لم يعد سراً أن أحد أسباب تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، تمسك كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بالحصول على وزارتي العدل والداخلية، وقد رشح الاول لتولي الداخلية المحامي والحقوقي عادل يمين، فيما رشح الحريري القاضي زياد ابو حيدر لتوليها.... فيما لم يرشح الرئيس عون احداً لتولي العدل، سمى الحريري المحامية لبنى عمر مسقاوي لتولي هذه الوزارة الحساسة والاساسية في تركيبة النظام اللبناني. على مدى 12 لقاء بين الرئيسين عون والحريري كانت وزارة الداخلية الموضوع الاساسي للنقاش. في البداية كانت من حصة رئيس الجمهورية وقبل الحريري بذلك، وعندما سمى الرئيس عون ضابطاً متقاعداً في قوى الامن الداخلي عارض الحريري التسمية ورأى انه من الافضل ان يكون وزير الداخلية ضابطاً متقاعداً في الاسلاك العسكرية حتى لا تنشأ "حساسية" بينه وبين المسؤولين الامنيين الحاليين الذين كانوا في السابق مرؤوسين لهذا الضابط الذي اصبح متقاعداً. سلّم الرئيس عون بهذه الحجة عن غير اقتناع وبحث عن شخص "مدني" لتولي الحقيبة، لكن الحريري في احد اللقاءات التي تمت في قصر بعبدا بعيداً عن الإعلام، أصرّ على ان تكون الداخلية من حصته، ثم "تراجع" بعد فترة وقبل ان تكون من حصة الرئيس عون شرط الاتفاق معه على هوية الوزير... الا ان هذا الاتفاق لم يتم وبقيت الوزارة تتأرجح بين الرئاستين الاولى والثالثة، الى ان تمسك الحريري بها وسمى لها القاضي ابو حيدر الذي يقول رئيس الحكومة المكلف انه "لا يعرفه" وانه استدعاه للتعرف اليه وابلغه رغبته بتسليمه الوزارة الاكثر حساسية في البلاد والذي اراد من خلال تسليمها لشخصية ارثوذكسية ان يحدث تغييراً في الحقائب السيادية الاربع التي كانت تتوزع بين الموارنة والسنة والشيعة والارثوذكس. لكن الحريري خالف هذه القاعدة عندما اعطى وزارة الخارجية والمغتربين الى مرشح درزي هو السفير اللبناني في الهند ربيع نرش الامر الذي اثار تحفظ الكاثوليك الذين لم يحصلوا على اي حقيبة سيادية في تشكيلة الحريري لان الطائفة الكاثوليكية تتساوى من حيث المقاعد النيابية مع الدروز ما يجعل حصة كل من الطائفتين واحدة في الحكومة، فاذا نال الدروز وزيرين وجب اعطاء الكاثوليك وزيرين مماثلين، وذلك كجزء من المساواة داخل توزيع الطوائف في لبنان.

وهذا "الخلل" الذي أحدثه الحريري لمصلحة الدروز نبّه اليه الرئيس عون داعياً الى ضرورة اعتماد معيار واحد في توزيع الحقائب على الطوائف، لكن الحريري اصرّ على اعطاء الدروز حقيبة سيادية واخرى انمائية هي وزارة الزراعة ما يعني ان السفير النرش مرشح لتولي حقيبتين لا تتناغمان، فالخارجية تحتاج الى ديبلوماسي- وهذا ما تم اقتراحه فعلاً- لكن اي اختصاص لوزير ديبلوماسي في وزارة الزراعة؟!.

  لقد طال النقاش بين الرئيسين على وزارة الداخلية، وكذلك على وزارة العدل التي تمسك الحريري بأن تكون من حصة الطائفة السنية الامر الذي اعترض عليه الرئيس عون لافتاً الى ان توزير سني في العدل يؤدي الى "طغيان" طائفة واحدة على مختلف مرافق الوزارة، ذلك ان كلاً من المدير العام للعدل والمدعي العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي ينتمون الى الطائفة السنية، ما يجعل مختلف الدوائر الاساسية في الوزارة مع الطائفة السنية ما يحدث خللاً داخل الوزارة من ناحية التمثيل الطائفي. اصرّ الحريري على موقفه وسمى ابنة الوزير السابق عمر مسقاوي المحامية لبنى مسقاوي لتسلم هذه الحقيبة، في حين "تحفظ" الرئيس عون عن هذه التسمية نظراً لقلة خبرة السيدة مسقاوي في الواجبات التي تفرضها وزارة العدل اضافة الى مسؤوليات الوزير في التعاطي مع مجلس القضاء الاعلى وغيره من مؤسسات الوزارة واقسامها ودوائرها. لم يسمِ الرئيس عون مرشحاً لتولي العدل بل احتفظ بالاسم الى حين  جعل حقيبة العدل من حصة رئيس الجمهورية، علماً ان لديه اكثر من مرشح للوزارة. ويقول المطلعون ان نقاشاً طويلاً دار بين الرئيسين حول هذه المسألة من دون الوصول الى نتيجة اذ اصر الحريري على ان وزارة العدل للطائفة السنية...

متى عرف السبب بطل العجب

 في ضوء ما تقدم يطرح المراقبون سؤالاً حول سبب تمسك كل من عون والحريري بالداخلية والعدل الى درجة ان الثمن كان تعطيل تشكيل الحكومة والوصول الى حائط مسدود، لأن المراقبين يؤكدون ان الوصول الى اتفاق حول هاتين الوزارتين يذلل العقبة الابرز في ولادة الحكومة. ويجيب مطلعون ان المرحلة المقبلة في لبنان، اي مرحلة السنتين اللتين تفصلان عن نهاية العهد الحالي، ستتضمنان محطات قضائية بارزة جداً، لجهة تكثيف التحقيقات في جرائم الاهمال الوظيفي، والفساد الوظيفي، ونهب المال العام، وتقاضي الرشوة، واستغلال المناصب الرسمية الخ، ولجهة صدور العديد من قرارات التوقيف والعمل على تنفيذها. ان هذا الامر سيجعل "السيطرة" على وزارة العدل التي تشرف بشكل مباشر على كل الاقسام القضائية، وعلى وزارة الداخلية حيث تعتبر القوى الامنية التي تديرها، بمثابة الذراع التنفيذي للقرارات القضائية،لذلك فان فريق رئيس الجمهورية يسعى الى الامساك بوزارة الداخلية، لضمها الى الوزارات  الامنية والاساسية التي استحوذ عليها في السنوات القليلة الماضية، بينما فريق رئيس الحكومة المكلف يسعى من جهته الى استعادة وزارتي الداخلية والعدل اللتين كانتا باشرافه في الماضي القريب. ان هذا الخلاف ليس بقليل، في ظل انعدام الثقة بين القوى السياسية، وتحديداً بين التيارين البرتقالي والازرق.

وفي رأي المطلعين ان مرحلة التحقيقات بقضايا الفساد تحت راية الاصلاح التي ستطبع المرحلة المقبلة، بضغط من المجتمع الدولي وبمواكبة من الرأي العام اللبناني تجعل وزارة العدل اهم وزارة في الحكومة المقبلة، وكذلك الامر بالنسبة الى وزارة الداخلية التي عليها تنفيذ القرارات القضائية، من دون ان ننسى ان الانتخابات النيابية يفترض ان تكون على الابواب الأمر الذي يزيد من اهمية وزارة الداخلية. وفي السياق عينه، اشار مصدر حقوقي الى ان من ضمن ابرز مهمات قوى الامن الداخلي، اضافة طبعاً الى حفظ النظام العام وتوطيد الامن، والسهر على تطبيق القوانين والانظمة، وتوفير حماية الاشخاص والممتلكات والبعثات الدبلوماسية وحراسة السجون، الخ .. القيام بمهام الضابطة العدلية، واوضح ان هذا الامر يمر بتنفيذ التكاليف والانابات القضائية، وتنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية. وتابع المصدر الحقوقي ان المادة 38 / اصول جزائية نصت على اشخاص الضابطة العدلية، واعتبرت ان النواب العامين والمحامين العامين، سواء كانوا من اشخاص النيابة العامة الاستئنافية او مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يقومون بوظائف الضابطة العدلية، تحت اشراف ومراقبة النائب العام لدى محكمة التمييز، وبالنسبة الى لائحة الاشخاص الذين يساعدون النيابة العامة المختصة ويعملون تحت اشرافها في اجراء وظائف الضابطة العدلية، كل في حدود اختصاصه المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية، وفي القوانين الخاصة بهم، تشمل كلاً من : المحافظين والقائمقامين، ومدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملين في القطاعات الاقليمية ورؤساء مخافر قوى الامن الداخلي، ومدير عام الامن العام وضباط الامن العام ورتباء التحقيق في الامن العام، ومدير عام امن الدولة ونائب المدير العام وضباط امن الدولة ورتباء التحقيق في امن الدولة، وقادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية، ومخاتير ونواطير القرى، وموظفي المراقبة في مختلف الوزارات والادارات الرسمية الخ. وقال ان المهمة الاساسية في عمل الضابطة العدلية تبقى في نهاية المطاف منوطة بالقوى الامنية بمختلف قطاعاتها....

في اي حال يؤكد المطلعون ان مصير "المعركة" حول وزارتي الداخلية والعدل يقرر مصير الحكومة برمتها.... فلمن ستكون الغلبة لبعبدا ام لــ "بيت الوسط"؟!.