صوّت مجلس العموم البريطاني يوم الجمعة الماضي للمرة الثالثة ضد خطة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي التي قدمتها رئيسة الوزراء <تيريزا ماي>، حيث صوت 344 نائباً ضد الخطة، مقابل 286 نائباً دعموها.

وعبرت <ماي> عن أسفها لنتائج التصويت التي أظهرت أن النواب لم يتمكنوا مجدداً من دعم مغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة مرتبة، مشيرة إلى خطورة التبعات على قرار مجلس العموم بشأن خطتها، وقالت إن التحدي الأهم الماثل حالياً أمام المملكة البريطانية من الناحية القانونية يكمن في وجوب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول 12 الجاري، أي في غضون فترة 14 يوماً فقط.

وأشارت <ماي> إلى أن هذه الفترة غير كافية لإقرار خطة <بركست> وترتيب القاعدة القانونية لها والتصديق على الخطة، علماً أن البرلمان قد رفض فكرة الخروج دون اتفاق، مؤكدة ضرورة الاتفاق على طريق بديل للمضي قدماً في عملية <بريكست>، وقالت ان المجلس سيواصل بحث الموضوع لمعرفة ما إذا كانت هناك أغلبية مستقرة تدعم بديلاً معيناً لعلاقتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت <ماي> إلى أن مجلس العموم لم يرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل رفض جميع الخطط التي طرحتها، مؤكدة أن حكومتها مصرة على الانسحاب المرتب بموجب نتائج الاستفتاء على <بريكست>.

 وكانت <ماي> قد أعلنت عن استعدادها لتقديم الاستقالة من منصبها من أجل تمرير اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي حول شروط انسحاب بريطانيا منه في البرلمان، وقالت خلال اجتماع مع أعضاء مجلس العموم من الحزب المحافظ في الاسبوع الماضي: علينا تمرير الاتفاق وضمان <بريكست>، وأنا مستعدة لترك هذا المنصب مبكراً من أجل القيام بما هو صحيح بالنسبة لبلادنا وحزبنا.

وأضافت أنها على علم بمزاج كتلتها البرلمانية، وقالت: أعرف أن هناك رغبة في موقف جديد وقيادة جديدة في المحلة الثانية من المفاوضات حول <بريكست> وأنا لن أكون عقبة في الطريق، داعية جميع أعضاء الكتلة إلى تأييد الاتفاق حول شروط <بريكست> الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، من أجل إنجاز واجبنا التاريخي، أي تنفيذ قرار الشعب البريطاني والانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل مرن ومنظم.