دخلت منطقة الجنوب اللبناني في الأسبوعين الماضيين في <هدنة غير معلنة> بعد التطورات العسكرية التي شهدتها على اثر الاعتداء الاسرائيلي بواسطة طائرتين مسيّرتين سقطتا في الضاحية الجنوبية من بيروت، والرد المزدوج الذي نفذه حزب الله بقصف القافلة العسكرية الاسرائيلية قبالة مستعمرة <أفيفيم> (الخالصة)، ثم بإسقاط طائرة مسيّرة في خراج بلدة رامية الحدودية، وأكدت مصادر ديبلوماسية لـ<الأفكار> ان هذه <الهدنة> لم تأت من فراغ، بل كانت حصيلة اتصالات أجريت على أكثر من صعيد ودخلت فيها جهات دولية كان من بينها الرئيس الفرنسي <ايمانويل ماكرون> الذي ركز اتصالاته على المسؤولين في إيران للمساعدة في ضبط النفس على الحدود الجنوبية.

وفي هذا السياق قالت المصادر نفسها ان الرئيس الفرنسي، الذي دخل بوساطة مع الإيرانيين لمعالجة موضوع الحصار عليهم، وردود الفعل العسكرية على الموانئ النفطية السعودية، تمنى على المسؤولين الإيرانيين ألا يحصل أي تصعيد في الجنوب اللبناني لأن المرحلة دقيقة وتتطلب أقصى درجات ضبط النفس. وتلقى الرئيس <ماكرون> ــ حسب المصادر نفسها ــ إشارات ايجابية من المسؤولين الإيرانيين تُرجمت ميدانياً من خلال وقف التحرشات الاسرائيلية من جهة، والتحركات التي نفذتها مجموعات من حزب الله على الحدود من جهة أخرى.

والى الرئيس <ماكرون>، كانت للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين اتصالات مع أطراف معنيين ساعدت أيضاً في التخفيف من حدة الاحتقان على الحدود اللبنانية، والذي كان يمكن أن يؤدي الى مضاعفات لاسيما وان الملك عبد الله تبلغ ممن اتصل بهم لتهدئة الوضع، أن أي ردة فعل من قبل حزب الله بعد اليوم تجاه اسرائيل، ستواجه بضربة اسرائيلية واسعة ضد لبنان لن تستثني منطقة أو طرفاً معنياً بالأعمال العسكرية ضد اسرائيل. وقد تقاطعت هذه المعلومات التي توافرت للجانب الأردني، مع معلومات تلقاها لبنان الرسمي في الأسابيع القليلة الماضية من أكثر من جهة أممية ودولية. وقد حرص الجانب الأردني على اطلاع لبنان على حصيلة اتصالاته والمعطيات التي تكونت لديه والتي التقت مع معطيات توافرت لمسؤولين بارزين مصريين عملوا أيضاً على خط تحقيق <الهدنة غير المعلنة>، وهو ما أبلغه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

سقوط <قواعد الاشتباك>!

واستناداً الى المصادر الديبلوماسية المعنية، فإن الجانب الاسرائيلي أبلغ مراجعيه من المسؤولين الدوليين، ان <التجاوب> الذي كان ظهر من المسؤولين الاسرائيليين في موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية بالجملة أو بالمفرق، سوف يسقط حكماً إذا ما استمرت الأعمال العسكرية الأمر الذي يسقط أيضاً مفاعيل القرار 1701 الذي يتمسك به لبنان من دون أن يعمل فعلياً ــ كما ادعى الاسرائيليون ــ على تطبيقه كاملاً لاسيما لجهة سحب السلاح والصواريخ من منطقة العمليات الدولية. وقد رد الجانب اللبناني على الادعاءات الاسرائيلية بالتأكيد على أمرين: الأول ان اسرائيل هي التي خرقت <قواعد الاشتباك> المتفق عليها ضمناً منذ حرب تموز (يوليو) 2006 عندما وجهت الطائرتين المسيّرتين الى الضاحية الجنوبية وتحملان عبوات ناسفة كانت تهدف من خلالها الى اغتيال قياديين في حزب الله، أو إحداث عملية تفجير واسعة توقع الضحايا وتبقى مجهولة الفاعل. والثاني ان اسرائيل تعتدي كل يوم على لبنان، براً وبحراً وجواً، وتستخدم أجواءه لقصف سوريا، وتنتهك القرار 1701 الى درجة ان عدد الخروقات في شهر واحد فاق الـ145 خرقاً، ما يعني استطراداً انها هي التي دفعت بالأمور الى التأزم ما أدى الى ردود فعل لدى المقاومة التي استهدفت مباشرة من خلال <الدرون> على الضاحية الجنوبية حيث منازل قيادييها ومراكزها الاعلامية والتنظيمية.

في أي حل، فإن المصادر الديبلوماسية تحدثت أيضاً عن دور بارز للقوات الدولية العاملة في الجنوب ولقائدها الجنرال <ستيفانو دل كول> الذي استطاع أن يضع آلية لـ<الهدنة غير المعلنة>، ينتظر أن تتكرس خلال اللقاء الثلاثي الذي سوف يعقد مطلع الأسبوع المقبل في مقر القيادة الدولية في الناقورة بين ضباط الارتباط اللبنانيين والاسرائيليين في ظل رعاية دولية. وفي المعلومات ان قائد <اليونيفيل> سوف يعيد التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة وقف الأعمال العدائية على اختلاف أنواعها، ومنع الاستفزازات من الجانبين اللبناني والاسرائيلي لإعادة الأمور الى طبيعتها كما كانت قبل اعتداء <الدرون> على الضاحية وردة الفعل من حزب الله. ومن أسس الآلية التي سوف يقترحها الجنرال <دل كول> تفعيل التواصل المباشر بين القيادة العسكرية اللبنانية مع <اليونيفيل> عند تسجيل أي خرق اسرائيلي، في مقابل ابلاغ الاسرائيليين القيادة الدولية عن قيامهم بأي تحرك ميداني على الأرض، سواء في ما يتعلق بإقامة تحصينات أو استكمال بناء الجدار الاسمنتي على الحدود ضمن الأراضي التي تحتلها اسرائيل وعدم تحقيق أي تقدم في اتجاه الأراضي اللبنانية أو النقاط الـ13 المتنازع عليها.

خطة من 3 قواعد

وتشير المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> الى ان لبنان تعامل بجدية مع التهديدات الاسرائيلية، وإن كانت المعطيات المتوافرة في هذا الصعيد تشير الى عدم قدرة اسرائيل عل تجاوز الارادة الدولية بالمحافظة على الاستقرار في منطقة الجنوب وعدم انتقال النار إليها حرصاً على استمرار الهدوء من جهة، وحفاظاً على أرواح الجنود الدوليين المنتشرين في بقعة العمليات الدولية. وفي تقدير مصادر رسمية لبنانية ان التهويل الاسرائيلي بالتصعيد وبالرد <الحتمي> على عمليات للمقاومة، تزامن مع فترة الانتخابات الاسرائيلية وكان في معظمه للاستثمار الداخلي في الانتخابات، لكن الصورة سوف تتغير بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة إذا تمكن <بنيامين نتانياهو> من تشكيلها، علماً ان يده لن تكون مطلقة كما كان الوضع مع حكومته السابقة. وتضيف المصادر الرسمية الى ان لبنان احتاط حيال المعلومات التي وردت إليه من أكثر من مصدر دولي وموثوق به، ووضع خطة تحرك لمواجهة أي اعتداء اسرائيلي جديد تقوم على 3 قواعد:

ــ القاعدة الأولى: التحرك ديبلوماسياً على نطاق واسع لتأمين <استنفار> دولي يدعم موقف لبنان في حال اعتدت عليه اسرائيل مجدداً، خصوصاً ان الرئيس عون أبلغ الرؤساء العرب والأجانب الذين التقاهم في نيويورك، ان لبنان بلد محب للسلام ولا يرغب بالحرب لأنه دفع غالياً ثمن حروب الآخرين على أرضه، وبالتالي فهو ملتزم تنفيذ القرار 1701، لكنه في المقابل من حقه الدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة إذا ما تكررت الاعتداءات الاسرائيلية على أراضيه.

ــ القاعدة الثانية ميدانية تتناول إبقاء وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب في حالة استنفار دائم لمواجهة أي عدوان اسرائيلي ولو بالامكانات العسكرية المحدودة لأن مبدأ الدفاع عن السيادة والأرض هو اساس مهمة الجيش. وفي هذا السياق، كان لافتاً تصدي المضادات الأرضية لطائرات مسيّرة حلقت قبل أيام فوق مواقع الجيش في الجنوب، إضافة الى تعليمات باطلاق النار على أي آلية اسرائيلية تتجاوز الحدود البرية في اتجاه الأراضي اللبنانية.

ــ أما القاعدة الثالثة: فتتعلق بالتواصل مع قيادة المقاومة على نحو مستمر لتقييم المعطيات الميدانية ومقاربتها في حال حصول اعتداءات جديدة، من زاوية تمنع الاسرائيليين من تحقيق أهدافهم المعلنة صراحة بـ<تدمير لبنان> على غرار ما حصل في الأعوام الماضية، لاسيما خلال حرب تموز (يوليو) 2006، وفي هذا الإطار تقول مصادر رسمية معنية ان قيادة المقاومة تتجاوب مع السلطة اللبنانية في رغبتها التنسيق معها خصوصاً ان لهذه القيادة ثقة بالرئيس عون من جهة، وبقيادة الجيش من جهة ثانية، فضلاً عن ان المناخ الشعبي اللبناني لم يعد <معادياً> للمقاومة وبات يتفهم نظرية <توازن الردع> التي تحققت خلال السنوات الماضية ولم تكن كذلك العام 2000 أو في العام 2006.

في أي حال، كانت الأجوبة اللبنانية واضحة للمرجعيات العربية والدولية التي نقلت تهديدات اسرائيلية وخلاصتها ان المحافظة على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية هي رغبة لبنانية أيضاً، لكن أي خرق للقرار 1701 من الجانب الاسرائيلي ستكون له ردود فعل مناسبة في الحجم والنوعية والأهداف!