قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في اجتماع لمجلس الدفاع إن من وصفهم بـ"الإسلاميين" سوف "لن يهنئوا بالنوم في فرنسا"، حيث اجتمع مجلس الدفاع الفرنسي، بمشاركة رئيس وأعضاء الحكومة على خلفية مقتل مدرس التاريخ يدعى "صمويل بتي" يوم الجمعة الماضي في ضواحي باريس، الذي أثار جدلاً وصدمة كبيرة في الأوساط الفرنسية والعالمية.

وطالب "ماكرون" الوزراء المعنيين بشؤون الأمن في البلاد باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية جريمة قتل المعلم ، في وقت تكلل الاجتماع الامني باتخاذ قرار تشديد إجراءات الأمن في المؤسسات التعليمية ورفع درجة الاهتمام بالتدوينات والرسائل المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 وكانت فرنسا قد صدمت بقتل شاب يدعى عبد الله أنزوروف، معلم التاريخ "صمويل باتي"، (47 عاماً)، أمام إحدى المدارس الإعدادية بضاحية كونفلانس سانت أونورين شمال باريس،  يوم الجمعة الماضي، حيث قطع رأسه بسكين وحاول تهديد عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان وقضوا على المهاجم بالرصاص بحجة ان هذا المعلم سبق ان عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد (ص) في فصل دراسي لحرية التعبير.

وقال مصدر في الشرطة إن الهجوم جاء بعد أن عرض المدرس على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد، بينما ذكر شهود عيان أن المهاجم كان يهتف "الله أكبر".

وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقاً في القضية، التي تم في إطارها احتجاز 11 شخصاً، مؤكدة أن منفذ الجريمة البالغ 18 عاماً من أصول شيشانية وكان يتمتع بصفة اللاجئ في فرنسا.

وقتل المهاجم برصاص الشرطة في بلدة عراني المجاورة. وقال رئيس مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب "جان فرانسوا ريكار"، إن الشاب الذي ارتكب الهجوم من مواليد موسكو عام 2002، من أصل شيشاني، وحصل على لجوء في فرنسا.

وأثناء التحقيق في القضية، الذي تديره إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام، تم اعتقال 11 شخصاً على صلة بالهجوم.

وجرت في باريس ومدن فرنسية أخرى مسيرات تنديداً بهذه الحادثة، ورفع المشاركون في التظاهرات شعارات تدعو لحماية حرية التعبير ولدعم المعلمين.

وأعلن قصر الإليزيه أن حفل تشييع وطني للمعلم المقتول سيقام في 21  الجاري.