خيط رفيع يجمع بين ما أعلنه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت الماضي من ضرورة البحث جدياً بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية، وبين ما أعلنه في مهرجان الحدث إحياء لذكرى 13 تشرين الأول (أكتوبر) 1990، تاريخ اسقاط حكومة الرئيس العماد ميشال عون آنذاك نتيجة العملية العسكرية الواسعة النطاق التي شنّها الجيش السوري ضد مواقع الجيش اللبناني بإمرة العماد عون، وقصر بعبدا حيث كان يقيم <الجنرال> بصفته رئيساً للحكومة العسكرية التي شكلت بمرسوم أصدره الرئيس أمين الجميّل قبل ربع ساعة من انتهاء ولايته الدستورية في 22 أيلول (سبتمبر) 1988. هذا الخيط سبق للوزير باسيل أن تحدث عنه في مجلس الوزراء وكرره في مهرجان الحدث، وفيه دعا الحكومة الى التواصل رسمياً مع الحكومة السورية من أجل البحث في إعادة النازحين السوريين الى ديارهم لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل التداعيات التي سببها وجود أكثر من مليون و600 ألف نازح سوري على أراضيه...

غير ان هذا الخيط الرفيع، على أهميته، بدأ يواجه حملة اعتراض سياسية تنذر بمضاعفات قد تهدد حكومة الرئيس سعد الحريري الذي سارع الى توضيح موقفه من دعوة الوزير باسيل بالقول إن موقف وزير الخارجية لا يعكس وجهة نظر الحكومة اللبنانية في الوقت الحاضر، وإن كان الشق المتعلق بالحرب التي نشأت عن غزو تركيا للأراضي السورية وفق توصيف الوزير باسيل، يعكس موقف الحكومة. وبدا من الواضح ان التمايز بين رئيس الحكومة ووزير خارجيته ينسحب أيضاً الى عدد من الوزراء الذين انقسموا في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بين مؤيد لدعوة باسيل المحصورة في البحث في مستقبل النزوح السوري في لبنان، وبين متحفظ من جهة، ورافض من جهة أخرى، وهذا التباين لم يقتصر على ما أعلن داخل الجلسة الوزارية، بل تعداه الى ما تناقلته وسائل الإعلام من تصاريح ومعلومات حول مواقف الرئيس الحريري ووزراء <القوات اللبنانية> والحزب التقدمي الاشتراكي.

وفي هذا السياق، تقول مصادر وزارية ان الدعوة الى التواصل مع سوريا ليست بنت ساعتها، فالرئيس عون أشار إليها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي، ثم أعاد التأكيد عليها في سلسلة مواقف وتصريحات انطلاقاً من كون سوريا هي الامتداد الطبيعي والجغرافي للبنان والخطوط التجارية من استيراد وتصدير تمر بالأراضي السورية لتعبر في اتجاه العراق ودول الخليج. أكثر من ذلك، فإن المصادر تتحدث عن امكانية ذهاب الرئيس عون الى سوريا إذا ما اقتضت الحاجة وفرضت التطورات تدخله الشخصي لضمان انتظام عمليات العودة التي تتم حتى الآن على مستوى أمني بمتابعة دقيقة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والتي حققت حتى الآن عودة نحو 300 ألف نازح سوري الى الأراضي السورية لاسيما في المناطق الآمنة. وترى المصادر ان إشارة الرئيس عون، ومن بعده الوزير باسيل داخل الجامعة العربية وخارجها، حيال التواصل المباشر مع السوريين مردها الى وصول رئيس الجمهورية ووزير خارجيته الى قناعة بأن المجتمع الدولي <غير مكترث> لتنظيم عملية اعادة النازحين قبل التوصل الى الحل السياسي الذي لا يزال مجرد أفكار وخطوط عريضة لم تقل السلطات السورية كلمتها النهائية فيه، في وقت يلمح أكثر من موفد دولي الى لبنان بأن عودة النازحين مسألة من المبكر الحديث فيها، ما زاد في قناعة الرئيس عون والوزير باسيل من ان لا حل سياسياً قريباً، وبالتالي لا عودة قريبة للنازحين أيضاً، حتى ان مطلب لبنان بأن تقدم المنظمات الانسانية الدولية مساعداتها الى السوريين العائدين داخل الأراضي السورية لتشجيعهم على العودة، لن يجد الصدى الايجابي في الوقت الحاضر على الأقل ما يعني ان معاناة لبنان مع النازحين مستمرة حتى اشعار آخر...

لا بحث قبل الانتخابات السورية!

وتورد المصادر نفسها أن من بين أسباب دعوة الرئيس عون ــ ومعه الوزير باسيل ــ الى التواصل مع سوريا من أجل الوصول الى اتفاق ثنائي مباشر لتنظيم العودة، ما تبلغه لبنان قبل أيام من مراجع دولية معنية بالملف السوري، من ان الدول الكبرى وتلك المنغمسة بالحرب السورية لن تبحث مسألة عودة النازحين قبل الانتخابات السورية المقبلة في العام 2021 حيث سيتبين ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى في سدة الرئاسة بخيار الشعب السوري أم ان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية ستحمل شخصية أخرى الى قصر الشعب في سوريا. لذلك لن يتحرك هذا الملف بتغطية دولية قبل معرفة ما ستؤول إليه التطورات السياسية والميدانية في سوريا ونتائج الاجتماعات التي تعقد سواء في استانا أو في جنيف والتي تبحث أسس الحل السياسي المرتقب للأزمة السورية. وعليه فإن لبنان المنتظر من سنوات حلاً لأزمة النازحين عليه أن ينتظر بعد اكتمال المشهد السياسي والأمني على حد سواء في سوريا، وهو أمر يعتبره الرئيس عون ــ ومعه الوزير باسيل ــ

خطيراً على الوضع في لبنان نتيجة الوجود السوري الكثيف في مختلف المناطق اللبنانية والذي أحدث تداعيات كثيرة على مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية والتربوية والصحية والاجتماعية الخ...

وفي المعلومات أيضاً، ان الولايات المتحدة الأميركية <نصحت> لبنان بعدم <المراهنة> على حل قريب لمسألة النازحين، داعية الى التعاطي اللبناني مع هذه المسألة بـ<واقعية> بعيداً عن الاعتبارات الوطنية والشعارات السيادية لأن <الصراخ> اللبناني في هذه المسألة سيبقى من دون صدى لدى دول القرار للأسباب المشار إليها أعلاه، مع استعداد دولي لتقديم الدعم للبنان ليستمر في رعاية النازحين السوريين والتخفيف قدر الامكان من حجم الضغوط التي يواجهها لبنان بفعل هذا النزوح. بمعنى آخر فإن الدعم المرتقب هو بدل عن عودة النازحين الى بلادهم مهما ارتفع الصوت اللبناني عالياً. والموقف الأميركي وجد صداه لدى عدد من الدول الأوروبية الكبرى، ومنها الدول الصديقة للبنان، وبات لسان حال عدد من المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا لبنان مؤخراً أو كانت لهم لقاءات في الخارج مع مسؤولين لبنانيين يزورون دولاً لاستشراف المرحلة المقبلة. وحدها روسيا لا تزال تعتقد بوجود امكانية لتحقيق عودة للنازحين على مراحل وتعمل لتحقيق هذه الغاية وإن كانت تشكو في السر والعلن من <تطويق> أميركي وأوروبي لمبادرتها التي أعلنت بعد لقاء الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> مع نظيره الروسي <فلاديمير بوتين> في <هلسنكي> قبل عام تقريباً. ولعل هذه القناعة الروسية هي التي تدفع بعدد من المسؤولين اللبنانيين على التمسك بضرورة عودة النازحين وفق خطة مدروسة تحقق انتقالاً تدريجياً لهم من الأراضي اللبنانية الى المناطق السورية الآمنة.

دعوات عون وباسيل تلقى معارضة!

في أي حال، واستناداً الى المعطيات أعلاه، فإن دعوة الرئيس عون الى التواصل مع سوريا للبحث في ملف النازحين، والتي استُتبعت بمطالبة من الوزير باسيل في المعنى نفسه في القاهرة وفي الحدث على حد سواء، ستواجه تبعاً لذلك بمعارضة سياسية لبنانية سيكون حزب <القوات اللبنانية> وتيار <المستقبل> بمنزلة <رأس حربة> تتصدى للرغبة الرئاسية اللبنانية، وهذا ما ظهر خلال الأسبوعين الماضيين سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه، علماً ان المطالبة بفتح القنوات رسمياً مع سوريا لا تقتصر أسبابها على معالجة ملف النازحين فحسب، بل تتعداه الى الملف الاقتصادي خصوصاً بعد فتح معبر <أبو كمال> بين سوريا والعراق، وقبله معبر نصيب بين سوريا والأردن الذي عاد يشهد حركة تنقل وانتقال لافتة، إلا ان الشاحنات اللبنانية المحملة بالانتاج اللبناني الى الدول العربية يدفع سائقوها رسوماً مرتفعة جداً يمكن أن تتدنى في حال تواصل لبنان الرسمي مع السلطة السورية لتطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين والتي تلحظ معاملة مميزة للشاحنات اللبنانية خصوصاً في مجالي الرسوم والتسهيلات اللوجستية الأخرى.

وفي هذا السياق، تقول مصادر في <القوات اللبنانية> ان مواقف وزرائها الرافضة لأي تواصل لبناني ــ سوري، تلتقي مع وزراء تيار <المستقبل> و<الحزب التقدمي الاشتراكي> خصوصاً ان حجم الصادرات اللبنانية ــ كما يقول الوزير <القواتي> كميل أبو سليمان ــ لا يتخطى 3 مليارات دولار وان العملة الأميركية تسيطر على 70 بالمئة من اقتصادنا ما يعادل 40 مليار دولار مقابل تعرض النظام السوري للعقوبات الدولية ما يمنع الحكومة من انتهاك هذه المحاذير الدولية، وبالتالي فإن <القوات> هي ضد أي قرار لمجلس الوزراء بشأن ارسال وزراء الى سوريا التزاماً بالمصلحة الاقتصادية اللبنانية خوفاً من ان تفرض واشنطن عقوبات قد تؤثر على لبنان ومصالحه. واستطراداً فإن <تطبيع> العلاقات مع سوريا قد يعرض لبنان لعقوبات دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ما يعرض الاقتصاد اللبناني للخطر. وتشير مصادر <القوات> ان موقف الرئيس الحريري مماثل لموقف <القوات> وان كان لا يعلن ذلك مباشرة لكن يوكل هذه المهمة الى وزراء ونواب في <التيار الأزرق>، الأمر الذي يجعل أي امكانية لطرح الموقف في مجلس الوزراء شبه مستحيلة على الرغم من ان عدد الوزراء الموافقين على فتح الخطوط مع سوريا أكبر من عدد الوزراء الرافضين. إلا ان هؤلاء المعترضين قد يعمدون الى الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء إذا ما طُرح الأمر ما يعطل الجلسة لأن وزراء <القوات> مع <المستقبليين> والاشتراكيين يشكلون ثلثاً معطلاً في الحكومة!