زيارات المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط الجنرال السير <جون لوريمر> الى لبنان باتت مألوفة هذه الأيام إذ لا تكاد تمر بضعة أشهر إلا ويزور <لوريمر> بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين والاطلاع على الأوضاع في لبنان ونقل الموقف البريطاني من التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية، وهو موقف تحرص المملكة المتحدة على ابلاغه للمسؤولين اللبنانيين بصفة مباشرة وليس عبر القنوات الديبلوماسية، وذلك ان بريطانيا اعتمدت مع لبنان سياسة <الديبلوماسية المباشرة> التي تعتبرها أفضل من الرسائل التي ينقلها عادة السفراء. صحيح ان السفير البريطاني في لبنان <كريس رامبلينغ> يعتبر من الديبلوماسيين النشيطين لأنه يتنقل من موقع سياسي الى آخر رسمي، لكن الخارجية البريطانية ترغب في الاطلاع ميدانياً لتحدد موقفها من المستجدات خصوصاً في لبنان الذي توليه الادارة البريطانية أهمية خاصة تبرز من خلال المعطيات التي يحرص المسؤولون البريطانيون على الحصول عليها مباشرة.

وتقول مصادر ديبلوماسية ان السير <لوريمر> يعتبر لبنان من الدول المهمة في المنطقة على رغم صغر مساحته، وهو يحرص على المجيء كل فترة لمعاينة الواقع على الأرض. من هنا زيارته الأسبوع الماضي التي أتت بعد بدء الخروج التنفيذي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي أراد منها التأكيد ان هذا الحدث الذي ترك تداعيات على دول الاتحاد لن يؤثر على العلاقات اللبنانية ــ البريطانية التي ستبقى <قوية وفاعلة> ولن تتأثر بالقرار البريطاني بتجميد أصول تابعة لحزب الله اللبناني باعتباره <تنظيماً ارهابياً> والذي استند الى مقتضيات تجميد الأصول في قانون مكافحة الارهاب البريطاني، خصوصاً بعدما باتت لندن لا تميز، كما في السابق، بين الجناح العسكري للحزب والجناح السياسي، وهو إجراء كانت اعتمدته الدول الأوروبية كي تتمايز مع الولايات المتحدة الأميركية التي صنفت حزب الله حزباً ارهابياً بكامل مكوناته السياسية والعسكرية على حد سواء.

واللافت ان القرار البريطاني جاء بعد أشهر قليلة من حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات الجناح العسكري، وأعيد سبب هذا الإجراء الى محاولات الحزب <زعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط>. وبموجب القرار الجديد، فإن القوانين المعتمدة في بريطانيا تعاقب بمدة قد تصل الى السجن 10 سنوات في حال الانتماء الى الحزب أو في حال الترويج له. واللافت أيضاً ان القرار الذي صدر عن وزارة المال البريطانية استند الى موقف معلن لحزب الله يقول إنه يرفض التفريق بين جناحيه العسكري والسياسي، مع العلم ان الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب فقط لمثل هذا التصنيف.

وقالت مصادر متابعة ان الخطوات التي يجب اتباعها مع أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب هي التحقق عما إذا كانت هناك حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية للحزب أو توفير أي خدمات مالية، وتجميد هذه الحسابات وغيرها من الموارد المالية، وتعليق تقديم أي خدمات مالية، والامتناع عن التعامل مع هذه الأموال أو اتاحتها لهذا الكيان المنصوص عليه في القرار ما لم يكن مرخصاً من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أوفسي) الذي يجب أن يتبلغ بأي نتائج أو معلومات اضافية من شأنها تسهيل الامتثال للقرار وكذلك تقديم أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة للأشخاص المدرجين في القرار الذي يعتبر عدم الامتثال للتشريع الجديد الصادر ضد حزب الله أو التحايل على أحكامه، جريمة جنائية في بريطانيا.

استمرار دعم الجيش!

الجنرال <لوريمر> لم يتحدث خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين عن ظروف القرار البريطاني ولا تداعياته، بل ركز على استمرار الدعم البريطاني للبنان <الذي لا نريده أن يبقى وحيداً>، وهذا الدعم ينصب خصوصاً على استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لاسيما الجيش وقوى الأمن الداخلي. وفي هذا السياق أكد <لوريمر> ان بلاده مستمرة في بناء أبراج المراقبة في السلسلة الجبلية الشرقية التي تساعد في ضبط حدوده ومنع التهريب والتقليل من خطر التسلل الأمني، واستكمال المشروع الذي بدأ في العام 2014، خصوصاً ان بريطانيا تلتقي مع لبنان على اعتبار الوضع على الحدود الشرقية بحاجة الى ضبط لأنه أحد مزاريب الهدر من خلال عمليات التهريب التي تحصل فيه وتحرم الدولة من مداخيل. وأكد المسؤول البريطاني ان بلاده سوف تعتمد نظاماً جديداً للمراقبة المرئية بواسطة الكاميرات، وإنشاء غرف تحقيق نموذجية لقوى الأمن الداخلي، واستمرار تدريب الضباط ومشاركتهم في دورات في بريطانيا، مع متابعة تجهيز أفواج الحدود البرية في الجيش وتدريبهم.

في المقابل حرص المسؤول البريطاني على ابلاغ المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم ان بريطانيا تتابع مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة ومسألة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية، خصوصاً ان المملكة المتحدة ترى ضرورة تعاطي الحكومة مع الأفرقاء اللبنانيين جميعاً على رغم انها مشكلة من لون سياسي واحد، وأن تفسح في المجال أمام سماع الرأي الآخر والتفاعل معه، والتجاوب مع مطالب اللبنانيين الذين خرجوا الى الشوارع مطالبين باصلاحات ضرورية لإنقاذ الوضع اللبناني. ونقل أحد الوزراء الذين التقوا الموفد البريطاني عنه قوله انه قلق من أن تغرق الحكومة في ردود فعل سياسية ولا تقوم بالأعمال الضرورية لمعالجة التحديات المنتظرة. وأضاف: <سنراقب عن كثب مواقف الحكومة وتصرفاتها وخطواتها الاصلاحية وسيكون الدعم البريطاني في ضوء أداء الحكومة خصوصاً في التعاطي مع ردود الفعل الشعبية والتظاهرات التي تنقل هموم الناس ومطالبهم>. ودعا الى ان يكون التعاطي الأمني مع الناس تعاطياً شفافاً <من دون سلوكيات سيئة> واخضاع كل ما يجري في هذا الإطار للمساءلة والمحاسبة عند الضرورة. وشدد <لوريمر> على ضبط رجال الأمن في طريقة التعاطي مع المتظاهرين لأن الأوجاع الشعبية واحدة، سواء كان الموجوعون من العسكريين أو من المدنيين على حد سواء لئلا تزداد النقمة في الشوارع وتتجاوز ردود الفعل الحدود المعقولة والمقبولة.