اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 25 أيار/ مايو، في عيد المقاومة والتحرير، لم يكن لقاء عادياً لأنه تم في ظروف سياسية غير عادية، فضلاً عن كونه الأول منذ سبع سنوات، ما أضفى عليه حرارة مميزة إذ ان التشاور بين ركني <الثنائية الشيعية> كان يتم من حين الى آخر بواسطة موفدين أو حصرياً من خلال المساعدين: الوزير علي حسن خليل وحسين الخليل، إلا أن هذه المرة كان اللقاء مباشراً واستمر خمس ساعات كانت - حسب مطلعين - متنقلة بالدلالات والأبعاد، وقد تم تظهير اللقاء إعلامياً بشكل فريد أعطاه مدى غير مألوف من السعة والاستفاضة والشرح.

صحيح أن البيان الذي صدر عن اللقاء أعطى الكثير من المعلومات لكنها ظلت في إطار <العموميات> والعناوين الواسعة من دون الدخول في التفاصيل التي ظلت ملك الأربعة الذين التقوا في غرفة واحدة: الرئيس بري والسيد نصر الله، و<الخليلان> الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد نصر الله حسين الخليل. إلا أن ما تسرب عن هذا اللقاء أن حزب الله أراد منه خطوة أولى في رحلة الألف ميل لاستراتيجيته لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية مع ما حملته من تبدلات وتحولات في المعادلات النيابية والسياسية، فالحزب قرر الغوص مباشرة في التفاصيل المحلية بعدما كان لسنوات خلت يترك الشق الداخلي لحليفه الرئيس بري وحركة <أمل>، وينصرف الى الأمور الاستراتيجية لاسيما المواجهة مع العدو الاسرائيلي، ومن ثم العدو التكفيري في الحروب التي خاضها مقاتلو حزب الله الى جانب الجيش السوري داخل الاراضي السورية. وترجمة هذه الارادة المتجددة والتي بدأت في اللقاء مع الرئيس بري، تأتي عملاً بما وعده <السيد> في اطلالاته قبل الانتخابات بوجود توجه واضح يقضي بإعادة ترتيب الساحة السياسية الشيعية وتحديد جديد للأوزان والأحجام وبالتالي للادوار بين ركني <الثنائية الشيعية> لاسيما وان الحصيلة النهائية لنتائج فرز صناديق الاقتراع في الجنوب والبقاع أظهرت تقدماً كبيراً لمرشحي حزب الله على مرشحي حركة <أمل> الذين نالوا في دوائر الجنوب كلها أقل من 25 بالمئة من اصوات الناخبين الشيعة. وهذه الحقيقة وإن لم يتطرق إليها السيد نصر الله خلال اجتماعه بالرئيس بري، إلا انها حصيلة لا بد أن يدرك المسؤولون في <أمل> أنها ستدفع بحزب الله الى مزيد من الانخراط في الحياة السياسية اللبنانية الداخلية، فلا تعود الحصة الشيعية <الدسمة> في الحكومة لحركة <أمل> وحدها، ويبقى لوزراء الحزب النذر اليسير من الحقائب، كمّاً ونوعاً، بل ان الحزب راغب في أن يتولى وزارة خدمات، وربما وزارتين، الأمر الذي يفرض <تسليم> حركة <أمل> بهذا الأمر خلافاً لما كان يحصل في حكومات سابقة.

تفاهم على وقف الفساد!

ويقول معنيون تابعوا وقائع اللقاء بين الرئيس بري والسيد نصر الله، أن التفاهم كان كاملاً على سلسلة نقاط تم التداول فيها لاسيما <المعركة> التي قرر حزب الله خوضها لوقف الفساد والهدر، وهذا يتطلب تشاوراً مسبقاً مع الرئيس بري الذي يرى البعض أن ثمة معاونين له أو موظفين تابعين لـ<أمل> في عدد من الادارات والمؤسسات العامة، تدور حولهم شبهات في ادارتهم لمؤسساتهم ومنهم من وضع التفتيش المركزي <عينه> على أدائهم وممارساتهم في الوظيفة. ويضيف المعنيون أن <السيد> حرص على إبلاغ الرئيس بري عن تشكيله الهيئة الحزبية التي سوف تعمل <تحت عينيه> بجدية لمواجهة الفساد وضبط الإدارات والحدّ من لعبة المحاصصة والزبائنية، الأمر الذي يعني أن <السيد> راغب في أن يذهب <الى الآخر> في تنفيذ وعده بالمساهمة في مكافحة الفساد ووقف موجة الهدر في البلاد. وقد أكد الرئيس بري أنه سيكون الى جانب السيد نصر الله في معركته لاسيما وانه يدرك أن الحزب سيكون في معركته ضد الفاسدين على تماس مع من يدّعون <التمتع> بغطاء <حركي> في ادارات ومؤسسات عدة شغلوا فيها ولا يزالون يشغلون مواقع قيادية. ونقل رواد عين التينة عن الرئيس بري قوله في هذا المجال انه ابلغ السيد نصر الله انه كان ولا يزال في مقدمة من يخوض الحرب ضد الفساد، وأن قواعد مواجهته ترتكز على حكومة فاعلة تحترم القواعد في عملية التعيينات المتفق عليها، إضافة الى عدم تجاوز إدارة المناقصات أو التضييق عليها أو الحد من صلاحيتها.

ويضيف مطلعون على جو اللقاء بين ركني <الثنائية الشيعية< ان الشق المتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة لم يأخذ وقتاً طويلاً اذ أكد الرجلان على ثوابت معلنة من كلا الطرفين، أولها وجوب تأليف حكومة وحدة وطنية موسعة، وثانيها تقاسم المقاعد الوزارية الشيعية بين حركة <أمل> وحزب الله على قاعدة ثلاثة وزارء لكل من التنظيمين، وثالثها بقاء الحقيبة السيادية مع حركة <أمل> (وزارة المال) وتفعيل حضور الحزب في الحكومة من خلال حقائب وازنة. وهذا التوافق، يقول المطلعون، دلّ على رغبة الحزب بأن يكون شريكاً كاملاً في عملية التأليف بعدما كان يتولى الرئيس بري وحده أمر الحصص الشيعية في الحكومات، ما يؤشر الى منحى جديد في تعاطي الحزب بالشؤون الداخلية لجهة عدم حصر النقاش في التمثيل الشيعي بحركة <امل> ورئيسها فقط، ذلك أن التفاهم على إدارة هذاالموضوع يؤكد على الشراكة الكاملة والمتعادلة بين <الثنائي الشيعي> من دون أن يكون الأمر محصوراً بفريق من دون الآخر. وهذه الرسالة، حسب المطلعين - موجهة ايضاً الى الرئيس المكلف الرئيس سعد الحريري الذي اعتاد على شريك شيعي واحد وحصري في عملية استيلاد الحكومة، لكن هذا الأمر بات من الماضي.

أما في الشق الإقليمي، فتركز البحث على التطورات المتسارعة في سوريا والعراق، وعلى التهديدات الاميركية خصوصاً في مرحلة ما بعد خروج الاميركيين من الاتفاق النووي، وتوقف الرجلان - وفقاً للمصادر نفسها - عند ابعاد <ليلة الصواريخ> بين الجيش السوري والاسرائيليين وما حملته من ابعاد استراتيجية غير مسبوقة فضلاً عن احتمالات ما بعد إنجاز معركة <تنظيف> دمشق من المسلحين، كما توقفا عند ملف النزوح السوري من زاوية ضرورة عودة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا.

وفي السياق الداخلي توقف بري ونصر الله مطولاً عند أبعاد اللقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي غداة الانتخابات النيابية وما يمكن ان يرتب مستقبلاً على العلاقة بين المرجعيتين، لاسيما عند طرح مسألة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي ستكون احدى مواضيع الحوار الذي يعتزم الرئيس عون قيادته بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كذلك تناول البحث الوضع الاقتصادي في البلاد واستمع الرئيس بري والسيد نصر الله الى عرض مطول قدمه الوزير علي حسن خليل، اتفقا بعده على مقاربة شاملة ومعمقة للعمليات الاقتصادية والمالية والادارية.