بعيداً عن المواجهات التي وقعت خلال الأيام الماضية بين <المندسين> في التظاهرات التي دعت إليها منظمات المجتمع الاهلي بعد استفحال أزمة النفايات، والقوى الامنية التي تتولى حراسة مجلس النواب والسراي الحكومي ويُفترض أن تحمي الأملاك العامة والخاصة في الأسواق التجارية من بيروت، بدا الأسبوع الماضي أن ثمة <حراك> من نوع آخر لإيجاد حلول للتجاذبات السياسية الحادة التي تمنع انعقاد مجلس النواب وشلّت عملياً مجلس الوزراء بعد مقاطعة وزراء تكتل التغيير والإصلاح و<المردة> وحزب الله و<الطاشناق> جلسة مجلس الوزراء على خلفية إصدار نحو مئة مرسوم لم تحمل تواقيعهم، فضلاً عن استمرار العماد ميشال عون في موقفه الداعي الى معالجة مسألة التعيينات الأمنية التي حرّك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مبادرة من أجلها لا تزال قيد البحث... البطيء!

هذا <الحراك> المستجد، بدأه الرئيس نبيه بري بطلب من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لحل أزمة المراسيم التي تحمل تواقيع 18 وزيراً فقط، واستكمله رئيس مجلس النواب من خلال <المبادرة الحوارية> التي أطلقها في المهرجان الذي أقيم في النبطية لمناسبة الذكرى الـ37 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، والتي يفترض أن تتم في العشر الأوائل من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري في مجلس النواب ودعي إليها قادة الكتل النيابية ورئيس الحكومة تمام سلام بجدول أعمال واسع نسبياً جعل مصادر مطلعة تبدي خشية من عدم الوصول الى نتائج عملية فيه، بل الاكتفاء بخروقات محدودة قد تنحصر باستئناف جلسات مجلس الوزراء <وتشريع الضرورة> في مجلس النواب وحل أزمة التعيينات العسكرية.

قصة الحراك <الإيجابي>

كيف بدأت مسيرة <الحراك> المستجد؟

تشير المعلومات التي توافرت لـ<الأفكار> أن إصدار المراسيم المئة بتواقيع 16 و18 وزيراً في الحكومة السلامية من دون وزراء عون و<المردة> و<الطاشناق> وحزب الله، أثار ردود فعل سلبية لدى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي اعتبر أن الأمر تجاوز الحد المقبول في تجاهل وجود الحزب والعماد عون و<المردة> و<الطاشناق> في الحكومة الى حد يصل الى <الانقلاب> في التعاطي داخل الحكومة ويناقض الحرص الذي يبديه السيد نصر الله دائماً للمحافظة على الحكومة ومنع سقوطها. فكان القرار بالتضامن مع وزراء تكتل الإصلاح والتغيير والانسحاب من جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة. واستكملت هذه الخطوة بتصريحات إعلامية تحذر من مغبة التمادي بتجاوز الوزراء المنسحبين ومن يمثلون على الصعيدين السياسي والوطني.

ولأن توجه حزب الله هو عدم إسقاط الحكومة، تزامن الاعتراض الذي صدر عن قيادة الحزب مع تكليف السيد نصر الله لمعاونه السياسي الحاج حسن خليل والمسؤول الأمني الحاج وفيق صفا التواصل مع الرئيس بري والطلب إليه المبادرة الى معالجة ما حصل بسرعة، لاسيما وأن العماد ميشال عون كان ينوي الدعوة الى تظاهرة شعبية رداً على استمرار تجاهل <الشراكة الوطنية> ستكون قيادة الحزب حيالها في وضع محرج إن هي آثرت عدم التجاوب مع الدعوة الى التظاهرة، علماً أن الحزب اختار منذ بدء الأحداث في سوريا الحد من اللقاءات الجماهيرية الواسعة باستثناء المناسبات الخاصة به وذكرى عاشوراء. وعلى الأثر حرّك الرئيس بري معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل في أكثر من اتجاه، حاملاً معه حلاً يقوم على سحب المراسيم المختلف عليها من دائرة الجريدة الرسمية وإعادتها الى الوزراء الثمانية الممتنعين عن توقيعها لدرسها وإعادة النظر بموقفهم في ضوء تقييم موجبات كل مرسوم على حدة، على أن يستتبع ذلك بمعاودة درس آلية التوقيع على المراسيم والتمييز بين تلك التي تعتبر مراسيم عادية وتحتاج الى 24 توقيعاً لإصدارها، وبين تلك التي تصدر بناء على قرارات مجلس الوزراء والتي تعتمد فيها قاعدة موافقة مكونات مجلس الوزراء على ألا تتعدى نسبة عدم الموافقة مكونين اثنين. وبرزت خلال المداولات عقدة جلسة مجلس الوزراء التي كانت قد حددت يوم الخميس الذي تلا الجلسة التي عقدت الثلاثاء وانسحب منها الوزراء، وقضى الاقتراح أن يغيب الوزراء الثمانية عن الجلسة لتسهيل إقرار مواضيع ملحة منها  تغطية الرواتب والأجور والتغذية للعسكريين وسندات <اليورو بوند> وموضوع التحكيم مع شركة الطيران التي منعت من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي.

وتروي مصادر مطلعة أن النقاش حول الاقتراح الذي حمله الوزير خليل كاد أن يتعثر بعد رفض تيار <المستقبل> سحب المراسيم وإعادة عرضها، وأيده في ذلك وزراء <اللقاء التشاوري>، في حين اعتبر الرئيس سلام أن توافر حسن النية يمكن أن يسهّل الوصول الى حلول.

وبعد ليل طويل كان الاتفاق يسلك طريقه ابتداء من الرابية حين أرجأ العماد عون المؤتمر الصحفي الذي كان قد دعا إليه للرد على خطوة توقيع المراسيم، ثم غاب الوزراء الثمانية في اليوم التالي عن جلسة مجلس الوزراء بعدما سحب الرئيس تمام سلام المراسيم من دوائر الجريدة الرسمية التي صدر القرار 35 منها تاريخ 27 آب/ أغسطس الماضي من دون نشر أي من المراسيم المئة المتنازع عليها فيها، واختصر مضمون عدد الجريدة الرسمية على بيانات علم وخبر بتأسيس جمعيات وتعاميم وقرارات لوزارتي الزراعة والإعلام وحاكم مصرف لبنان. وقد قرأ حزب الله والعماد عون إيجاباً خطوة الرئيس سلام، فصدرت قرارات مجلس الوزراء حول المواضيع الأربعة في غياب الوزراء الثمانية، ومن دون أي اعتراض لاحق منهم.

مجلس الوزراء في إجازة!

بالتزامن، وفي خطوة غير مسبوقة، ما إن رفع الرئيس سلام جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، حتى كان المكتب الإعلامي للرئيس بري يوزع خبراً مفاده أن رئيس مجلس النواب <تمنى> على الرئيس سلام التريث في الدعوة الى جلسات مقبلة لمجلس الوزراء للإفساح في المجال أمام الاتصالات الجارية لمعالجة الخلافات التي بدأت بالمراسيم المئة لتتشعب بعد ذلك الى مواضيع أخرى، لاسيما وأن الرئيس بري - وفق مصادر عين التينة - رأى أن لا مبرر لمجلس الوزراء بأن يجتمع في غياب مكونات أساسية فيه مثل حزب الله والتيار الوطني الحر و<المردة> و<الطاشناق> بصرف النظر عن موضوع التصويت وآليته، لأن مثل هذا الغياب يعرّض مجلس الوزراء لخلل كبير، لاسيما وأن توقيع المراسيم العادية هو من صلاحيات رئيس الجمهورية غير المحددة بمِهل وقد انتقلت بعد الشغور الى مجلس الوزراء بكامل أعضائه، إضافة الى <تهيّب> الرئيس بري لتكرار ما حصل خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في فترة الشغور الرئاسي بعد انتهاء عهد الرئيس إميل لحود، حين انسحب منها الوزراء الشيعة الستة ومعهم الوزير الأرثوذكسي يعقوب الصراف، ما دفع بالرئيس لحود الى اعتبارها غير شرعية وغير ميثاقية، ووصفها الرئيس بري يومئذٍ بـ<البتراء>. وأضافت مصادر عين التينة ان الرئيس سلام تجاوب مع دعوة الرئيس بري، رغبة منه في إعطاء فرصة إضافية لإيجاد حلول، لاسيما وأن كل هذه الاتصالات كانت تجري على وقع مواجهات أمنية ليلية بين المتظاهرين و<المندسين> وقوى الأمن في محيط السرايا.

... وجنبلاط يعاود التواصل مع عون

وفيما اعتبرت مصادر متابعة أن مجلس الوزراء دخل عملياً في إجازة مفتوحة ريثما يتم التوصل الى تفاهم حول المواضيع المختلف عليها، ومن بينها أيضاً التعيينات الأمنية وأسس <الشراكة الوطنية> في مجلس الوزراء، تمددت <عدوى> التعاطي الايجابي فأجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اتصالاً بالعماد عون مقدراً <حكمته> في مقاربة موضوع المشاركة في تظاهرة السبت، في وقت توالت اتصالات مماثلة بأكثر من طرف، وكان المؤتمر الصحفي للعماد عون في اليوم التالي الذي لم يكن حاداً لما درج عليه <الجنرال> لاسيما بعد اعلانه عدم المشاركة في تظاهرة السبت والدعوة الى تظاهرة خاصة بـ<التيار الوطني الحر> بعد أسبوع (أي يوم صدور هذا العدد من <الأفكار>)...

وما ان انتهى المؤتمر الصحفي للعماد عون، حتى كان الوزير وائل أبو فاعور في الرابية موفداً من النائب جنبلاط ليعلن حرصه على العلاقة الثنائية التي تربط الحزب التقدمي الاشتراكي بالتيار الوطني الحر وبالعماد عون <وهو قرار لا عودة الى الوراء>، وللبحث في مخارج للأزمة اللبنانية للحدّ من الانقسام والشلل الحاصل في المؤسسات. وتحدث أبو فاعور عن <تفاهم سياسي ليس ببعيد سيقودنا لاحقاً الى عودة العمل في مجلس الوزراء وعودة التشريع في المجلس النيابي وعودة النقاش الوطني والسياسي حول انتخاب رئيس الجمهورية>.

مبادرة بري... متواضعة!

وفيما بدا أن <مناخات> إيجابية معينة بدأت تلوح في الأفق بعد مرور تظاهرة السبت 29 آب/ أغسطس على خير، وفيما اعتبرت مراجع سياسية مطلعة أن ما حصل في الشارع خلال الأسبوع الماضي أشعر الجميع بـ<خطر محدق>، أطلق الرئيس بري مبادرة حوارية في مهرجان ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه <رغم السواد الذي يحيط بلبنان> في العشر الأولى من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن يقتصر المشاركون فيه على قادة الكتل النيابية إضافة الى رئيس الحكومة، وهو لا يختلف من حيث الشكل عن حوار عام 2006، على أن تكون المواضيع محددة برئاسة الجمهورية وماهية عمل مجلس النواب  وماهية عمل مجلس الوزراء وقانون الانتخابات النيابية وقانون الجنسية واللامركزية الإدارية، إضافة الى دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وفيما اعتبر الرئيس بري مبادرته <محاولة متواضعة للتوافق على الضوء> مطلقاً ما وصفه بـ<نداء إغاثة لهذا الوطن>، وفي الوقت الذي توالت فيه ردود الفعل الإيجابية، والأسرع كان الرئيس سعد الحريري الذي اعتبر الانتخابات الرئاسية المدخل السليم للبحث بكل القضايا، مكرراً التمسك بالحكومة وتفعيل عمل مجلس النواب، رأت مصادر متابعة أن انعقاد الحوار في مجلس النواب سيكون فرصة لإعادة وصل ما انقطع بين القيادات السياسية من خلال حوار مباشر وليس بالوساطة، من دون أن يعني ذلك حتمية الوصول الى نتائج عملية لاسيما في ما خص الاستحقاق الرئاسي، ما لم تستجد معطيات جديدة تجعل ما كان صعباً منذ سنة وأربعة أشهر سهلاً في الوقت الراهن، وهو أمر غير مضمون وهو ما يدركه الرئيس بري حق الإدراك، إلا أنه لا يمكن إلا أن يكون موضوع الانتخابات الرئاسية البند الأول في البحث كما كان في العام 2006. في المقابل، تضيف المصادر نفسها، فإن التوصل الى اتفاق حول القضايا العالقة في مجلس الوزراء وموضوع التعيينات العسكرية، يمكن أن يؤدي الى التفاهم على عودة الحياة التشريعية الى مجلس النواب من خلال الاتفاق على صيغة لآلية عمل مجلس الوزراء بالتزامن مع مسألة الضباط سواء من خلال إعادة إحياء مبادرة اللواء إبراهيم أو من خلال ترقية عدد من العمداء الى رتبة لواء أو عميد أول، علماً أن هذين الأمرين هما من ضمن الحل المتكامل الذي سعى إليه اللواء إبراهيم. وفي رأي المصادر نفسها أن مجرد إدراج مواضيع قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية واللامركزية الإدارية على جدول الحوار، يعني عملياً التوافق على مقاربة واحدة لـ<تشريع الضرورة> في مجلس النواب، لاسيما وأن هذه المواضيع شكلت القواسم المشتركة التي تطالب بها مختلف الكتل النيابية الأساسية التي سبق أن ربطت بين مشاركتها في جلسات مجلس النواب وبين إدراج هذه المواضيع على جدول أعمال الجلسات التشريعية. أما إيراد بند دعم الجيش وقوى الأمن، فإنه يفتح الباب أمام البحث في مشروع قانون رفع سن التقاعد ثلاث سنوات للضباط في الأسلاك العسكرية كافة، أو البحث في ترقية عمداء الى رتبة لواء أو عميد أول.

رسائل حزب الله الى بري

وتقول المصادر نفسها ان تحديد الرئيس بري بالعشر الأوائل من شهر أيلول/ سبتمبر موعداً لانعقاد الحوار يعود الى أمرين:

الأول: <امتصاص> ما يجري في الشارع من تظاهرات ومسيرات واعتصامات واستطراداً أعمال شغب وسحب ورقة مطالب إسقاط الحكومة وحل مجلس النواب وإسقاط النظام من أيدي المتظاهرين سواء انتموا الى منظمات المجتمع الأهلي أو الى حركات سياسية يسارية.

والثاني: <إنجاز> ما يتم التوصل الى اتفاق عليه لاسيما في الشق العسكري، قبل حلول الخامس عشر من تشرين الأول/ اكتوبر المقبل موعد إحالة العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير الى التقاعد. إضافة الى ان الرئيس بري لا ينوي إطالة جلسات الحوار حتى لا يأخذ المشاركون <راحتهم> في الجدال الذي لا طائل منه، والتوجه مباشرة الى الحلول المطروحة لكل من النقاط الموجودة على جدول الأعمال لاسيما في ما يتعلق بعمل مجلسي النواب والوزراء والشق المتعلق بالأجهزة الأمنية.

ولفتت المصادر نفسها الى أن الرئيس بري من خلال تجاوبه مع طلب حزب الله في إيجاد حل للمراسيم المئة المجمدة، ومن ثم طرح مبادرته الحوارية، يكون قد أعاد تثبيت تحالفه مع حزب الله بعد سلسلة مواقف لم تلقَ ارتياحاً لدى قيادة الحزب، لاسيما في ما خص التعاطي في الشأن الحكومي، ورفعت منسوب الخصومة بينه وبين العماد عون، إضافة الى توقيع وزيريه مراسيم رفض وزراء الحزب توقيعها، وصولاً الى خروج الوزيرين محمد فنيش وحسين الحاج حسن من جلسة مجلس الوزراء وبقاء وزيريه علي حسن خليل وغازي زعيتر فيها خلافاً لقاعدة التحالف القائم بين حركة <أمل> وحزب الله. وبدا واضحاً من إشارة الرئيس بري في خطابه في النبطية بعدم الرهان على تفرقة بين الحزب والحركة وعدم التراجع عن معادلة <الجيش والشعب والمقاومة>، أن رسائل حزب الله في الأيام الماضية وصلت الى الرئيس بري الذي قرأها جيداً وتصرف على أساسها!

أما في شأن العلاقة بين الرئيس بري والعماد عون، فمن شأن مبادرته الحوارية أن تعيد وصل ما انقطع بين عين التينة والرابية، وهو ما يشجع عليه حزب الله، وقد أدرك هذا التطور النائب جنبلاط حين أوفد الوزير أبو فاعور للتأكيد على أهمية عودة التواصل بين الحزب الاشتراكي و<التيار>. علماً أن <التنسيق> بين الرئيس بري والنائب جنبلاط مستمر وفي مجالات كثيرة أبرزها المجال السياسي.

تجدر الإشارة الى أن حوار عين التينة، إذا ما كتب له أن يبدأ خلال أيام، أراده الرئيس بري مشابهاً لحوار العام 2006. وكان لافتاً عدم ذكر جلسات الحوار المتتالية في قصر بعبدا ولا حتى <إعلان بعبدا> الذي يتمسك به الرئيس ميشال سليمان الذي سيكون خارج حوار عين التينة، لأن لا كتلة نيابية لديه في مجلس النواب، إضافة الى أن مجلس الوزراء سيبقى معطلاً في انتظار بلورة صيغة الحوار المجلسي المرتقب. أما المسيرات الشعبية في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، فستبقى خارج السياق الحواري برئاسة الرئيس بري ولا شيء يضمن تراجع المجتمع الأهلي عن حراكه المتعدد الأهداف، لاسيما وأن أصوات منظمي الاعتصامات ستتزايد.