<اكتشف> الرئيس سعد الحريري ان عدداً من وزراء حكومته لم يقدم بعد تصريحاً بأمواله المنقولة وغير المنقولة الى المجلس الدستوري استناداً الى موجبات قانون الاثراء غير المشروع، فأوعز إليهم ضرورة التوجه الى مقر المجلس وإيداع الظرف الخاص بالمعلومات المشار إليها، قبل أن تنقضي المهلة المحددة لذلك والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة.

وتبعاً لذلك شهدت مكاتب <المجلس الدستوري> في الحدث، بولفار كميل شمعون، عجقة زيارات لوزراء كان منهم وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف الذي سلم رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان ظرفاً مقفلاً ضمنه كل المعلومات المطلوبة وفقاً للقانون.

تجدر الإشارة الى ان البحث جار بهدوء وبعيداً عن الأضواء في مصير المجلس الدستوري الذي انتهت ولاية أعضائه منذ سنوات، وبرز اتجاه بضرورة إجراء انتخابات في مجلس النواب (شق واحد) على أساس ان الرئيس عون راغب في تجديد شباب كل المؤسسات كي تتمكن من القيام بواجباتها كاملة.