عندما زار وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب سوريا بُعيد تشكيل الحكومة الجديدة <قامت الدنيا ولم تقعد> احتجاجاً على الزيارة وعلى <التفرّد> بالتشاور مع <النظام السوري> من دون إذن رئيس مجلس الوزراء أو المجلس مجتمعاً... وانطلقت حملات التشكيك والتجريح بحق الوزير الغريب مع تركيز على <أجندة> قيل انه ملتزم بها تجاه خط <الممانعة> ومن يمثله حصراً في لبنان والمنطقة!
قبل ايام، زار وزير الزراعة حسن اللقيس العاصمة السورية على رأس وفد ضمّ 21 مسؤولاً بينهم ثلاثة مدراء عامين ورؤساء دوائر وفقاً لاختصاص كل منهم، والتقى رئيس الحكومة السورية عماد خميس ونظيره وزير الزراعة وغيرهما من المسؤولين، ولم يرتفع صوت واحد <يندّد> بالزيارة ويطالب بـ<محاسبة الوزير>، ولم يسأل عما إذا كان استحصل على <إذنٍ مسبق> من الرئيس سعد الحريري أو مجلس الوزراء... فهل تبدّل موقف المعترضين دائماً على أي تواصل مع سوريا؟ أم ان لوزير الزراعة <حصانة> يمثلها رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة <أمل>، وبالتالي فهو <خط أحمر> لا يمكن تجاوزه؟!
تقول مصادر تابعت وقائع زيارة وزير الزراعة لسوريا، ان ثمة <ليونة> بــــرزت في الآونـــــة الأخــــيرة حيــــال التواصل الــــوزاري مــــــع سوريـــــــا مــــن قبــــل <المعترضين> التقليديـــــين، خصوصاً بعد الحاجــــة الملحـــــّة التي ظهــــرت حــــول ضــــــرورة التنسيق مع سوريا في المواضيع الاقتصادية والتجارية أسوة بما هو قائم في المواضيع الأمنية، وذلك في محاولة لتصحيح الوضع الاقتصادي الذي يواجه استحقاقات دقيقة تزيد من هشاشة الأوضاع المالية التي جعلت أكثر من مسؤول يدق ناقوس الخطر محذراً من <قرارات موجعة> لا بدّ من اتخاذها كي لا يحصل في لبنان ما حصل في اليونان قبل سنوات. من هنا بدا أن <المعترضين التقليديين> على أي اتصال رسمي مع سوريا <طنشوا> هذه المرة ولم يعترضوا على زيارة الوزير اللقيس التي تم تنسيقها مع رئيس الحكومة والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصـــــري خــــوري الــــذي عـــــاد لينشط علــــى خـــط تفعيــــل عمـــل الأمانـــــة العامــــة بعــــد سبـــات عميـــق فــــرضته المواقف السلبية تجاه دمشق.
الحريري لم يعترض!
المصادر المتابعة ذكرت أن الرئيس الحريري لم يعترض على الزيارة، لكن تمنى أن يبقى البحث خلالها محصوراً بالمواضيع الزراعية والاقتصادية، وألا تصدر عن اللقاءات في دمشق مواقف سياسية تتعارض وتوجهات الحكومة في موضوع العلاقات مع سوريا التي تحكمها مقولة <النأي بالنفس>، من هنا كان التركيز في خلال التحضير للزيارة على إبراز <الخسائر> التي مُني بها الاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب السورية، لاسيما في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والترانزيت، على اعتبار أن سوريا هي المتنفس الوحيد للبنان برياً ليس فقط على الصعيد الثنائي، بل كذلك على صعيد التواصل مع الدول العربية لأن تجربة التصدير البحري خلال فترات الحرب كانت مكلفة جداً ولم تعطِ النتائج المتوخاة منها. وفي معلومات المصادر أن هذه الأسباب وغيرها ارتكز عليها الوزير اللقيس لـ<تسهيل> ظروف زيارته التي لم تلق اعتراضات، خصوصاً بعدما توافرت معلومات حول النتائج التي حققتها، وكان أبرزها خفض الرسوم على الشاحنات اللبنانية التي تستعمل معبر <نصيب> وغيره من المعابر السورية، وتنظيم التعاون الزراعي بين البلدين لمنع إغراق السوق اللبنانية بالإنتاج الزراعي السوري، وكذلك تم الاتفاق على تاريخ تصدير لبنان لمنتوجاته من البطاطا الى سوريا وذلك للمرة الأولى حيث ستستورد الحكومة السورية البطاطا اللبنانية للاستهلاك الداخلي وليس للتصدير الى خارج سوريا، كما تم التوافق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كيفية تبادل المنتجات الزراعية من خلال روزنامة مشتركة، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية الى سوريا، ويضع حداً - ولو نسبياً - للشكاوى التي تكاثرت في الآونة الأخيرة حول ضرورة ضبط دخول الإنتاج الزراعي من سوريا الى لبنان، وقد تم الاتفاق ايضاً على تنظيم تبادل المواد الغذائية وسائر المواضيع التي تعزز التعاون المشترك.
الأولوية للإنتاج اللبناني!
وأشارت المصادر المعنية بزيارة وزير الزراعة أن النتائج التي تحققت من خلالها وما سمعه الوزير اللقيس من المسؤولين السوريين ستجعل منسوب الاعتراض على زيارات مماثلة في المستقبل يتراجع، لاسيما وأن رئيس الحكومة السورية حمّل وزير الزراعة رسالة الى <المسؤولين اللبنانيين> - وليس الى نظيره اللبناني - خلاصتها أن بلاده سوف تعطي الأولوية للإنتاج اللبناني من ضمن الأطر المتفق عليها بدءاً من موضوع تصدير المــــوز الى سوريا، لا بل ان الرئيس خميس قـــال إن ســــوريا مستعــــدة للتجـــــاوب مـــــع أي مطلب يعود بالفائدة على لبنان بصرف النظر عن المواقف السلبية التي تنطلق من لبنان في اتجاه سوريا من بعض الاطراف السياسيين.
وفي المعلومات أن خفض الرسوم على عبور الشاحنات اللبنانية عبر سوريا الى الدول العربية سيكون محور بحث خلال اجتماعات ستعقد بين وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ونظيره السوري مع المسؤولين المعنيين في البلدين، وقد كلف الامين العام نصري خوري التحضير لذلك.
في أي حال، كانت زيارة الوزير اللقيس لسوريا بمثابة <اختبار> لمدى استعداد <المعترضين اللبنانيين> للتجاوب مع الدعوات التي وُجّهت اليهم للتخفيف من اعتراضاتهم حيال التواصل اللبناني - السوري، خصوصاً إذا لم يكن لأسباب سياسية بل لأسباب اقتصادية وأمنية، على أن يبقى الشق السياسي معلقاً في انتظار ظروف أفضل. وبدا من خلال ما عاد به الوزير اللقيس من سوريا أن الحكومة تجاوزت <القطوع> وكانت ردود الفعل مقبولة، خصوصاً أن الوزير اللقيس حضّر الزيارة على نحو اختلف عن التحضير الذي قام به الوزير الغريب، وإن كان الهدف واحداً!