إذا كان ملف الاستحقاق الرئاسي، ما زال مطوياً على الصعيدين المحلي والاقليمي، ومنسياً على الصعيد الدولي، فإن ملف التعيينات الأمنية بات مفتوحاً على مصراعيه مع إصرار رئيس <تكتل التغيير والاصلاح> العماد ميشال عون على رفض تمديد تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان العامة اللواء وليد سلمان وتطبيق الإجراء نفسه على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي تنتهي مهمته في 2 حزيران (يونيو) المقبل، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع. وفي الوقت الذي أظهرت المعطيات المتوافرة عدم وجود خيار نهائي لدى القيادات الرسمية والسياسية المعنية بالنسبة الى التعاطي مع ملف التعيينات الأمنية، بدا ان موقف العماد عون بلغ نقطة اللارجوع بدليل اطلالته الشخصية بعيد اجتماع <تكتل التغيير والاصلاح> الأسبوع الماضي من دارته في الرابية واعلانه ان التمديد <ممنوع> وان السيل <بلغ الزبى> وان الكيل <طفح>.

   ولم تمض 48 ساعة على كلام العماد عون حول رفضه الاتيان برئيس <خيال>، ورده غير المباشر على كلام الرئيس فؤاد السنيورة لجهة عدم وجود <نصيب> لعون في رئاسة الجمهورية وعدم صدور موقف توضيحي من الرئيس سعد الحريري... حتى كانت وسائل الإعلام في حزب الله و<التيار الوطني الحر> تعلن في توقيت واحد نبأ اجتماع <الجنرال> مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حضور المعاون السياسي للسيد نصر الله الحاج حسين الخليل ورئيس جهاز الأمن والارتباط الحاج وفيق صفا، والمعاون السياسي لعون وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وذلك في خطوة حملت أكثر من تفسير من حيث الشكل والتوقيت والمضمون، اقترنت بأجواء <ايجابية> وزعت عن اللقاء مع التشديد على ان العماد عون كان <مرتاحاً> للمداولات التي أجراها مع سيد المقاومة.

الحلف <صامد وثابت ومستمر>... رئاسياً!

   وعلى رغم التكتم المتبادل في إعطاء تفاصيل عن نتائج اللقاء الذي عُقد ــ كالعادة ــ ليلاً وامتد الى أكثر من 4 ساعات، فإن الذين التقوا العماد عون يوم الأول من أيار (مايو) لاحظوا انه كان <مطمئناً> خلافاً لما كان عليه قبل اللقاء، وانه بدا واثقاً ان حلفه مع حزب الله <ثابت وصامد ومستمر> لأن وجهات النظر كانت واحدة حيال المواضيع التي طُرحت، بدءاً من النظرة الى التطورات الاقليمية في سوريا واليمن والعراق، وصولاً الى المواجهة المتوقعة مع التنظيمات الارهابية على طول الحدود اللبنانية ــ السورية وفي الداخل، إضافة الى <التنسيق> في مقاربة الملفات المطروحة في مجلس الوزراء والندوة البرلمانية. ولم يستغرق النقاش في هذه المواضيع وقتاً طويلاً لأن وجهات النظر ليست متباعدة.

   وتقول مصادر متابعة للقاء بين <السيد> و<الجنرال> ان الشق الداخلي استحوذ على حيز كبير من البحث وهو تطرق الى الاستحقاق الرئاسي والتعيينات الأمنية والعمل التشريعي. وما يمكن استخلاصه في هذه المواضيع، ان العماد عون الذي توسع في شرح موقفه من هذه الاستحقاقات، سمع كلاماً <طمأنه> لاسيما في ما خص <تجديد> دعم حزب الله له في الاستحقاق الرئاسي و<تفويضه> معالجة هذا الملف وفق المتغيرات والمستجدات انطلاقاً من ان خيار الحزب لن يتغير بدعم ترشيحه والاستمرار في التصرف حيال الدعوات الى الجلسات الانتخابية وفقاً لما حصل في السابق الى أن يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وفي هذا السياق ــ تضيف المصادر المتابعة ــ كان للتطورات السياسية المتسارعة في السعودية حصة كبيرة من التقييم نظراً لارتباط الاستحقاق الرئاسي ــ حسب عون والسيد ــ بالتوجهات السعودية التي لا بد أن تتبلور خلال الأسابيع المقبلة بعد التغيير الذي حصل في وزارة الخارجية وإعفاء الأمير سعود الفيصل من مسؤولياته، وهو ــ أي الأمير الفيصل ــ الذي قال عنه السيد نصر الله وقبله العماد عون، إنه يضع <فيتو> على <الجنرال> ويضغط على الرئيس الحريري وتيار <المستقبل> لعدم التصويت له. واستناداً الى ذلك ــ تضيف المصادر ــ كان التوافق بين زعيم <التيار> و<السيد> على ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال بحاجة الى وقت اضافي قبل أن <ينضج>، وبالتالي فإن التنسيق سيستمر بين وزراء الحزب و<التيار> ونوابهما انطلاقاً من <التضامن المطلق> في هذا المجال.

... واستمرار التشاور في التعيينات الأمنية

   أما في ما خص ملف التعيينات الأمنية فقد تم تقييمه من وجوهه المختلفة، وعرض العماد عون وجهة نظره المعروفة مقدماً شروحات مستفيضة للأسباب التي تدفعه الى المطالبة بإجراء تعيينات وفقاً للأصول. وسمع من مضيفه كلاماً <دقيقاً> حول ضرورة إنجاز التعيينات في المواقع الأمنية إذا ما التقت القيادات السياسية على تفاهم حيالها لأن غياب التفاهم ينعكس سلباً على واقع المؤسسات الأمنية من جهة، ويعرضها للاهتزاز في توقيت غير ملائم مع تصاعد المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية بين الجيش والتنظيمات الارهابية من جهة ثانية. وبدا من خلال الحوار بين <السيد> و<الجنرال> ان الأولوية هي للتعيين، على أن يستمر التشاور حول الخطوات المقبلة لاسيما وأن ثمة فترة شهر قبل حصول الاستحقاق في قوى الأمن الداخلي في 2 حزيران (يونيو) موعد إحالة اللواء بصبوص الى التقاعد وبالتالي فإن القرار ينتظر <الربع الساعة الأخير>.

   ولم يغب عن بال الرجلين ان ملف التعيينات لا يقتصر فقط على منصبي قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، بل يشمل أيضاً رئيس الأركان ما يفرض التشاور مع النائب وليد جنبلاط، لأن هذا المنصب من حصة الدروز ويجب أن يكون لزعيم المختارة الكلمة الفصل فيه، كما هو الحال بالنسبة الى الرئيس الحريري في ما خص منصب مدير عام قوى الأمن الداخلي: من هنا كان خيار <توسيع التشاور> هو الحصيلة التي وصل إليها العماد عون مع السيد نصر الله بعدما لاحظا أن اقتراح تعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز يحظى بدعم واسع من قوى عدة في <8 و14 آذار> على حد سواء نظراً لمناقبيته وخبرته وحضوره داخل مؤسسة الجيش.

   وتشير مصادر متابعة الى ان التقارب في وجهات النظر حيال ملف التعيينات لم يصل الى حد حسمه بشكل نهائي، وإن كان السيد نصر الله بدا <متفهماً> لموقف <الجنرال> و<مقتنعاً به>. لكن الصورة بحاجة الى مزيد من التشاور كي تكتمل وهو ما سيحصل خلال الأيام المقبلة قبل أن يحل تاريخ 2 حزيران (يونيو) المقبل.

   وتلتقي مصادر في <التيار الوطني الحر> وفي حزب الله على نفي أي فتور في العلاقة بين الرجلين استوجب حصول اللقاء، وتؤكد ان التواصل لم ينقطع يوماً لاسيما وأن لكل من الزعيمين ظروفه الأمنية واعتبارات السلامة العامة التي تفرض الحذر في التحرك والتنقل، وأي رهان على خلاف بينهما هو مثل النعامة التي تدفن رأسها في الرمل، لأن لا شيء يمكن أن يبدل قناعات عون ونصر الله في ضرورة التفاهم والتعاون والتنسيق لأن <المخاطر> التي تحيط بالرجلين هي نفسها و<الاطماع> بضرب أحدهما أو الاثنين معاً، لا حدود لها، ولا حاجة للقول إن اللقاء ليل الأول من أيار (مايو) الجاري لم يعد وصل ما انقطع بين الرابية والضاحية، لأن الانقطاع لم يحصل أصلاً...

   الى ذلك، تقول مصادر متابعة إن موقف العماد عون من موضوع التعيينات الأمنية باق على حاله بصرف النظر عما هو عليه موقف حليفه الأبرز أي حزب الله، لأن هامش التحرك بين الحليفين يبقى قائماً رغم كل شيء، فـ<التيار الوطني الحر> لا يمكن أن يكون صورة طبق الأصل عن حزب الله، والعكس صحيح أيضاً، ما يعني عملياً ان حظوظ الاتفاق بين الجانبين تبقى لها الأولوية، وإن تعذر ذلك، فالعماد عون يتحرك وفق استراتيجية وضعها ويترجمها تباعاً، والحزب يتصرف وفق ما ينسجم مع قناعاته وخياراته. وتورد هذه المصادر بأن عون اتخذ موقفه من موضوع التمديد للعسكريين بمعزل عن حليفين له غير حزب الله، هما زعيم تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، وهما أعلنا دعمهما لبقاء العماد قهوجي إذا تعذر تعيين العميد روكز ليخلفه، وهو ــ أي عون ــ مستعد للقتال بـ<اللحم الحي> دفاعاً عن مواقفه وقناعاته. علماً ان موقف الرئيس بري من هذا الموضوع معروف وقد أُبلغ مباشرة الى عون. في أي حال يتوقع أن يلقي العماد عون خطاباً هذا الأسبوع يحدد فيه بشكل نهائي الكثير من النقاط العالقة ويؤسس للتحرك الذي ينوي القيام به في المرحلة اللاحقة.

   وسط هذه المعطيات المتباينة، طرحت مصادر حكومية اقتراحاً يقضي بعرض موضوع تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي على مجلس الوزراء، فإن نال غالبية الثلثين يصدر التعيين، وإذا لم يحصل ذلك يستعمل وزير الداخلية قلمه لتأجيل تسريح اللواء بصبوص، على أن يتزامن ذلك مع خطوة مماثلة في ما خص منصبي قائد الجيش ورئيس الأركان، أي أن تكون سلة التعيينات واحدة، فإما تُقبل بغالبية الثلثين، أو تسقط ويكون التمديد هو البديل. ودعت المصادر نفسها الى <تسويق> هذا الطرح على نطاق واسع لأنه يشكل <المخرج> المناسب بعدما تعذّر التئام مجلس النواب لتعديل سن تقاعد الضباط في كل الأسلاك العسكرية. الذي كان يمكن أن <يريح> الجميع.

لا تمديد للمفتش العام في قوى الأمن

   في هذه الأثناء طرأ مع بداية شهر أيار (مايو) تطور يمكن أن يؤشر الى مسار معين تسلكه التعيينات الأمنية، فقد انتهت مدة ولاية العميد انطوان بستاني (كاثوليك) في منصب المفتش العام في قوى الأمن في 2 أيار (مايو) الجاري، ولم يؤجل وزير الداخلية تسريحه بل انتقلت صلاحياته الى مساعده ريثما يعين مفتش عام أصيل أو بالوكالة (يرجح أن يكون العميد جوزف كلاس). وهذا التطور يعني ان لا تأجيل تسريح لقادة الوحدات في قوى الأمن لاسيما قائد الدرك العميد الياس سعادة الذي يتقاعد في 20 الشهر الجاري، وستنتقل الامرة في الدرك الى معاونه ريثما يتم تعيين خلف له بالوكالة أو بالأصالة. وقالت مصادر أمنية لـ<الأفكار> ان لا تعيينات لقادة الوحدات بالمفرق، بل سلة واحدة تشمل قائد شرطة بيروت ورئيس الأركان في قوى الأمن وقائد القوى السيارة وقائد الدرك والمفتش العام... وهؤلاء لا يحتاج تعيينهم الى موافقة مجلس الوزراء، بل يعينون بمراسيم عادية. ولفتت الى ان لقادة الوحدات وضعية خاصة قياساً الى امكانية التعيين، لكن الاشكال يبقى في ما خص قائد الجيش ورئيس الأركان ومدير عام قوى الأمن حيث تلعب السياسة دورها ويشتد الصراع...