إذا كانت لفتح معبر <نصيب> بين سوريا والأردن انعكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني لأنه يعيد فتح الأبواب أمام الصادرات اللبنانية، فإن له تداعيات سياسية يتوقع أن تربك الحكومة العتيدة، لاسيما وان طلائعها بدأت بالظهور قبل مدة، وصارت حاضرة بقوة بُعيد الإعلان عن فتح المعبر. صحيح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تولّى مباشرة معالجة مسألة فتح المعبر أمام الصادرات اللبنانية بعدما بدا أن ثمة <تحفظات> سورية لعدم التواصل معها رسمياً من قبل الحكومة اللبنانية، فتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأوفد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مرات عدة الى العاصمتين السورية والأردنية... إلا أن الصحيح ايضاً ان استمرار انقطاع التواصل بين السلطة التنفيذية اللبنانية والسلطة السورية يمكن أن يعيق الجهود الرئاسية التي أدّت الى فتح معبر <نصيب> من الناحية السورية أمام اللبنانيين من دون مقابل بعدما كانت كلفة نقل البضائع اللبنانية من خلال برنامج أعدته مؤسسة <ايدال> قد تجاوزت 31 مليار ليرة لبنانية.

الرئيس عون وضع <كل ثقله>!

وتقول مصادر رسمية ان الرئيس عون وضع <كل ثقله> من أجل استفادة المزارعين والتجار والصناعيين اللبنانيين من الاتفاق السوري - الاردني لإعادة فتح معبر <نصيب> لأنه يشكّل أهمية خاصة للمصدّرين اللبنانيين إذ هو ممر لأكثر من 550 ألف طن من المنتجات الزراعية اللبنانية التي تصل قيمتها الى 300 مليون دولار، فيما المنتجات الصناعية تقدّر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، ويبلغ مجموع ما يمكن أن يصدّره لبنان مروراً بالأراضي السورية نحو 800 مليون دولار أي ما يوازي 30 بالمئة من مجمل الصادرات اللبنانية. ويتطلّب التصدير عبر هذا المعبر بين خمسة أيام وسبعة أيام لوصول البضائع الى مقصدها، وهي أقل مدة متاحة للمنتجين اللبنانيين للوصول الى الأسواق المذكورة في الخليج. في المقابل، يتطلّب وصول البضائع من لبنان عبر الخطوط البحرية 10 أيام كحد أدنى ويمكن أن يتجاوز الـ30 يوماً!

وتضيف المصادر أن الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية بددت المخاوف التي سادت بين المصدّرين اللبنانيين من إمكان لجوء السلطات السورية الى تصنيف سياسي يتيح لبعضهم العبور في الأراضي السورية وصولاً الى معبر <نصيب>، فيما يمنع هذا الحق عن بعضهم الآخر. وقد اتضح وفقاً لما أبلغه الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري للرئيس عون ان التسهيلات الممنوحة للبنانيين لدخول الأفراد والسيارات والشاحنات هي بمستوى أعلى من تلك الممنوحة للسوريين والأردنيين، وهذا الواقع شجّع المزارعين على رفع الكميات المصدّرة من 350 ألف طن الى 500 ألف طن ما يشكّل - حسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك - حلاً لبعض المنتجات الزراعية مثل الحمضيات التي كانت أكثر السلع المتأثرة بقرار الإقفال، إلا أنه سوف يؤدي الى رفع أسعار بعض المنتجات الأخرى الموسمية التي لم يكن السوق جاهزاً لخروجها من لبنان مثل الخضر والبطاطا.

ويواصل لبنان اتصالاته مع الجانب الأردني لتعديل موعد فتح المعبر لأن القرار الأردني قضى بأن يعمل المعبر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، ما يعني أن أبوابه سوف تشهد ازدحاماً وتأخيراً في وصول السلع المصدّرة. وثمة مشكلة أخرى ستواجه المصدّرين اللبنانيين تتمثل برفع السلطات السورية قبل نحو شهر رسوم العبور عبر أراضيها ما يعني أن انخفاض الكلفة على المصدّرين لن يكون مطابقاً لتوقعاتهم، علماً أن رفع الرسوم السورية أتى استناداً الى تضخم الأسعار في سوريا نتيجة الحرب التي بدأت منذ العام 2011.

مجموع الصادرات في 2017: 740 مليون دولار!

في أي حال، تتحدث المصادر المطلعة عن متابعة لبنانية لتذليل كل العقبات التي تبرز أمام فتح المعبر، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وتحديد الجهة التي ستتولى متابعة البحث مع الجانب السوري انطلاقاً من علاقة <معقولة> بين دولتين جارتين تربطهما اتفاقيات ومعاهدة تعاون وتنسيق لا تزال قائمة ولم يلغها مجلس النواب، لاسيما وان إقفال معبر <نصيب> في وجه الصادرات اللبنانية نحو الخليج والأردن والعراق يشكّل خسارة كبيرة، لأن مجموع هذه الصادرات خلال العام 2017 الى دول الخليج بلغ 740 مليون دولار، والى العراق والأردن 106,2 ملايين دولار، تأمّنت عبر خطين: بحري وجوي نتيجة إقفال معبر <نصيب> وتوزّعت كالآتي:

- السعودية: بلغت قيمة الصادرات 243 مليون دولار، 80 بالمئة منها عبر الخط البحري و20 بالمئة جواً.

- الإمارات العربية: 265,6 ملايين دولار، 36 بالمئة بحراً، و64 بالمئة جواً.

- الكويت: 91 مليون دولار، 76 بالمئة بحراً و24 بالمئة جواً.

- سلطنة عُمان: 26,7 ملايين دولار، 88 بالمئة بحراً، 12 بالمئة جواً.

- البحرين: 14,6 ملايين دولار، 59 بالمئة بحراً، 41 بالمئة جواً.

- قطر: 98,6 ملايين دولار، 65 بالمئة بحراً، 35 بالمئة جواً.

- العراق: 172 مليون دولار، 92 بالمئة بحراً، 8 بالمئة جواً.

ويشير تقرير لـ<ايدال> حول برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية الذي بدأ العمل به في 17 أيلول/ سبتمبر 2015 الى أن الصادرات بلغت منذ بدء العمل به وحتى 31/3/2018 ما مجموعه 150,803أطنان موزعة على المنتجات الزراعية (133,274 طناً) والصادرات الصناعية (5,554 طناً) وصادرات الصناعات الغذائية (11,975 طناً). وبلغ عدد الشحنات المصدرة على متن العبارات البحرية خلال الفترة نفسها 7442 من ضمنها 6677 شاحنة مدعومة وذلك خلال 136 رحلة بحرية للعبارات الأربع المسجلة والمنتسبة الى برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية. أما في ما يتعلق بالأسواق التي تمّ التصدير إليها، فإن الجزء الأكبر من الشاحنات كانت وجهتها مرفأ ضبا في السعودية حيث شكّلت نسبة 87 بالمئة من اجمالي وجهة الشاحنات، في حين كان مرفأ العقبة في الأردن هو الوجهة الثانية بنسبة 13 بالمئة. وحلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى لجهة حجم الكميات المصدّرة إليها والذي بلغ 84386 طناً.

كلفة دعم <ايدال>!

وفي التقرير أيضاً أن عدد المصدّرين المنتسبين الى البرنامج بلغ 241 مصدّراً، 36 منهم من المنتجين العاملين في الصناعة وصناعة المواد الغذائية والتجار، إضافة الى المصدّرين الزراعيين المنتسبين الى برنامج تنمية الصادرات الزراعية اللبنانية والذين بلغ عددهم حوالى 205 مصدّرين. أما في ما خص الكلفة، فقد بلغت في المرحلة الأولى من البرنامج أي من 17/9/2015 وحتى 31/3/2017 ما مجموعه 20 ملياراً و677 مليوناً و308,000 ليرة لبنانية، وهو ما يوازي ما رُصد للبرنامج في تلك الفترة أي 21 مليار ليرة. وبعد تجديد العمل بالبرنامج من بداية حزيران/ يونيو 2017 ولغاية 30/4/2018، بلغت الكلفة حوالى 10,6 مليارات، أي ان الكلفة الاجمالية للبرنامج منذ انطلاقته وحتى نهاية شهر نيسان/ ابريل 2018 بلغت 31,2 مليار ليرة لبنانية. ويشير تقريـــر <ايــــدال> الى أن الكلفة الشهرية للبرنامج كـــانت تتفــــاوت نتيجـــة التقلبـــات في الكميــــات المصدّرة والتي تعود الى تقلبات صادرات المنتجات الزراعيــــة التي تــــــتـغير شهريــــــاً وفــــق المواســــم والمحاصيل الزراعية.