بين الهموم اليومية التي يعيشها اللبنانيون منذ اندلاع "ثورة 17 تشرين"، يبقى هم متابعة سعر الليرة اللبنانية قياساً الى سعر الدولار، هو الابرز لأنه يتصل بالحياة المباشرة للناس الذين ينامون على سعر صرف معين ليستيقظوا في اليوم التالي على سعر آخر. وفي ظل غياب الرقابة الرسمية على التلاعب بسعر الدولار، يبقى ان ارتفاعه مشكلة وانخفاضه مشكلة ثانية لأنه مع الارتفاع ترتفع الاسعار، ومع الانخفاض لا تنخفض الاسعار لاسيما بالنسبة الى المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن يومياً. قد تكون حالة لبنان مع الدولار فريدة - وهي كذلك - لأن ما من بلد في العالم -على ما يقول المصرفيون- هناك 4 اسعار لصرف الدولار، سعر ثابت في مصرف لبنان، وآخر لدى الصيارفة المرخصين، وثالث للتحويل وفتح كتب الاعتماد، والرابع في السوق السوداء، وليس هناك اي تبرير واضح لارتفاع سعر الدولار يومياً سوى غياب الرقابة الضرورية ووجود جشعين يستغلون الاوضاع الراهنة للتحكم بجيوب الناس وبرزقهم.

 ولم يعد سراً القول إن الدولة ليست في وارد تحديد سعر ثابت للدولار لاسيما وأن مصرف لبنان يعاني هو الآخر من ازمة حادة  نتيجة تراجع الاحتياطي بالعملات الاجنبية ولاسيما الدولار الى ما دون 18 مليار ليرة بعدما اضطر الى التدخل لدعم شراء المحروقات والطحين والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد الضرورية، فضلاً عن تأمين المصرف المركزي بعض مصاريف الدولة مثل الرواتب وغيرها من المدفوعات الطارئة التي تضطر الدولة الى دفعها وعلى المصرف المركزي ان يلبيها! وفي هذا السياق، تقول مصادر متابعة إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يدرك ان ما تطلبه الدولة سوف يؤثر على موجودات المصرف الذي تراجعت مداخيله، لكنه لا يستطيع رفض الطلبات الملحة التي لا يمكن تأخيرها او  تجاهلها، على رغم ان ذلك يشكل مخالفة واضحة لقانون النقد والتسليف الذي يرعى الحركة النقدية في البلاد.

 وكي يزيد الطين بلة أتى الانفجار- الكارثة الذي حصل في مرفأ بيروت ليرفع درجة الخطر على العملة الوطنية نظراً للظروف التي احاطت بهذا الحادث الاليم. لكن الملفت ان سعر صرف الدولار تراجع بدلاً من ان يرتفع كما كان يتوقع اللبنانيون وعدد من المصرفيين والاقتصاديين حيث وصل في يوم من الايام الى 6500 ليرة، ثم ارتفع قليلاً لكنه لم يبلغ سعر الــ 8000 ليرة كما كان قبل تفجير المرفأ. وفي خلال اسبوع ثبت نسبياً على 6500 ليرة بعدما تنقل صعوداً ونزولاً على اسعار متفرقة. وعزت مصادر مطلعة اسباب تحسن سعر الصرف الى عوامل عدة برزت في مرحلة بعد انفجار المرفأ اذ لا يمكن حصر هذا التراجع بسبب واحد نتيجة تضافر كل هذه الاسباب في لحظة معينة امكن معها الاستفادة ايجاباً من الوضع المستجد، ما جعل المواطنين يقبلون على تحويل الدولارات التي كانت في حوزتهم الى ليرة لبنانية خوفاً من تراجع اكثر يفقدهم ارباحاً كانوا حققوها خلال شراء الدولار على سعر عالٍ.

أسباب التراجع

 وتورد المصادر من بين الأسباب اقفال مرفأ بيروت، والذي أدى الى تراجع طلب التجار على الدولار نتيجة توقف الاستيراد. ورغم ان حركة المرفأ بدأت تستعيد نشاطها ولو جزئياً. الا ان كل شركات الشحن تضررت وغالبيتها لم يعاود عمله بعد. اضافة الى تعرض غالبية التجار، المستوردين خصوصاً لخسارة كبيرة جراء الانفجار، وبالتالي استعادة نشاطهم وعملهم قد تتطلب مزيداً من الوقت. كذلك برز بعد انفجار المرفـأ مناخ سياسي ايجابي تمثل خصوصاً في فك المجتمع الدولي حصاره عن لبنان وتسابق الدول على ارسال الاموال والمساعدات الينا ما أراح السوق نسبياً. اضافة الى تعميم المصرف المركزي الصادر بتاريخ 5 آب الجاري، والذي سمح بموجبه لشركات التحويل المالية بتسليم التحاويل الآتية من الخارج نقداً وبالدولار، وقد سددت هذه الشركات خلال 4 ايام فقط عشرات ملايين الدولارات نقداً.  سياسياً ايضاً اعادة فتح المطار مع ما يمثل ذلك من اعادة تدفق للاموال النقدية الى لبنان من قبل المغتربين الى ذويهم، فضلا عن ان القيود التي تفرضها المصارف على كمية السحب بالعملة اللبنانية شهرياً قد حدت من كمية الليرات اللبنانية المتداولة في السوق.

 والواقع انه ليس واضحاً ما اذا كان التحسن سيستمر لأنه لا يمكن - في رأي الخبراء الماليين - تقدير قيمة العملة الوطنية لأنها ترتبط بالمناخ العام في البلاد، والاستقرار السياسي والامني، لكن مهما تحسنت فلن تصل الى قيمتها الحقيقية اي 3900 ليرة وهو السعر الرسمي المعمول به اليوم لدى الصرافين او عبر المنصة الالكترونية، ما يعني ان المصرف المركزي لا يزال يدعم العملة الوطنية مرجحاً ان تكون قيمتها الفعلية ما بين 4500 و 5000 ليرة. وعن امكانية استمرار المصرف المركزي بدعم العملة على سعر 3900 ليرة وبيعها للصرافين لتأمين حوالات للعملاء الى الخارج مثل راتب عاملات المنازل واقساط الطلاب في الخارج، يقول خبراء مصرفيون ان المركزي ما عاد يضخ اموالاً في سوق الصيرفة كما في السابق اي عند اصداره قراراً بتأمين الدولار من احتياطه لتلبية حاجة الصرافين حينها كان يضخ مبالغ كبيرة، أما أخيراً فقد حدد كوتا واحدة لجميع الصرافين بقيمة 30 الف دولار، لا بل توقع الخبراء ان يتوقف العمل بهذا التعميم قريباً.