بحث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الجهود الفلسطينية والعربية للتحرك السياسي بالمرحلة القريبة المقبلة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عباس من العربي يوم الثلاثاء الماضي حيث بحثا أيضاً التحرك السياسي في المرحلة القريبة المقبلة فيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان وسط ترحيب بها وتأكيد على أهميتها وضرورة إنجاحها.
والمبادرة الفرنسية بدأت بتصريح وزير الخارجية الفرنسي <لوران فابيوس> بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية إذا أخفقت مفاوضات السلام الفلسطينية ــ الاسرائيلية، حيث قال إن بلاده بصدد بدء اتصالات في الأسابيع المقبلة من أجل عقد مؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات السلام مؤكداً أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في حال تمت عرقلة مبادرتها التي تؤكد على وقف الاستيطان الاسرائيلي، وإنهاء الاحتلال، والعمل على إقامة دولة فلسطين من خلال إشراف دولي يشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والأطراف الفاعلة في الجامعة العربية.
وكانت فرنسا قد تقدمت في الشهر الماضي بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح بموجبه الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ونهائية. ويحدد مشروع القرار مهلة 18 شهراً للتوصّل إلى تسوية عن طريق التفاوض، تقوم على إنشاء دولة فلسطينية بالاستناد إلى حدود 1967، مع المقايضات اللازمة في الأراضي، وعلى الاعتراف بالقدس العاصمة المشتركة للدولتين. كما تقترح الخطة الفرنسية أيضاً عقد مؤتمر دولي للسلام من شأنه أن يمنح مظلة للعملية المذكورة قبل انطلاقتها.
وفيما رحّب الجانب الفلسطيني بهذا المشروع رفضه الجانب الاسرائيلي، وقد برر رئيس حكومة العدو <بنيامين نتنياهو> رفضه للمبادرة الفرنسية، بالقول إنها <تحفّز الفلسطينيين على عدم قبول أي تسوية في المفاوضات تؤدي للتوصل إلى حل نهائي>. ورأى أن <المفاوضات قائمة على مبدأ التسوية>، متجاوزاً التنازل الفلسطيني عن أغلب أراضي فلسطين التاريخية بعدما اعترفت بإسرائيل بناءً على اتفاقية <أوسلو>.