بين ما كان يأمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحقيقه من خلال زيارته لبيروت قبل أيام، وبين ما تحقق بالفعل، فرق شاسع، سواء لجهة ما وعد به <أبو مازن> السلطات اللبنانية، أو ما طلبه من المسؤولين الفلسطينيين في المخيمات، ولاسيما منها مخيم عين الحلوة. وعلى رغم أن المسؤولين اللبنانيين لم يراهنوا كثيراً على نتائج زيارة الرئيس الفلسطيني لبيروت لمعرفتهم بالقدرات الحقيقية للقيادات الفلسطينية في لبنان وبحجم تأثيرها في الشارع الفلسطيني، إلا أنهم كانوا يأملون في أن تحقق الزيارة نتائج عملية تنهي حالة التوتر في المخيمات وخصوصاً مخيم عين الحلوة، وتعيد الاستقرار الى اماكن وجود الفلسطينيين في المخيمات وجوارها.

والذين تابعوا مرحلة ما بعد انتهاء زيارة الرئيس عباس لبيروت وما تلاها من اجتماعات تولى الإشراف عليها ومتابعتها عضو الوفد الرئاسي الفلسطيني عزام الأحمد الذي استبقاه <أبو مازن> في بيروت لمتابعة درس التفاصيل وفوّضه اتخاذ القرارات المناسبة، أيقنوا من خلال المناقشات التي دارت بين الفصائل الفلسطينية، الموالية منها والمعارضة، أن المهمة لن تكون سهلة، وأن المواقف ليست كلها إيجابية حيال ما أبداه الرئيس الفلسطيني أمام المسؤولين اللبنانيين من جهة، والقيادات الفلسطينية من جهة ثانية. والدليل على ذلك كان اندلاع اشتباكات غير مبررة في مخيم عين الحلوة قبيل سفر الرئيس الفلسطيني واستمرت بعد سفره، وإذ بالاتفاق على وقف إطلاق النار الذي أخذ وقتاً للتوصل اليه، يترنح من حين الى آخر فتسارع القيادات المختصة الى احيائه ليعود وينهار، فتجدد المساعي مرة بعد مرة لتأمين صموده. وفي تقدير المتابعين للاتصالات الفلسطينية - الفلسطينية التي رعاها عزام الأحمد، أن الاكتفاء بمعالجة المشاكل الطارئة لا أسبابها الحقيقية، سيبقي التوتر قائماً في عين الحلوة والنار تحت الرماد في ظل أي قرار عملي بحسم الموقف كما كان قد أشار أعضاء الوفد الذين رافقوا الرئيس عباس في زيارته الرسمية، خصوصاً خلال المحادثات التي عُقدت في قصر بعبدا. فالثابت أن لا قرار بالحسم يمكن أن يتخذه الجانب الفلسطيني في حق المطلوبين الذين ينتمون الى تنظيمات ارهابية والذين تتحدث المعلومات عن أن عددهم يربو على 128 شخصاً تحصّنوا مع المجموعات الارهابية واتخذوا من المخيم وأزقته وبعض المنازل في الاحياء <المشبوهة> فيه، أمكنة لجأوا إليها هرباً من القوة الفلسطينية المكلفة حفظ الأمن ومن الجيش اللبناني الذي يقيم زناراً أمنياً حول المخيم من دون أن يدخله.

تسليم المطلوبين مدخل الحل

وتقول مصادر أمنية لبنانية ان عدم تسليم المطلوبين والاتكال على <مبادرتهم> بالتسليم الطوعي، سيبقي الوضع متوتراً في المخيم، ولعل التوتر الذي تم افتعاله خلال وجود الرئيس الفلسطيني في بيروت واستمر بعد سفره، دليل إضافي على أن المجموعات المتشددة ليست في وارد القبول بأي تسوية يمكن أن يتوصل إليها الجانب الفلسطيني مع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يتولى التنسيق مع الجانب الفلسطيني ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني. وفي تقدير المصادر نفسها أن <القوة المشتركة> التي ولدت كعينة أولية لعمل اللجنة المكلفة من القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان تنفيذ وثيقة التفاهم في شأن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، قد تكون مختلفة عن القوة السابقة التي لم تتمكن من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، وذلك من حيث النوعية والعديد (100 ضابط وعنصر)، إلا أن نجاحها في عملها يرتبط أولاً وأخيراً بمدى التزام الفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في السفارة الفلسطينية في بيروت في أعقاب الاشتباكات التي حصلت، كذلك فإن هذا النجاح يرتبط ايضاً بالصلاحيات التي قيل انها ستحصل عليها للتدخل الفوري ووقت الضرورة من دون العودة الى المرجعية السياسية.

وتعتبر المصادر الأمنية اللبنانية أن عدم تكليف <القوة المشتركة> بحلّتها الجديدة تسليم المطلوبين الى السلطات اللبنانية وحصرها بـ<منع تجدّد الاشتباكات> في المخيم، يجعل من تحركها دون الآمال المعقودة عليها، لاسيما وان فعالية اي قوة أمنية داخل المخيمات ليست - حسب خبراء أمنيين - في <رعاية> اتفاقات وقف النار، بل في عدم الوصول الى إطلاق النار، بمعنى إزالة الأسباب التي تؤدي في كل مرة الى تجدد القتال، لذلك فإن ثمة مخاوف من أن يكون مصير <القوة المشتركة> مماثلاً للقوة السابقة التي عجزت عن المحافظة على أمن المخيم بحيث ازداد تمدد المسلحين المطلوبين من السلطات اللبنانية والمرتبطين بالتنظيمات الإرهابية أو الأصولية في المخيم.

بدائل جاهزة

وتتحدث المصادر الأمنية عن بدائل جاهزة في حال عجزت <القوة المشتركة> عن أداء دورها كاملاً، لن يكون بينها أي تدخل عسكري للجيش في عين الحلوة أو الدخول في قوى مشتركة مع أي فصيل فلسطيني كما يقترح البعض، لأن دور الجيش سيبقى ضبط مداخل المخيم ومخارجه بإحكام وإخضاع الداخلين والخارجين منه لإجراءات تفتيش دقيقة كلما دعت الحاجة، إلا أن الجديد في عمل الجيش سيكون تطوير العمل الاستخباراتي لكشف مخابئ المطلوبين الفلسطينيين واللبنانيين على السواء، والعمل عبر وسطاء داخل المخيم لحثهم على تسليم أنفسهم، وكذلك العمل عبر مخبرين للايقاع بهم وإخراجهم من المخيم بعمليات استخباراتية محكمة على غرار ما حصل مع أمير تنظيم <داعش> الإرهابي في المخيم عماد ياسين في أيلول/ سبتمبر الماضي. وفي تقدير المصادر الأمنية أن لجوء المطلوبين الى أماكن محددة داخل المخيم باتت معروفة ومكشوفة، وهم سيكونون تحت <أنظار> القوى الأمنية اللبنانية ولو من خارج المخيم تمهيداً لاعتقالهم عندما يكون ذلك ممكناً من خلال عمليات أمنية - استخباراتية يجري التحضير لها، لأن الأكيد أن هؤلاء المطلوبين لم يعد لديهم القدرة على المناورات الأمنية والاستخباراتية، لأن مساحة هذه المناورات باتت ضيقة، وبالتالي فإن قدرة الخلايا الارهابية على التحرك بحرية داخل المخيم تلاشت عملياً أو هي قيد التلاشي، وتكفي متابعة <عيار> الاشتباكات التي وقعت مؤخراً للتأكد من أن ما كان متاحاً لهذه الخلايا سابقاً لم يعد كذلك منذ أسبوعين...