لا يزال هاجس "قانون قيصر" يتملك المسوؤلين اللبنانيين الذين يتابعون بقلق المعلومات التي ترد عن بدء تطبيق مفاعيل القانون على رغم ما يسمعونه من "تطمينات" اميركية بأن هذا القانون ليس موجهاً ضد لبنان بل ضد سوريا فحسب. لكن الواقع يؤكد من جهة اخرى وجود تلازم في بعض المفاصل بين الاجراءات المتخذة ضد سوريا وتلك التي يمكن ان تشمل لبنان بحكم الواقع. لقد اثار كلام وزير الخارجية السورية وليد المعلم  الاسبوع الماضي عن "تلازم المسارين" قلق المسؤولين اللبنانيين الذين رأوا في بعضه "توريطا" للبنان بأزمة تتخطى قدرته الاقتصادية والمالية والوطنية، لاسيما عندما اعلن المعلم "جهوزية" بلاده للتعاون مع لبنان لمواجهة "قانون قيصر"، لكن هذا لا يتم الا برغبة مشتركة وحتى الان لا يوجد مثل هذا التواصل مع لبنان، وعندما يرغبون سيجدون سوريا جاهزة. كذلك اشار الى ان "لا ترسيم للحدود ولا قبول بنشر قوات دولية على الحدود لان ذلك الاجراء يتم مع اعداء".

 لقد تفاوتت ردود الفعل اللبنانية على كلام المعلم، وصدرت مواقف منها اعتراضي وصلت الى حد المطالبــة بافتراق المسارين اللبناني والسوري ومنها من رفض رفضاً قاطعــــاً التعاون مع سوريا في اطــار "قيصر" والتمسك بالقوانين الدولية. وتحفظ المعترضون على كلام المعلم مفضلين الاحتفاظ بحماية الشرعية الدولية، معتبرين ان اي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية "مسايرة لسوريا" سيجعلها حكومة ساقطة" في كل ما تحمله هذه الصفة من معان ومفاعيل.... واعتبر الرافضون انه يكفي لبنان ما يعانيه من صعوبات اقتصادية ومالية وبالتالي لا حاجة لتحمل المزيد الذي سيقود الى عزلة دولية. وفي تقدير هؤلاء المعترضين انه لا يمكن للبنان ان يفاوض صندوق النقد الدولي ويطلب المساعدة من الخارج، ويعمل في الوقت نفسه على استدراج الغرب لمعاداته ومقاطعته، متسائلين الا يكفي ما فعله السوريون بلبنان حتى يستنجد المعلم بالحكومة اللبنانية لمواجهة "قانون قيصر" والعقوبات؟

" قيصر" لا يلغي المعاهدة

 في المقابل ثمة من اعتبر ان "قانون قيصر" لا يلغي الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين لبنان وسوريا بموجب "معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق" بين البلدين، حتى ولو كان " قانون قيصر" أحدث عهداً من تلك الاتفاقيات، ذلك انه في القانون الدولي تبقى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سارية المفعول طالما انها لم تتغير ولم تتبدل الظروف التي ادت الى توقيعها. وبالتالي قد يكون من الصعب ان يعطل " قانون قيصر" مفاعيل المعاهدة اللبنانية- السورية لأن تعطيل مثل هذه المعاهدة يعود الى الدولتين المعنيتين بها، اي لبنان وسوريا، لكن مفاعيل "قيصر" قد تفضي عملياً الى تعطيل الاتفاقات لو لم تشأ الدولتان ذلك. وتقول مصادر واكبت ولادة المعاهدة اللبنانية- السورية في معرض تعليقها على من يطالب بالغائها بأن هذه المعاهدة وردت في اتفاق الطائف الذي يعتبر ميثاقاً وطنياً لبنانياً وهو ينص على "علاقات مميزة بين لبنان وسوريا يجري تنظيمها بموجب اتفاقيات. والمشاهدة المذكورة تم توقيعها  وفقاً للاصول بين الدولتين اللبنانية والسورية في العام 1991 واقرت في مجلس النيابي اللبناني ومجلس الشعب السوري وتم تسجيلها في الامم المتحدة على انها اتفاقية دولية. كذلك تنص على انشاء مؤسسات مشتركة وتوقيع اتفاقيات في كل المجالات وانشاء هيئات مشتركة لمتابعة تنفيذها. كذلك تم انشاء الامانة العامة للمجلس الاعلى اللبناني- السوري بموجب هذه المعاهدة، ومهمتها متابعة تنفيذ احكامها والاتفاقيات بين البلدين. علماً بان بعضها تم توقيعه في حكومة العام 2010 وبالتالي فإن مصير هذه المعاهدة تقرره الدولتان اللبنانية والسورية. وان طلب الغائها او تعديلها يتطلب قرارا من مجلس الوزراء واحالة الى مجلس النواب لاقراره بأكثرية الثلثين، مع العلم انه امر غير مألوف ومخالف للاعراف الدولية وبمنزلة عمل عدائي.

واذ تشير المصادر نفسها الى ان الاتفاقيات بين لبنان وسوريا ليست مفعّلة حالياً، اكدت انها لا تزال سارية المفعول  ونافذة وقسم منها يتم تطبيقه والتبادل التجاري بين البلدين جار على قدم وساق، تؤكد ان الاجتماعات بين الطرفين معلقة في الوقت الراهن، وتذكر بأن لجان المتابعة اجتمعت مراراً إبان حكومة الرئيس الحريري العام 2010 ولاسيما لجان الزراعة والصناعة والنقل والمياه.

وتحرص المصادر على التذكير بأن طلب الغاء المعاهدة لم يطرح لا في حكومة الحريري ولا في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ولا في اي حكومة اخرى. وتشير المصادر اخيراً الى ان "الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني- السوري نصري خوري يتابع القيام بمهامه، وفقاً لما هو منصوص عنه في المعاهدة والاتفاقيات والنظام الداخلي للامانة العامة للمجلس.

الحل الاتصال بواشنطن

 حيال هذا الواقع ترى مصادر متابعة ان موضوع العلاقات اللبنانية- السورية في هذا الظرف يضع لبنان في موقف دقيق، ومن واجب الحكومة اللبنانية ان تتحدث مع الحكومة الاميركية لتوضيح مضامين هذه الاتفاقات لئلا يدفع لبنان ثمن الاستمرار بتنفيذها، علما ان ثمة اتفاقات لم تعد في مصلحة لبنان وبالتالي يمكن ان تتوقف بحكم الواقع الذي احدثه "قانون قيصر" الذي يعرض لبنان لمخاطر كثيرة في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يتخبط بها. وتضيف المصادر ان على لبنان الا ينسى ان سوريا هي مدخله البري الوحيد على العالم العربي، واذا اراد لبنان في النتيجة ان يقطع كل العلاقات معها سيكون هو الضحية الاولى قبل سوريا في هذا الموضوع، لذلك يجب ان يحصل تواصل بين الديبلوماسية اللبنانية بالاتفاق مع وزارة العدل اللبنانية مع الديبلوماسية الاميركية ووزارة العدل الاميركية، لدراسة الميادين التي يطالها هذا الحظر ولاستثناء الميادين التي لا يطالها بحكم العلاقات الطبيعية، وليس لتأمين مصالح سوريا بل لتأمين مصالح لبنان من دون ان تكون سوريا مستفيدة منها، ولاسيما في عملية الترانزيت وغيرها من الامور التي سوريا ارض عبور فيها لا اكثر".

فهل ستقدم الحكومة اللبنانية على هذه الخطوة ام تبقي الامور معلقة حتى إشعار آخر؟.