كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن بدء الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بناء قصر رئاسي بتكلفة تصل إلى 13 مليون دولار، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الضفة الغربية من عوائق وأزمات مالية.

وأكدت المجلة أن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" وضع المشروع على موقعه الرسمي تحت عنوان: "قصر الضيوف الرئاسي في سردا، رام الله"، مشيراً إلى أن المشروع سيستغرق عامين للانتهاء منه، إلا انه لم يعلن عن موعد البدء الرسمي بالبناء.

كما أشار المجلس الاقتصادي "بكدار" أنه من المتوقع أن يضم المجمع الرئاسي قصراً للضيوف بمساحة 4700 متر مربع، ومهبطين للطائرات المروحية، إضافة لمبنى إداري بمساحة 4000 متر مربع، كما سيبنى على مساحة إجمالية تتجاوز 27000 متر مربع، لافتاً إلى أن المشروع سيتم تمويله من وزارة المالية الفلسطينية في حكومة رام الله.

ولفتت الصحيفة إلى أن أهداف المجلس الاقتصادي "بكدار"، كما أعلنها على موقعه الإلكتروني، تتمثل في تنسيق الدعم الدولي لصالح الشعب الفلسطيني، وتحديد المشاريع التنموية والنشاطات الأخرى التي سيتم تمويلها من الدول المتبرعة، كما أنه سيكون تحت إشراف مجلس للأمناء، يترأسه عباس.

وأضافت المجلة أن معظم المشاريع المالية التي يعمل عليها المجلس الاقتصادي الفلسطيني يتم تمويلها من متبرعين خارجين، بما في ذلك مخزن للأدوية في نابلس، بتكلفة 4.5 مليون دولار تبرعت بها الحكومة الفرنسية، ومجمع قضائي بتكلفة 7.2 مليون دولار في الخليل بتمويل من الحكومة الكندية.

وأكدت المجلة أن المجلس الاقتصادي "بكدار" رفض التعليق على الهدف من بناء القصر، أو حتى كيفية استفادة الشعب الفلسطيني منه.

ومضت المجلة بالقول : "تعاني فلسطين من أزمات اقتصادية كبيرة هذا العام، واضطرت بسببها حكومة رام الله لتبني ميزانية طارئة في أذار الماضي، وذلك بعد فشل الدول المتبرعة في إيصال 4.5 مليار دولار تم التعهد بها في تشرين الأول من العام الماضي، بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت المجلة: ما زاد الأمور الاقتصادية صعوبة في فلسطين، هو تجميد إسرائيل لأموال الضرائب الشهرية التي تصل إلى 127 مليون دولار، احتجاجاً على قرار فلسطين بالتقدم للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة إسرائيل قضائياً إلا أنه في نيسان الماضي وافقت إسرائيل على إطلاق أموال الضرائب، التي تستخدمها السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين.

وتابعت المجلة: تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ما يمكن وصفه بأنه "أشد الأزمات المالية على الإطلاق"، حيث إنها مازالت تناشد من أجل جمع 100 مليون دولار التي تحتاجها لبدء العام الدراسي في مدارس اللاجئين، وإلا قد يتسبب ذلك في منع ما لا يقل عن 500 ألف طفل فلسطيني من الدراسة للعام الدراسي المقبل الذي يبدأ خلال أيام.

ونقلت المجلة عن الموقع الإسرائيلي "آروتز شيفا"، الذي تحدث عن المشروع، قوله بأن اعتبار القصر أولوية وطنية يعد تعزيزاً ودعماً لفكرة الفساد الكبير داخل السلطة الفلسطينية، على رغم أن تكلفة هذا المشروع تبدو ضئيلة بالنظر إلى المشروع الإسرائيلي الذي بدأ في مايو 2014 لبناء مكان إقامة ومكتب لرئيس الوزراء الحالي "بنيامين نتنياهو"، ووصلت تكلفته 188 مليون دولار أمريكي.