اتفاق بين عون والحريري على ... عدم وقف الحوار بينهما والقاسم المشترك ضرورة منع شغور الرئاسة الأولى!

<إذا مرّ 25 أيار/ مايو الجاري ولم نتوصل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية على نحو يحقق الشراكة الوطنية الكاملة والحقيقية، سيكون من الصعب بعد ذلك التاريخ مقاربة الاستحقاق الرئاسي لما يحصل قبل هذا التاريخ>... هكذا لخص رئيس

 التيار الوطني الحر العماد ميشال عون لأحد زواره المشهد الرئاسي في ضوء الاتصالات القائمة بين الرابية وباريس، وحيث التقى الرئيس سعد الحريري بالمعاون السياسي للعماد عون وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في محطة لعلها الأبرز حتى الآن في <المفاوضات> القائمة بين الطرفين للاتفاق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تحصل قبل 25 أيار/ مايو الجاري، أي خلال أقل من أسبوعين!

وعلى الرغم من عدم بروز أي نتيجة حاسمة للقاء الحريري - باسيل الباريسي، فإن المعطيات التي وفرها الطرفان عن لقائهما أوحت بأن المفاوضات مستمرة وأن الرئيس الحريري لم يحسم خياره بعد، إلا أنه لم يقطع الطريق أمام تفاهم محتمل يريد العونيون التوصل إليه قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان لتحصل عملية التسليم والتسلّم بينه وبين العماد عون، لا ان يتسلم الأخير من... الفراغ، كما حصل للرئيس سليمان بعد انتهاء عهد الرئيس السابق اميل لحود. كذلك تؤكد المعطيات نفسها - وفقاً لما سمعه زوار الرابية من العماد عون - أن النقاش تقدم بين الفريقين، وان ما قيل عن التزامات وضمانات (أشارت إليها <الأفكار> في عددها السابق)، طلبها الرئيس الحريري من الفريق العوني، شق طريقه للنقاش، لاسيما وان العماد عون يعتبر ان الاستماع الى <هواجس> الفريق الآخر ومناقشته فيها وطمأنته، من صلب مسؤولياته السياسية راهناً، والرئاسية مستقبلاً إذا ما انتخب رئيساً للجمهورية.

عون ملتزم بالطائف والدستور

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر معنية لـ<الأفكار> أن العماد عون أبلغ من يعنيهم الأمر، مثل الرئيس الحريري وغيره، أن اتفاق الطائف الذي أصبح في غالبية فقراته، دستور لبنان منذ أن أقره مجلس النواب، يشكل قاعدة أساسية لإدارة شؤون الدولة، وإن كانت الممارسة قد أظهرت وجود بعض الثغرات التي يمكن معالجتها بالتفاهم بين اللبنانيين مثل المهل المحددة لرئيس الجمهورية لنشر المراسيم والقوانين، و<الضوابط> التي ترعى مسألة تحديد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، إضافة الى عدم وجود مهلة محددة لتشكيل الحكومة (كما حصل مع الرئيس تمام سلام مؤخراً وقبله مع الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي)، وضرورة قيام تعاون أكبر في المجال التشريعي مع رئيس مجلس النواب لجهة عرض مشاريع القوانين على الهيئة العامة إلخ.. ومثل هذه المواضيع من شأنها تفعيل أداء المؤسسات الدستورية تحت عنوان الفصل في ما بينها والتعاون. كذلك فإن العماد عون الذي كانت له ملاحظات على عمل المحكمة الدولية لم يصل يوماً الى حد رفض تمويلها، بل كان يطالب في كل مرة بإزالة الغموض حول قانونيتها على الصعيد اللبناني، بهدف تحصينها لبنانياً وعدم التشكيك فيها. أما في ما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله، فالأمر لم يعد يطرح أي  إشكالية، طالما أن الحزب وتيار <المستقبل> معاً في حكومة واحدة والتواصل بينهما لم ينقطع منذ ما قبل تشكيل الحكومة. يبقى موضوع سلاح الحزب، فموقف عون كان واضحاً لجهة اعتباره أن لا نقاش حول وظيفة هذا السلاح في مواجهة العدو الإسرائيلي، أما استعماله في الداخل فقد سبق للعماد عون أن أعلن مراراً موقفاً واضحاً لجهة عدم التسليم به مهما كانت الأسباب والاعتبارات!

الحوار مستمر والأمل لم ينقطع

وفي ما عدا ذلك، تضيف المصادر نفسها، فإن المواضيع المطروحة يمكن النقاش فيها والحوار في شأنها، سواء داخل الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات الرئاسية والتي يفترض أن يرئسها الرئيس سعد الحريري، أو تلك التي ستولد كنتيجة طبيعية للانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري وفق قانون انتخابي تكون قد اقترحته حكومة العهد الجديد الأولى.

وتضيف المعلومات التي ينقلها زوار الرابية هذه الأيام أن النقاش في باريس لم ينتهِ الى نتيجة نهائية، وان للبحث صلة لاسيما وأن أجواء الاجتماع كانت إيجابية، وأفضل من الاجتماع الأول، انطلاقاً من قناعة لدى الطرفين بضرورة تحقيق <شراكة كاملة> في السلطة بدأت طلائعها في طريقة تشكيل حكومة الرئيس سلام واستمرت من خلال الممارسة والمواقف داخل مجلس الوزراء. وظلت نقاط ستستكمل في اجتماع مقبل لم يحدد موعده، بل اتفق على عقده لاسيما وان الوقت <ضاغط> ولا بد من الوصول الى نتيجة طالما أن الرئيس الحريري كان قد اعلن مراراً - وكرّر ذلك للعماد عون وللوزير باسيل - ضرورة احترام الإرادة المسيحية الوطنية، ما يعطي لاتفاق الطائف الزخم والتحصين الضروريين، لأن المواضيع التي ستطرح للبحث لاحقاً تستوجب <تفاهماً في العمق> وليس التفاهم المؤقت الذي ينهار عند أول استحقاق مصيري.

وفي هذا السياق، تقول مصادر العماد عون انه <لم يقطع الأمل> من الوصول الى تفاهم مع الرئيس الحريري،وأن فرص هذا التفاهم <ليست معدومة> لاسيما وأن مثل هذا الأمر سينعكس إيجاباً على العلاقة بين الحريري  وحزب الله والتي كانت أحد مواضيع النقاش بين عون والحريري في لقائهما الباريسي الأول والذي أعرب عون خلاله عن استعداده - لا بل رغبته الصادقة - في أن يتم في أقرب وقت ممكن وأن يلعب عون دوراً في حصوله والتمهيد له ومواكبته، لاسيما وأن البداية كانت مشجعة من خلال الاشتراك في الحكومة السلامية. وتضمن كلام عون يومئذ دعوة صريحة للرئيس الحريري للعودة الى لبنان كي يكون شريكاً كاملاً في الحل السياسي وفي الحكم، وهو ما استوجب جواباً واضحاً من الحريري عن حاجته لـ<ضمانات> من أجل العودة، وقد وعد <الجنرال> بالمساهمة في توفيرها.

الحريري يرفض شغور الرئاسة الأولى

وفي وقت تحرص فيه الرابية على إشاعة أجواء تفاؤلية عن اللقاءات مع الرئيس الحريري على أساس أن زعيم <المستقبل> لم يرفض ترشيح عون بالمطلق، ولا هو منحه تأييده بالمطلق أيضاً، تتناقض المعطيات التي تروجها مصادر <المستقبل> حول نتائج لقاءات باريس، فمن قائل ان الرئيس الحريري لن يقبل بالنتيجة بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وان استمر التشاور معه، الى قائل ان الحريري لا يزال يقيّم الاتصالات التي تجري معه ومع غيره، لاسيما مع المسؤولين السعوديين لمعرفة المنحى الذي سيؤول إليه المشهد الانتخابي، وإذا لم يتحقق أي تقدم في هذا السياق، فإن الحريري راغب في إبقاء سياسة <الأبواب المفتوحة> لأن إقفال باب الحوار سيكون له مضاعفات سلبية.

وتشيرالمعلومات المتوافرة الى أن الرئيس الحريري الذي وعد البطريرك الراعي خلال لقائه معه في باريس، بعدم الموافقة على حصول شغور في الموقع الرئاسي الأول وأنه سيعمل لتجنّبه <بأي ثمن>، أبلغ الوزير باسيل أنه ليس ضد ترشح العماد عون، وأنه بالتالي لا يضع <فيتو> عليه، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة تأييد رئاسته، وهو أعاد إبلاغ باسيل ما كان سبق أن أبلغه لمرشح قوى 14 آذار الدكتور سمير جعجع بضرورة بحث ملف الاستحقاق الرئاسي مع القوى المسيحية، لأن هذا الاستحقاق هو مسيحي بامتياز، وان على العماد عون أن يتوصل الى اتفاق مع القيادات المسيحية الأخرى ليبني <المستقبل> على ذلك، لأن الرئيس الحريري ما زال يعتقد بأن الزعيم السني لا يجوز له أن يختار الرئيس الماروني أو ان يرجح كفة هذا المرشح أو ذاك وأنه يفضّل أن يكون الرئيس قوياً في تمثيله الماروني والمسيحي. وتشير مصادر <المستقبل> الى ان هذا الكلام كرره الحريري أمام البطريرك الراعي معتبراً ان الرئيس الذي سيأتي قوياً في طائفته سيلقى تأييد الفريق السني، لأن التوافق المسلم  - المسيحي كان دائماً سر صمود الصيغة اللبنانية رغم ما تعرضت له من تجارب قاسية خلال العقود الماضية.

وأضافت مصادر <المستقبل> ان الرئيس الحريري واضح لجهة رفضه أن يتحمل مسؤولية الفراغ في الرئاسة الأولى، وهو لذلك تجنّب حتى الآن اتخاذ أي موقف من ترشح العماد عون وترك الأبواب مفتوحة، وان تصويت نواب <المستقبل> للدكتور جعجع يحصل على قاعدة أنه مرشح قوى 14 آذار، وليس هناك من مرشح آخر معلن من هذه القوى، أو من قوى 8 آذار، وإن كانت كل الإشارات تتجه الى العماد عون. وأشارت المصادر نفسها الى ان الرئيس الحريري الذي يتواصل مع العماد عون عبر الوزير باسيل هو على اتصال أيضاً بالرئيس نبيه بري عبر لقاءات بعيدة عن الأضواء، وبالنائب وليد جنبلاط بغية بلورة الصورة التي لا يزال يشوبها الغموض الذي لم يعد <غموضاً بنّاءً> كما كان في وقت سابق.

وسط هذه الأجواء، تبرز حقيقة وجود رغبة متبادلة بين العماد عون والرئيس الحريري في استمرار التواصل، علماً أن فريق <المستقبل> يعتبر  أن الكرة موجودة الآن في ملعب الرابية، وفريق العماد عون يرى أن القرار النهائي لم يصدر بعد عن الرئيس الحريري وأن الإشارات التي ترد الى الرابية تدعو  الى التفاؤل وإن كانت لا تحمل حسماً للخيارات <المستقبلية> بعد، علماً أن القاسم المشترك الذي التقى عليه حوار عون - الحريري هو ضرورة حسم الاستحقاق الرئاسي قبل 25 أيار/ مايو الجاري منعاً لوقوع البلاد تحت ضغط الخارج، ولذلك يكثر حديث <المستقبليين> عن <الضمانات والالتزامات>، فيما يؤثر العونيون عدم اشراك زعيمهم في دورات امتحانات متتالية لاسيما وان مواقف عون معروفة وهو معروف بثبات خياراته مهما كان ثمن ذلك!

الى ذلك، أكدت مصادر الرابية لـ<الأفكار> ان العماد عون حــــريص علـــــى اطـــــلاع حليفــــــه حزب الله على تفاصيل حواره مع الرئيس الحريري، وان اللقاء الذي جمع الاسبوع الماضي الوزيـــــر باســــــيل مع المسؤول الامني في الحزب الحاج وفيق صفا في فنــــدق <فينيسيـــــا> خصص لهــــــذه الغايـــــــة، إضافـــــة الى تقييم التطورات السياسية الراهنة. وأشارت المصادر نفسها الى أن حزب الله أطلق يد العماد عون في كل ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي.