المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال معلقة، ولا يوجد في الأفق أي مؤشر يوحي بإمكانية استئنافها في وقت قريب وذلك في انتظار ما ستقرره الادارة الاميركية الجديدة بالنسبة الى ممثلها في هذه المفاوضات، فهل سيبقى هو نفسه ام ان التغيير في وزارة الخارجية الاميركية سيؤدي الى تغيير المندوب الاميركي الى المفاوضات التي كانت توقفت في نهاية العام الماضي بعد اعتراض الوفد الاسرائيلي على تقديم الوفد اللبناني الخط الجديد المعروف بالخط 29 ليكون اساس المفاوضات بدلاً من الخط السابق الذي اودعه لبنان الامم المتحدة في 14 تموز (يوليو) 2010 وفق إحداثيات عرفت بــ "النقطة 23" والتي صدر مرسوم في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) العام 2011 حمل الرقم 6433 الذي حدد الحدود البحرية اللبنانية من الجهات الثلاث. الا ان المرسوم المذكور ابقى امكانية التعديل واردة اذ نص في مادته الثالثة: "يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها بالتالي تعديل احداثياتها عند توافر بيانات اكثر دقة ووفقاً للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار".

 من الواضح ان اسرائيل استغلت المرسوم اللبناني فسارعت الى ترسيم حدودها البحرية مع لبنان من جانب واحد وعمدت الى تقديم نقطة الحدود البرية التي انطلقت منها في حدودها البحرية 30 متراً شمال نقطة رأس الناقورة، آخذة في الاعتبار تأثير صخرة تسمى "تخليت" الواقعة على مسافة كيلو مترين جنوب رأس الناقورة. وخلال المفاوضات التي تمت قبل اشهر تحفظ لبنان عن الحدود البحرية الاسرائيلية وطرح الوفد اللبناني ليس فقط حدود الـــ 860 كيلومتراً مربعاً بل طرح حق لبنان في الحصول على 1430 كيلومتراً مربعاً جنوب هذه المنطقة مرتكزاً على المعطيات الاتية:

• على القانون الدولي للبحار.
• الانطلاق من نقطة صخرة رأس الناقورة التي تشكل بداية الحدود البرية المشار اليها في اتفاقية بوليه- نيوكومب 1923 والمثبتة عام 1949 بعد اتفاقية الهدنة.

ج- عدم الاخذ في الاعتبار تأثير صخرة تخليت طبقاً للمادة 121 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الفقرة 3، والاجتهادات الدولية ذات الصلة.

     د- ارتكز على تقرير المكتب الهيدروغرافي البريطاني (UKHO). ارتكز على المسح الهيدروغرافي والخرائط.

 وعلى الرغم ان الوفد اللبناني الى المفاوضات ارتكز على المسح الهيدروغرافي والخرائط البحرية الموثقة وعلى القانون الدولي للبحار، الا ان نقطة الضعف الذي واجهته هي وجود احداثيات ارسلتها الحكومة اللبنانية الى الامم المتحدة (النقطة 23) بدلاً من الاحداثيات الجديدة التي طرحها الوفد  اللبناني في المفاوضات (النقطة 29).

حيال هذا الواقع حصل تحرك من اجل ارسال مرسوم جديد يحدد الاحداثيات الجديدة المعروفة بــ "النقطة 29" بناء على دراسة اعدها الجيش اللبناني وتم اعداد المرسوم ووقعته وزيرة الدفاع زينة عكر في 9/3/2020 وهو موجود منذ ذلك التاريخ عند رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الذي يصر على ان يتوافر الاجماع الوطني حول المرسوم في اشارة الى ان الرئيس نبيه بري عارض اصدار المرسوم واصر على استمرار التفاوض على اساس النقطة 23 حسب ما كان اتفق مع الاميركيين قبل الاعلان عن بدء المفاوضات غير المباشرة. وفي غياب مجلس الوزراء نظراً لاستقالة الحكومة ودخولها في مرحلة تصريف الاعمال، بقي مشروع المرسوم معلقاً ومعه المفاوضات لاسيما وان الجانب الاميركي كان ابلغ لبنان رسمياً ان اسرائيل لن تعود الى طاولة المفاوضات اذا ما ظلت "النقطة 29" مطروحة على الطاولة، وسعت السفيرة الاميركية في بيروت "دوروثي شيا" الى اقناع الجانب اللبناني بالتراجع عن "النقطة 29" لكنها لم تلق تجاوباً نظراً لغياب الموقف الواحد حيال هذه المسألة. ذلك ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يميل الى المطالبة بــ "النقطة 29" لأنها تعيد الى لبنان مساحة تقضمها حالياً اسرائيل، في حين ان الرئيس بري يعارض ذلك، ويقف الرئيس دياب حائراً ومطالباً بموقف وطني جامع نظراً لأهمية الموضوع.

أسباب تحتم إصدار المرسوم

والى ان تقرر الولايات المتحدة الاميركية، باعتبارها راعية المفاوضات، الدعوة الى موعد جديد لفريق التفاوض، تتعاظم الدعوة على ضرورة اصدار المرسوم بالتعديلات الجديدة قبل فوات الاوان. وفي هذا الاطار، يعدد الخبير والاستاذ الجامعي الدكتور عصام خليفة ما يسميه "المسوغات القانونية" التي توجب على لبنان ارسال تعديل المرسوم المرسل سابقاً الى الامم المتحدة بالآتي:

• اسرائيل لم توافق على الخط الذي ارسله لبنان عام 2010 وعلى العكس قامت برسم خط يقضم جزءاً من المياه اللبنانية.
• تنص المادة 157 من وثيقة الامانة العامة للامم المتحدة 1/RCV-7-LEG للعام 1999:

" يمكن لأية دولة ان تسحب وثيقة عائدة لها تم ايداعها من جانب واحد لدى الامين العام للامم المتحدة".

• اسرائيل لم تبدأ باستغلال الحقول الواقعة شمال الخط 29 المعنية بترسيم الحدود البحرية ولاسيما حقل كاريش.
• اذا ارسلت الحكومة اللبنانية رسالة الى الشركة اليونانية التي استدانت المال لتصنيع باخرة الانتاج (FPSO) ولاستغلال حقل كاريش، ستتوقف عن العمل في هذه البئر. ويشكل ذلك ضغطاً على الاسرائيلي للعودة الى المفاوضات.
• رداً على ما يطرحه بعض المسؤولين من التخوف من الخط الجديد الذي طرحه الاسرائيليون بديلاً من (النقطة 1و23). فهو خط وهمي لم يطرحه الاسرائيليون في المفاوضات، وهو لا يرتكز على اي مستند قانوني. وقد طرح فقط في الاعلام.
• عندما طرح الوفد اللبناني قدرته على طرح البحري كامتداد للحدود البرية، او الخط الموازي لخطوط العرض، وهو يمر ليس فقط في كاريش وانما في تانين وليفياتان وغيرها- وهو خط مستند وله اساسه القانوني ايضاً- فقد بلع الاسرائيليون السنتهم وسحبوا خطهم الاعلامي الجديد.
• تعديل المرسوم اللبناني يرتكز على ما ورد في المادة الثالثة من المرسوم 6433.

وعن الاخطار والخسائر الجسيمة التي تطاول الثروة الغازية والنفطية اللبنانية اذا لم يرسل لبنان المرسوم يقول خليفة: "اسرائيل لزّمت حقل كاريش الى الشركة اليونانية انرجين. وهذه الشركة تحضر في سنغافورة باخرة كلفة بنائها ½ مليار دولار، وتبدأ باستخراج النفط والغاز في اواخر الربيع المقبل. ومع بدء الاسرائيليين العمل في كاريش لهم الحق تبعاً للقانون الدولي في استمرار استغلال هذا الحقل (هناك احكام للمحكمة الدولية) تعطي الشرعية لمن يستغل اولاً. ومع تغيير المرسوم من قبل الحكومة اللبنانية وتعديل الاحداثيات (النقطة 29) وايداعها الامين العام للامم المتحدة، وقبل بدء شركة انرجين استخراج النفط والغاز يصبح حقل كاريش- بحسب القانون الدولي واجتهادات المحكمة الدولية ذات الصلة- واقعاً ضمناً ضمن منطقة متنازع عليها قانوناً. وعليه، اما ان ترسل الحكومة اللبنانية فوراً تعديلاً للمرسوم 6433 وتودع الاحداثيات للخط الجديد الذي ينتهي بالنقطة 29، واما انها تتقاعس فتكون متخلية عن مسؤولياتها وخائنة للمصالح اللبنانية العليا. وهذا امر لا نريد ان نفكر فيه. لذا نطالب كل قوى المجتمع اللبناني في الداخل وفي الاغتراب للضغط على المسؤولين اللبنانيين للحفاظ على المصالح اللبنانية".

 لقد سئل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه عن سبب عدم توقيع المرسوم الجديد الذي يشير الى "النقطة 29" فأجاب "ان وزير الخارجية ينفذ قرارات الحكومة اللبنانية والمرسوم الذي اودع الامم المتحدة في العام 2011 صدر بناء لاجتماع مجلس الوزراء ووقعه في حينه وزير الاشغال العامة والنقل، وتعديل المرسوم او تعديل قرار صادر عن مجلس الوزراء يحتاج الى التوافق في الحكومة. لقد تحركت واصررت على تعديل المرسوم لكن اتضح ان على الوفد المفاوض التفاوض على ترسيم الحدود اينما كانت وليس على خط معين وقدر ما تستفيد من ترسيم الحدود نكون سعداء بذلك. وقيل لنا ان لا لزوم لالغاء او تعديل ما سبق واودعناه الامم المتحدة لأن هذا الامر يضعف موقف لبنان ولا يقويه".

وعليه يبقى هذا الملف الحساس مثل غيره من الملفات الحساسة الاخرى ينتظر حكومة جديدة في حين ان السباق مع اسرائيل انطلق فمن يصل اولاً الى النقطة 29، لبنان ام اسرائيل؟!.