سبع عشرة ساعة من يوم الأحد المــاضي احتــــاج إليها النــــواب الجـــــدد في الــــبرلمان المصـــــري لكي يستمعوا الى القسم النيابي ويختاروا الرئيس الجديد لبرلمان الشعب مع وكيلين. وكان النواب تباعاً قد تعاقبوا للإدلاء بالقسم النيابي وهذا هو نصه: <أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه>.

وبلغ عدد النواب الحاضرين ثمانمئة نائب وغاب خمسة نواب لظروف صحية. وقد جاءت نتائج الاقتراع لصالح الدكتور علي عبد العال. ولأول مرة في تاريخ مجالس الشعب، وبعد قرابة 73 عاماً على انتخابات برلمان عام 1943 وفي ظل النظام الملكي.

ورئيس مجلس الشعب الجديد الدكتور علي عبد العال مدعوم من ائتلاف دعم الدولة الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي في أول إشارة لقدرة الائتلاف الذي يواجه اتهامات بدعم أجهزة سيادية له على انفاذ ارادته الرئاسية. وقد حصل الدكتور عبد العال على أربعمئة وصوت من أصل 580 صوتاً صحيحاً، بفارق مريح بين أقرب منافسيه الوزير السابق علي مصلحي الذي نال 110 أصوات، ويوم الاثنين الماضي كان على مجلس الشعب أن ينتخب وكيلين لرئيس البرلمان، ففاز بالوكالة الأولى من أصل 15 نائباً ترشحوا للمنصب محمود الشريف وبالوكالة الثانية النائب الوفدي علاء عبد المنعم، ويبلغ عدد نواب حزب <الوفد> الذي يرئسه السيد البدوي 43 نائباً.

ويرئس الائتلاف  الذي سيطر على أكثرية المقاعد النيابية اللواء سامح سيف اليزال.

وضمن إجراء بروتوكولي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة للمجلس الجديد في دور انعقاد جلسته الأولى مؤكداً أهمية استئناف مصر لنشاطها البرلماني على كل الأصعدة الاقليمية والدولية بما يثري البعد الشعبي في العلاقات الخارجية المصرية، وهو الأمر الذي تحرص مصر الجديدة على تعزيزه وتفعيله ايماناً بدور الشعب في عملية صنع واتخاذ القرار وصياغة مستقبل الوطن.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس السيسي توجه بأصدق التهاني للشعب المصري ولأعضاء مجلس الشعب لمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الذي تم تشكيله عقب انجاز الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والتشريعي للدولة المصرية تحقيقاً لآمال وطموحات الشعب المصري في تأسيس الدولة الحديثة التي ترفع قيم الديموقراطية والعدالة من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأت بعقول وسواعد أبناء الشعب المصري.

من هو عبد العال؟

ويعتلي علي عبد العال سدة التشريع البرلماني باسم ائتلاف <دعم مصر> برئاسة سامح سيف اليزل، وهو ذو خلفية قانونية وليس لديه أي انتماء حزبي ويتمتع بقبول الجميع، وبذلك يصبح عبد العال الرئيس الحادي عشر للسلطة التشريعية في مصر منذ إلغاء النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري عام 1953.

ويتشكل ائتلاف <دعم مصر> من 380 عضواً يمثلون ضباط شرطة وعسكريين ووزراء سابقين إضافة الى أحزاب ليبرالية جديدة جميعها من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويواجه الدكتور عبد العال ضمن الائتلاف بشكل عام، اتهامات تتعلق بحصول مرشحيه على عضوية البرلمان عبر دعم الدولة وأجهزتها الأمنية ليكونوا ظهراً سياسياً للرئيس السيسي. لكن الدكتور عبد العال رد في تصريح سابق على تلك الاتهامات قائلاً: <إن القائمة هي ظهر سياسي في ما يحقق استقرار مصر، ولا يعني ذلك الموافقة الأوتوماتيكية على كل ما تتخذه الحكومة>. وعبد العال، صاحب البشرة السمراء ابن 67 عاماً، وتعود أصوله الى محافظة أسوان جنوبي مصر. وهو يتمتع بخبرة قانونية علمية وعملية كبيرة. فقد حصل على <ليسانس> الحقوق من جامعة عين شمس عام 1972، ثم دبلوم القانون العام عام 1973، ثم معيداً لقسم القانون العام في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس، ثم مدرساً مساعداً، كما حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة <السوربون> في باريس عام 1984. وبدأ حياته العملية كوكيل للنائب العام عام 1971.

دستور عمرو موسى

ويواجه الدكتور عبد العال مسألة الطعن في بعض مواد الدستور الجديد الذي أشرف على جلساته الأمين العام السابق للجامعة العربية الدكتور عمرو موسى وهو ــ أي الدكتور عبد العال ــ يتخوف من الطعن مجدداً في تلك القوانين ومن ثم قيام المحكمة الدستورية بحل البرلمان الحالي. ومما قاله في تصريح سابق: <الأمر في غاية الوضوح. فالمحكمة الدستورية بينت نقاط العوار، في تلك القوانين وتم الالتزام بتعديلها قبل إجراء الانتخابات، ومن ثم لا مجال للقلق من مصير المجلس النيابي، كذلك وضع الدكتور عبد العال مخرجاً قانونياً لأزمة تنتظر البرلمان الجديد، وهي التي تتعلق بالمادة 165 من الدستور الجديد التي تلزم الــــبرلمان بضــــرورة عـــــرض القــــوانين التي صــــدرت في غيبتـــــه، والتــــي تتجــــــاوز الثلاثمئة قانون خلال أول 15 يوماً للموافقة عليها، وإلا اعتبرت لا وجود لها. ويقول الدكتور عبد العال ان المادة الدستورية لا تنطبق على ذلك البرلمان، لأن هذه المادة تخاطب ظروفاً عادية وطبيعية لها سلطة تنفيذية وتشريعية، ثم تم حل البرلمان أو ان البرلمان في عطلته، لكننا الآن في مرحلة انتقالية لم تنته.

وفي رأي عبد العال ان القرار يكون قرار النواب في المجلس بعرض القوانين ومناقشتها وتطبيق المادة 156 أو عدم عرض القرارات بقوانين، وان عدداً كبيراً من القرارات التي أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي متعلق بضبط الموازنة العامة والحسابات الختامية وموازنات الهيئات الاقتصادية وعددها 169 قراراً بقانون.