سعت رئيسة الوزراء البريطانية <تيريزا ماي> في الاسبوع الماضي إلى المحافظة على منصبها عقب استقالة اربعة من وزرائها، وتخطيط عدد من أعضاء حزبها لإطاحتها بسبب مشروع الاتفاق حول <بريكست>، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الاوروبي، وحاولت الدفاع عن مشروع الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل جلسة عاصفة في البرلمان، وبعد استقالة عدد من وزرائها، حيث أكدت أن مشروع الاتفاق هو أفضل ما يمكن لبريطانيا أن تحققه عند مغادرتها الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن البدائل الوحيدة الأخرى هي عدم التوصل إلى اتفاق أو عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة عزمها إتمام عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد، مشددة أنها تعتبر خطتها صحيحة وتتجاوب مع أولويات الشعب البريطاني.

وأكدت <ماي> أنها تعتزم البقاء في منصب رئيسة الوزراء لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وشددت على أن الخروج سيحدث في 29 اذار (مارس )، ولن يكون هناك استفتاء ثان حول <بريكست>، مشيرة إلى أن قرار المضي قدماً بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي لم يكن سهلاً، معربة عن قناعتها بأن الاتفاق بشأن <بريكست> سيضمن مستقبلاً رائعاً لبريطانيا، الا أن أعضاء من البرلمان من جميع الأحزاب قالوا لها إنه من المستحيل أن يحصل الاتفاق على موافقتهم، في وقت أكد أنصار <البريكست> إلى جانب المنادين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي على حد سواء أن مشروع الاتفاق فاشل.

وقدم رئيس المجموعة جاكوب <ريس ــ موغ> رسالة لحجب الثقة عن رئيسة الوزراء، قائلاً: إن استقالتها ستكون في مصلحة الحزب والبلاد.

ويستلزم الحصول على 48 رسالة مماثلة من النواب المحافظين للتصويت بسحب الثقة من زعيمة الحزب لكن يتعين على غالبية أعضاء الحزب، التصويت ضد <ماي> لإطاحتها.

 ودخلت <ماي> المعركة بعد استقالة <دومينيك راب> الوزير المكلف بـ<بريكست> بسبب مشروع الاتفاق، فيما أعلنت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية <إيستر ماكفي> وهي من أشد مؤيدي <بريكست> استقالتها، لتتبعها <سويلا بريفرمان> وزيرة الدولة لشؤون <بريكست>، وكذلك استقال وزير المواصلات <جو جونسون> بعدما طالب بالقيام باستفتاء شعبي على مسار مفاوضات <بريكست>.

ولدخول الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن تصادق عليه قمة الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وكل من البرلمانين البريطاني والأوروبي.