بقلم طوني بشارة

لا يخفى على أحد بأن الشفافية تعتبر أحد أهم مبادئ الحوكمة، وهي السلاح الأول والأساسي لمحاربة الفساد والاختلاسات والرشاوى، فغيابها يفتح الباب على مصراعيه لعقد صفقات الفساد خلف الأبواب المغلقة، ويضاف الى الشفافية مبدأ المساءلة ليشكلا معا وسيلة وغاية التنمية، فهما أبرز أسس تقدم الأمم ونهضتها، فكلما زاد مستوى الشفافية والمساءلة كلما زاد ارتقاء المجتمع وتطوره والعكس صحيح، وقد يكون غيابهما المعضلة الرئيسية التي تعانيها الدول النامية في محاولة التقدم واللحاق بركب المجتمعات المتقدمة.

وإذا كانت التنمية تعني إستكشاف الإمكانات والقدرات وتوظيفها على نحو يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فإن الشفافية والمساءلة هما آلية ضبط التنمية وتوجيهها.

 وثمة سؤال يسأل: أين لبنان من مبدأ تطبيق الشفافية في ملف النفط؟ وما هو دور التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في القطاعات الاستخراجية في تطبيق الشفافية؟

 المنسق العام للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في القطاعات الاستخراجية مارون الخولي افادنا بأن التحالف أنشئ منذ سنتين تقريبا وهو مكون من 14 منظمة (10 منها منظمات لبنانية و4 الباقية هي منظمات دولية) وشدد على ان هذا التحالف يعمل على كيانه، كما ويخضع افراده لدورات تأهيلية وتدريبية في قطاع النفط والغاز، ناهيك عن المشاركة في ندوات دولية من اجل مواكبة التطورات الجديدة في هذا القطاع الذي يعتبر قطاعا جديدا في لبنان.

 وتابع الخولي قائلا:

- للتحالف هيئة تنفيذية مؤلفة من أربعة اشخاص وهم:

 - المنسق العام مارون الخولي.

 - منسق العلاقات العامة للجهات الحكومية والأحزاب السياسية مارون عبد الله.

 - المنسق للجهات غير الحكومية وللبلديات جوزفين زغيب.

 - منسق الشؤون المالية ديانا القيسي.

التحالف والشفافية!

وفي ما يتعلق بأهداف التحالف نوّه الخولي بأنها عديدة ومن ضمنها تعزيز الشفافية بقطاع النفط والغاز والدخول الى مجلس المصلحة، على اعتبار ان الحكومة السابقة لسعد الحريري قررت الانضمام الى مبادرة الشفافية <EITI>، لاسيما وان هذه المبادرة تسمح للمجتمع المدني بالمراقبة كما المشاركة في قرارات هذا القطاع داخل مجلس أصحاب المصلحة، والدولة كانت قد اتخذت قرارا بتعيين وزير الطاقة رئيسا لهذه المبادرة، فيما الشركات قامت بالإعلان عن ممثليها داخل هذا المجلس، وبالتالي على المجتمع المدني ان يعلن عن ممثليه وهنا لا بد من التأكيد بأن التحالف يسعى للوصول الى المجلس وتأمين تمثيل المجتمع المدني بداخله خصوصا وان هذا التحالف يضم جمعيات وطنية كبيرة مهتمة بقطاع النفط والغاز ومهتمة بتعزيز الشفافية.

 وتابع الخولي قائلا:

- هذا التحالف سيكون الجسر الوحيد لوصول ممثلي المجتمع المدني الى داخل هذا المجلس وهذا عمل مهم واساسي إذ لأول مرة في لبنان سيكون للمجتمع المدني تمثيل وقرار داخل اهم قطاع استراتيجي وحيوي، قطاع سينقل لبنان من بلد مستهلك الى بلد منتج للنفط وبالتالي سيكون العامل الرئيسي في إعادة نهوض لبنان من كبوته الاقتصادية، خصوصا وان الثروة النفطية في لبنان مقدرة بمئات المليارات وعلينا كلبنانيين الحفاظ عليها عبر تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وعبر انشاء صندوق سيادي مخصص للأجيال القادمة تحت اشراف وإدارة هيئة مستقلة، وكل ذلك من اجل تعزيز عائدات النفط والغاز للتنمية المستدامة لاسيما لجهة الحاجات والاولويات الشبابية.

ــ وكيف سيلعب التحالف دوره في هذا المجال؟

- يقوم دور التحالف على تقييد الحكومة بأقصى معايير الشفافية والمحاسبة والمساءلة لضمان حسن إدارة القطاع، وذلك من خلال اطلاع المواطنين على كل المعلومات والقرارات والسياسات الأساسية المتخذة من قبلها، وعلى البيانات والتقارير المتعلقة بالتراخيص والمسحات الجيولوجية، وعلى دراسات تقييم الاثار البيئية، وعبر الكشف عن العائدات والنفقات في هذا القطاع، وهذا هو الدور الأساسي الذي سيلعبه التحالف داخل مجلس أصحاب المصلحة.

واستطرد الخولي:

- ما نريده اليوم هو وضع استراتيجية وطنية شاملة تعرض فيها رؤية لبنان لكيفية إدارة القطاع، وهذه الرؤية يفترض ارسالها الى اللبنانيين بطريقة تشاركية (منظمات المجتمع المدني- الأحزاب - القطاع الخاص - النقابات...) وذلك لكي تتم المشاركة في وضع الرؤية العامة والاهداف المرجوة من هذا القطاع، وبالتالي نتمنى على الحكومة الجديدة ان تأخذ بهذه المبادرة أي اعلان استراتيجية للنفط والغاز بطريقة تشاركية مع الهيئات.

التحالف و<الكونسرتيوم>!

ــ كيف ترى الوضع الحالي لقطاع النفط في لبنان؟

- ان <الكونسرتيوم> (اني- توتال- نوفوتيك) يعتبر خطوة متقدمة للبنان، خصوصا وان هذه الشركات عالمية وتحظى باحترام واسع ضمن هذا القطاع، وبالتالي نأمل منها بعد ان مضت العقود مع الحكومة على البلوكات 4 و9 ان تباشر باعمال الحفر والاستكشاف دون الوقوف عند التهديدات الإسرائيلية، فهذا <الكونسرتيوم> يعمل حالياً ببطء بانتظار حل مشكلة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهنا اود ان اشير الى دور رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للدفاع في الوقوف بوجه هذه التهديدات واتخاذ لبنان قراراً بالدفاع عن ثروته وهذا يعزز ثقة اللبنانيين بدولتهم، ولكن بالمقابل المطلوب ان ننشط دبلوماسيا وان نحتضن الوساطة الأميركية في شأن مساعدة كل من لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود، خصوصا وأن الدور الأميركي في هذا الاطار هو دور وسيط عادل.

ونوه الخولي قائلا:

- اليوم ونحن بانتظار دورة التراخيص الثانية نأمل ان يتعلم اللبنانيون من الدورة الأولى في ما خص دفتر الشروط وعملية التأهيل المسبق للشركات، وعلى الحكومة اللبنانية ان تكون اكثر شفافية في مسألة نشر أسباب استبعاد بعض الشركات وبالتالي يجدر بها نشر وتحديد أسباب الفوز...

التحالف والقوانين!

ــ وما هو موقف التحالف من القوانين المطروحة اليوم؟

- ان التحالف مرتاح لصدور عدد من القوانين لاسيما تلك التي لها علاقة بالشفافية وبالوقت نفسه قلق من استعجال بعض القوانين المتعلقة بقطاع البترول، وهنا لا بد من الإشارة ان إقرار قانون الحق للوصول الى المعلومات وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول سيعزز الشفافية في القطاع بشكل كبير، وهذا ما يرسخ ثقافة الشفافية والإصلاح خصوصا ببلد وصل لمرتبة حرجة يتصدرها مؤشر مدركات الفساد (143 الى 180).

وأضاف:

 - على لبنان استكمال وضع تشريعات تتعلق بمكافحة الفساد لمواكبة التطور بقطاع النفط والغاز ونتمنى ان لا ينضم هذان القانونان الى سلسلة قوانين الحبر على ورق التي لا تطبق او في حال طبقت فانها تطبق منتقصة مشوهة ومجزأة.

ــ اشرت في سياق حديثك الى وجود قوانين اقلقت التحالف، فما هي هذه القوانين؟

- نحن نسعى الى ان يتأنى المجلس النيابي في إقرار <قانون الصندوق السيادي> و<شركة البترول الوطنية> و<المديرية العامة للأصول النفطية>، ونحن بالمقابل مع إقرار قانون النفط في البر بسرعة وليس بتسرع.

ــ ولماذا تريدون التباطؤ في إقرار <قانون الصندوق> و<شركة البترول> و<المديرية العامة للأصول>؟

- ان <الصندوق السيادي> سيتم إيداع كل واردات النفط بداخله، وهو محفظة ادخار للتنمية وبالتالي نأمل ان يكون هناك حوكمة لضمان استقلالية الصندوق، ونسعى لان تكون موازنته بالتالي منفصلة عن موازنة الدولة وعن سياستها النقدية أي ان يكون الصندوق مستقلا سياسيا وماليا، وبالتالي نأمل ان يأخذ المجلس النيابي وقته لإقرار هذا الصندوق على اعتبار ان عائداته ستظهر بعد خمس او ست سنوات.

وتابع الخولي قائلا:

- هذا الامر يندرج أيضا على <الشركة البترولية الوطنية> وعلى <المديرية العامة للأصول البترولية>، وهنا نشدد على ضرورة ان يكون هناك داخل اللجان التي ستدرس هذه القوانين ممثلون للتحالف من اجل الاستفادة من خبرة أعضاء التحالف في صياغة نظم هذه القوانين، لاسيما وان التحالف كان قد اكتسب خبرات من خلال الندوات والدورات التي شارك بها وهو يمثل المجتمع المدني ومصالحه كما يمثل أيضا الحوكمة الرشيدة والشفافية وسيسعى لادراجها ضمن هذه القوانين.

ــ اين اصبح انتخاب المجتمع المدني لممثلين له داخل مجلس أصحاب المصلحة؟

- لقد وضعنا مسودة سلوك لمنظمات المجتمع المدني المنخرطة في تطبيق مبدأ الشفافية، وهذه المدونة تكتسب أهميتها بكونها تساعد في تنظيم مشاركة المجتمع المدني، وتحديد إجراءات الترشيح وتعيين اختيار الممثلين، وهي تستهدف تمثيل المجتمع المدني ضمن مجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وقد تمت صياغتها على نحو يتلاءم مع متطلبات معايير مبادرة الشفافية مع التشديد على ان يكون لكل مجلس الحق بتعيين ممثليه بعيدا عن أي تدخل سلطوي من أية جهة كانت.

وفي السياق ذاته اكد الخولي بان هذه المدونة تنطبق على كافة منظمات المجتمع المدني الملتزمــــة بهـــا، كمـــا انهـــا قد حددت عدم قبول المرشحين الذين يندرجون في اطار الأشخاص المكشوفين سياسيا، وبالتالي سيكون التمثيل داخل أصحاب المصلحة تمثيلاً حقيقيـــاً 100 بالمئــــة للمجتمــــع المــــدني، وهذا التمثيل سينبثق عن انتخابات شفافة في وقت قريب.

دور هيئة قطاع النفط وعملها!

ــ وكيف تقيمون عمل إدارة قطاع النفط؟

- مما لا شك فيه ان هيئة إدارة النفط استفادت طوال فترة السنوات الست في تطوير عملها وفي اكتساب الخبرات، كما ان الهيئة كانت قد نظمت جزءاً من المراسيم والقرارات الإدارية التي ساعدت في اصدار قوانين ومراسيم خاصة بالقطاع وفي تلزيم لبنان للبلوكات، وبالتالي اليوم مع تعيين مجلس الوزراء لهيئة إدارة جديدة نتمنى ان يتم تحديد دائم ولمدة ست سنوات للرئيس وللامانات داخل الهيئة، وذلك سعياً لتثبيت النظم الإدارية مما يساعد في تأمين إنتاجية افضل، أي بمعنى اخر نحن ضد اعتماد مبدأ المداورة للهيئة وللوحدات، كما يفترض ان يتم ضم ملف الطاقة المتجددة للهيئة الجديدة ومسألة استخراج النفط والغاز على البر اللبناني، وذلك طبعا بعد الانتهاء من اصدار قانون الموارد النفطية على البر.

 ــ في النهاية، هل تعتقد ان <منتدى الشرق الأوسط> الذي ضم إسرائيل ومصر وقبرص واستبعد لبنان له تأثير مستقبلي على لبنان؟ وكيف يمكن تجاوز هذا التأثير؟

- بالتأكيد لبنان متضرر من ابقائه خارج المنتدى علما انه لا يستطيع الدخول اليه بسبب وجود إسرائيل، وهنا يجب على اللبنانيين ومنذ الآن التحوط واستدراك المخاطر المتأتية عن المنتدى لاسيما لجهة صعوبة عملية بيع الغاز الى الخارج، وعليه على لبنان المباشرة الى فتح منشآت ومرافق ومعدات ومستودعات لضمان تصريف الغاز في السوق المحلية، كما يفترض اتباع سياسة تشجيع استعمال الغاز للسيارات ولوحدات الكهرباء وتكثيف هـــذا الاستعمال لتصريف جزء من الإنتاج والعمل على تأسيس عقود آجلة للنفط والغاز منذ اليوم.