقيمة 50 او 60 مليار دولار فيما التبادل مع لبنان لا يصل الى 7 مليار دولار، لذا عمدنا وبالتعاون مع سفيرة الهند الى توقيع حفل لدعم التبادل التجاري اللبناني - الهندي، مما سيسمح لنا بالمشاركة بعشرة معارض في الهند ولمختلف المنتجات، وقد عرضنا على السفيرة لائحة من المنتجات اللبنانية التي من الممكن تسويقها في الهند.