في محافظة عكار... ضجة. فالمنطقة التي تعتبر خزان المؤسسة العسكرية والمستهدفة بالحرمان من سنوات طوال، حُرمت مرة أخرى من أن تتمثل في الحكومة الجديدة، خلافاً للحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما تمثلت بوزيرين اثنين، الأول لوزارة سيادية هي حقيبة الدفاع تولاها الوزير يعقوب الصراف، والثاني هو الوزير معين المرعبي الذي عُين وزير دولة لشؤون النازحين. وفيما انتظر العكاريون أن يكون لهم ولو مقعد واحد لاسيما وان رئيس الحكومة سعد الحريري كان أولى المنطقة اهتماماً خاصاً وأعطته في الانتخابات النيابية عدداً من النواب ليكمّل بهم كتلته البرلمانية، صدرت المراسيم خالية من أي اسم عكاري ما خيّب آمال العكاريين وأيقظ نغمة الحرمان السياسي مجدداً. صحيح ان نواب عكار <المستقبليين> لم يعلنوا صراحة استياءهم من هذا <التهميش>، إلا ان مواقع التواصل الاجتماعي <كفّت ووفّت> إذ امتلأت بمنشورات الاستياء من المواطنين العاديين والنشطاء الذين انتقدوا حرمان <المحافظة الأبعد جغرافياً والأكبر من حيث عدد السكان>، من حقها في أن يمثلها وزير يهتم بها وبحاجاتها التنموية المتعددة كما كان يفعل الوزير الصراف على رغم أهمية وزارته على الصعيدين السيادي والعسكري.
واللافت ان أبناء المنطقة انقسموا في التعامل مع <آخر نموذج للحرمان>، الى ثلاث فئات، الأولى اعتبرت ان سياسة الحرمان عادت لتطل من جديد بعد غياب ولو جزئي وحمّل أصحاب هذا الرأي الرئيس الحريري مسؤولية ما حصل، فيما اعتبرت فئة ثانية ان <الظروف> السياسية أسقطت حصة عكار سواء من قبل الرئيس الحريري أو الرئيس عون و<التيار الوطني الحر>، وكلاهما تقاسما أصوات الناخبين العكاريين، وبالتالي فإن مسؤولية <تغييب> عكار يتقاسمها الرئيس عون والرئيس الحريري والوزير جبران باسيل. أما الفئة الثالثة فقد أملت أن يعوض على العكاريين <المصدومين> من خلال مشاريع تنموية ورعاية اجتماعية مباشرة تنسيهم عقدة الاستيزار وتجعلهم في موقع أفضل من حيث الاهتمام بهم انمائياً واجتماعياً. إلا ان القاسم المشترك بين الفئات الثلاث فقد كان التساؤل عن الأسباب التي أدت الى حرمانهم <الجنة الوزارية>، في وقت نالت مناطق لبنانية أخرى أكثر من وزير، خصوصاً ان بين الوزراء من هم من مدينة واحدة، مثل زحلة، ومن عائلة واحدة هي عائلة جريصاتي الممثلة حكومياً بوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزير البيئة فادي جريصاتي.
صرخة بلا جواب!
إلا ان الصرخة العكارية ظلت من دون صدى إذ لم يوضح أحد حقيقة ما حصل، ولو من باب <رفع العتب> ما زاد السخط العكاري الذي وصل بعضو المجلس الشرعي الاسلامي علي طليس الى حد القول <من عندنا الأصوات ليصبحوا نواباً...
ولغيرنا العطاء والتوزير>! وبدا واضحاً من ردود الفعل ان <العتب العكاري> توزع على تيار <المستقبل> و<التيار الوطني الحر> و<القوات اللبنانية> الممثلين في مجلس النواب <خير تمثيل>، في حين ان مسؤولي الأحزاب الثلاثة لم <يناضلوا> من أجل تمثيل المحافظة التي لا تزال، على رغم مرور سنوات على استحداثها، تعاني من غياب الدوائر والمصالح، خلافاً لما هو حاصل مثلاً في محافظة بعلبك ــ الهرمل، وقبلها محافظة النبطية في الجنوب. ويقول المعترضون انه كان يكفي أن تتم تسمية وزير واحد من عكار، ولو وزير دولة، خصوصاً ان التنوع الطائفي متوافر من خلال وجود مكونات مسيحية واسلامية في عكار المعروفة بتعددها من جهة، وبحاجتها الى الإنماء من جهة ثانية لاسيما لجهة تشغيل مطار رينيه معوض الدولي المعروف بمطار القليعات نظراً لما يسببه هذا التشغيل من حركة في المنطقة تخرجها من الركود الذي تئن منه! فضلاً عن تغييب المؤسسات التربوية الكبرى مثل الجامعة اللبنانية والأوتوستراد الحديث ومشاريع مزمنة لا يطالب أحد بتحريكها وتنفيذها أسوة بما يحصل في محافظات أخرى لاسيما في الجنوب.
حرمان الضنية ــ المنية أيضاً!
وكما عكار تشكو، كذلك فإن منطقة الضنية ــ المنية شكت أيضاً من اقصائها عن <قالب الحلوى الحكومي>، فظلت هي أيضاً بعيدة ومغيّبة على رغم الوعود التي كانت أعطيت لرجالاتها وسياسييها بحقهم في الحصول على حقوقهم كاملة. وفي هذا الإطار، تقول فعاليات من الضنية والمنية ان منطقتهما ذهبت ضحية شهوات الاستيزار التي برزت قبل تشكيل الحكومة وخلال إقرار المراسيم إذ تمثلت طرابلس مثلاً بوزيرين عكسا تنوعاً، فكان الأول سني هو الوزير عادل أفيوني الذي تولى وزارة دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، فيما عينت عقيلة النائب السابق محمد الصفدي السيدة فيوليت خير الله الصفدي، وزيرة دولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب، علماً ان تمثيل سنة الشمال اقتصر على وزارتي دولة، في حين كان يفترض بالرئيس الحريري ان يعطي أبناء طائفته الشماليين ولو حقيبة واحدة بدل توزيع الحقائب <الدسمة> على وزراء من خارج طرابلس وعكار والضنية والمنية!
وبدا من خلال ردود الفعل الأولى للرئيس الحريري الذي بلغه اعتراض العكاريين، ان <التعويض> الطبيعي لهم سيكون من خلال التعيينات الادارية المرتقبة حيث وعد رئيس الحكومة بأن تكون لأبناء المنطقة حصة وازنة في التعيينات المدنية والعسكرية. وعليه فإن لسان حال العكاريين خصوصاً والشماليين عموماً <إن غداً لناظره قريب>!