بين أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ضجة سببها القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة سعد الحريري بتفويض السيد حسان ضناوي بتسيير أعمال الهيئة بعد شغور وظيفة رئيس مجلس الادارة ــ المدير العام باستقالة السيدة ريا حفار الحسن بعد تعيينها وزيرة للداخلية في حكومة الحريري الثانية في عهد الرئيس العماد ميشال عون، وذلك الى حين تعيين رئيس مجلس ادارة ــ مدير عام أصيل. أما سبب الضجة فيعود الى أن قرار الرئيس الحريري، الذي صدر في الأول من شهر نيسان (ابريل) الجاري، استبعد أعضاء مجلس الإدارة علماً انه في حالات كهذه، تسند مهمة رئيس مجلس الادارة ــ المدير العام بالوكالة أو بالتكليف الى أحدهم، علماً ان السيد ضناوي يعمل في الهيئة بصفة مستشار لرئيستها السابقة الوزيرة الحسن.

ويروي مطلعون قصة تعيين الضناوي بالقول إنه على اثر تعيين الوزيرة الحسن في الحكومة الجديدة قدمت استقالتها من رئاسة الهيئة في جلسة مجلس الوزراء، وصدر على الأثر المرسوم الرقم 4385 تاريخ 8/3/2019 بقبول الاستقالة التي قدمتها في 21/2/2019، وذلك من دون أن يعين مجلس الوزراء رئيساً جديداً لمجلس الادارة بل جاء في متن القرار ان الرئيس الحريري اقترح في الجلسة تكليفه بصفته سلطة الوصاية، أو من يفوضه، تسيير أعمال الهيئة الى حين تعيين رئيس أصيل. ولأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي ولا تخضع لإحكام المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)، ولأن قانون انشائها لم يحدد مركزاً لنائب رئيس مجلس الادارة يقوم بمهام الرئيس في أثناء غيابه أو خلال شغور المركز لأي سبب كان، وليس في النص أي إشارة الى انه في حال غياب الرئيس أو شغور مركزه يقوم نائب الرئيس في حال وجوده وإلا فإن أكبر الأعضاء سناً يمارس جميع صلاحياته، أتى قرار الرئيس الحريري بتفويض الضناوي تسيير أعمال الهيئة.

استياء أعضاء مجلس الادارة

ويضيف المطلعون ان خطوة الرئيس الحريري أثارت استياء أعضاء مجلس الادارة رمزي الحافظ وعشير الداية وانطوان حبيب ووسيم منصوري وانطوان دياب إذ كان بالامكان تكليف أحدهم تسيير الأعمال الى حين يتم فيه تعيين الرئيس الخلف، علماً ان هذا التدبير كان ممكناً اتخاذه من دون أي ردة فعل سلبية لاسيما وان في الهيئة عضوين ينتميان الى الطائفة السنية وهما من الشمال إذا كانت الرغبة في الإبقاء على <طائفة> مسيّر الهيئة وعلى انتمائه الجغرافي. فالعضو السيد رمزي الحافظ هو ابن رئيس الحكومة الراحل أمين الحافظ وهو طرابلسي، وكذلك الأمر بالنسبة الى السيد عشير الداية حفيد الرئيس الأسبق لبلدية طرابلس ونجل نقيب المحامين السابق بسام الداية، وبالتالي فهو أيضاً ابن الفيحاء. كما كان يمكن تكليف عضو آخر إذا كانت الرغبة في عدم إحداث <حساسية> طرابلسية سنية. أما استبعاد الأعضاء الخمسة لمصلحة موظف في الهيئة فهو أمر لم يستسغه الأعضاء الذين تقول المعلومات انهم تداولوا في الأمر في ما بينهم وقرروا الامتناع عن حضور اجتماعات الهيئة إذا ما دعا إليها المسيّر الجديد ما يعني عملياً شل أعمال الهيئة الى حين تعيين رئيس أصيل لها، في وقت بدأت فيه الهيئة تلعب دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية الطرابلسية خصوصاً والشمالية عموماً على رغم أنها أنشأت بموجب القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008، لكن تعيين هيئة لادارتها لم يتم إلا في 21/4/2015 في عهد حكومة الرئيس تمام سلام خلال فترة الشغور الرئاسي بعد انتهاء عهد الرئيس السابق العماد ميشال سليمان. وقد انصرف مجلس الادارة منذ ذلك التاريخ، وعلى مدى ثلاث سنوات ونصف السنة، الى وضع المنطقة الاقتصادية على الخريطة داخلياً وخارجياً، وأدرك الجميع أهميتها بالنسبة الى طرابلس والشمال، بحيث حصلت الهيئة على تمويل ومساعدات تقنية لتأدية دورها التنموي المهم والذي يتجاوز طرابلس والشمال، لتعم فوائده كل لبنان، خصوصاً إذا ما تم الأخذ في الاعتبار الدور الذي يمكن ان تلعبه الهيئة مستقبلاً في إعادة إعمار سوريا نتيجة موقعها الاستراتيجي، أو في إطار سياسة طريق الحرير الصينية.

وتفيد المعلومات ان من أهم الذين أبدوا اهتماماً بالمنطقة الاقتصادية، كانوا رجال الأعمال الصينيين الذين حضروا أكثر من 10 مرات في زيارات استطلاعية فقصدوا المنطقة الاقتصادية والمرفأ وسكة الحديد ومطار رينيه معوّض في القليعات وغيرها من الأماكن التي استقطبت اهتمام المستثمرين الذين لفتهم أيضاً تخصيص البنك الدولي مبلغ 70 مليون دولار للمنطقة، علماً ان المبلغ لم يصرف بعد على أثر بروز اشكالات أخرت الصرف.

الحسن <زكّت> الضناوي

وتقول المعلومات أيضاً ان الوزيرة الحسن هي التي <زكّت> تعيين الضناوي مسيراً لأعمال الهيئة إذ عمل كمستشار لها خصوصاً ان اسمه طرح من بين الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب خلفاً لها، ويأتي تكليفه بتسيير أعمال الهيئة بمثابة <روداج> كي تكون الخطوة التالية تعيينه بالأصالة مع وجود أسماء مرشحين آخرين قيل ان بعضهم وُعد بتولي هذا المنصب في مقابل عدم الترشح في الانتخابات الفرعية التي شهدتها طرابلس لملء المقعد الذي شغر نتيجة قرار المجلس الدستوري بابطال نيابة السيدة ديما جمالي، ما استوجب إجراء الانتخابات الفرعية يوم الأحد الماضي.

تجدر الاشارة الى ان الوزير السابق جهاد أزعور كان عُين في مجلس الادارة عند تشكيله في العام 2015، إلا انه اعتذر عن عدم قبول التعيين في حينه لأسباب لم يفصح عنها في حينه لكن تبين لاحقاً انها مرتبطة بترؤس السيدة الحسن للهيئة وهو كان وزيراً للمالية قبل تعيينها هي في وزارة المالية في الحكومة التي تلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وبقي المركز شاغراً منذ تعيين مجلس ادارة الهيئة في العام 2015.