عند منتصف ليل الأحد 26 شباط (فبراير) الماضي انتهت المهلة الدستورية التي يمكن لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من خلالها أن يوقع أو يرد القانون الذي تضمن التعديلات على قانون الايجارات الذي أقره مجلس النواب في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي... ولأن الرئيس عون لم يستعمل حقه، لا في التوقيع ولا في الرد، فإن القانون أصبح نافذاً حكماً استناداً الى المادة 57 من الدستور، لاسيما بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً للأصول والقواعد المعتمدة. وبصرف النظر عما تضمنتها التعديلات التي أدخلت على قانون الايجارات وردود الفعل المتباينة التي صدرت سواء من مالكي الأبنية أو المستأجرين على حد سواء، فإن هذه التعديلات أنتجت التزاماً بالدستور لجهة صدور القانون إذا لم يوقعه أو يرده رئيس الجمهورية وفقاً للمهلة المحددة له.

وبديهي أن تكون علامات الاستفهام كثيرة حول الأسباب التي دفعت الرئيس عون الى عدم توقيع القانون أو رده، في وقت نشطت فيه التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي غالبيتها تحيي خطوة الرئيس، وبعضها تجاوز الأصول والأعراف وأسلوب التخاطب واطلق العنان لتعليقات وملاحظات لا تأتلف مع الواقع القائم.

لماذا لم يوقع الرئيس ولم يرد؟

أما لماذا لم يوقع الرئيس عون القانون وانتظر صدوره بعد انقضاء المهلة الدستورية، فإن مصادر مطلعة أكدت لـ<الأفكار> ان رئيس الجمهورية الذي تابع سابقاً من موقعه كنائب مداولات مجلس النواب حول قانون الايجارات، وجد نفسه، كرئيس للدولة، أمام نص قانون يرضي في بعض مواده قدامى المستأجرين ويغضبهم في بعضها الآخر في آن واحد، كما ان بعض النصوص ترضي المالكين، فيما نصوص أخرى تغضبهم. واتضح بعد التدقيق ان ثمة من <يروج> لـ<فضيحة> قوية في ما خص العمل لتمرير القانون، في وقت كانت جهات أخرى تعمل لوقفه...وحتى تمزيقه إذا اقتضت الضرورة! حيال هذا الواقع عكف الرئيس عون، كما تروي المصادر نفسها، على متابعة ردود الفعل التي صدرت عن كلا الفريقين، وأوعز الى لجنة قانونية درست نصوص المواد الدستورية المتنازع عليها لتكوين فكرة كاملة ومتكاملة. وما ان انجزت اللجنة القانونية والدستورية مراجعتها للمواد المقترح شطبها، حتى صارت ترد الى مراجع عدة معلومات عن <ضغوط> تجري هنا، و<تدخلات> هناك، ما دفع بالرئيس عون الى دعوة الأفرقاء المنتظمين، مالكين ومستأجرين، الى لقاءات ــ مصارحة في العمق، تمت في مكتبه في قصر بعبدا كوّن خلالها الرئيس عون أفكاراً اضافية في ضوء النقاشات مع أصحاب العلاقة لكنه اكتشف ان التعديلات الواردة في مشروع القانون ليست في معظمها متوازية، بمعنى ان فريق المالكين الذي سجل ارتياحه لمضمون القانون، وجد في مواد أخرى ما يربكه. كذلك الأمر بالنسبة الى المستأجرين الذين كانوا يأملون من الرئيس عون رد القانون، علماً ان الرد ــ لو حصل ــ كان سيؤدي الى تجميد العمل بالقانون ريثما يبت المجلس الدستوري بالقانون المعروض للطعن، ما يعني استطراداً تجميد كل الملف لأن التقديمات الجانبية كانت سوف تتأثر وكذلك المقترحات المطروحة في متن القانون.

هل يطعن 10 نواب؟

وتضيف المصادر نفسها ان الرئيس عون إزاء هذا الواقع وتحسباً من ان يؤدي رد القانون الى تعقيدات إضافية لاسيما وانه لا يتناسب كلياً لا مع طموحات المالكين ولا يطمئن كلياً المستأجرين الخائفين، فقد قرر الامتناع عن التوقيع للدلالة على عدم رضاه على النص المعروض في خطوطه العريضة، وكذلك عدم رده منعاً لإعادة الملف الى نقطة الصفر خصوصاً ان تقدماً حصل في نواح عدة من القانون وبقيت نواح أخرى... وبالتالي فإن الكرة أعيدت الى مجلس النواب لجهة ما إذا كان سيتأمن 10 نواب للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري ومحاولة تصحيح البنود المختلف عليها وغيرها من النقاط التي يمكن دراستها. وفي تقدير المصادر نفسها ان عملية حسابية بسيطة أظهرت ان رد القانون الى مجلس النواب قد يستتبعه تمسك النواب بالنص الموجود، وإعادة التصويت عليه مرة ثانية، ما سيجعل بعض الاجراءات التي تواكب عملية التصويت <معقدة> لأنه سيكون على الرئيس عون أن يصدر القانون إذا ما أعيد التصويت عليه ونال الأكثرية المطلقة، فيكون الوقت الذي استهلك قد ذهب هدراً.

في أي حال، تضيف المصادر نفسها، فإن رئيس الجمهورية أخذ في الاعتبار عندما كان يبني موقفه، بأن القانون أقر باجماع الكتل النيابية وبإرادة تشريعية وتنفيذية لإنهاء الملف ضمن المهل المعمول بها، وهو لم يرد عملياً أن يواجه هذه الارادة النيابية الواسعة وان كان عبّر من خلال عدم التوقيع عن عدم رضاه على بعض ما جاء في القانون من مواد. وتشير مصادر نيابية متابعة الى انه لم تعد هناك، بموجب التعديلات، مواد مبطلة في القانون بعدما عملت لجنة الادارة والعدل النيابية الى ترميم المواد من 7 الى 13 و18 وأعادت إنشاء اللجنة المكلفة الفصل في الخلاف بين المالك والمستأجر حول بدل المثل وبت ملفات المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود، فأعطت كلا الطرفين الحق في استئناف قراراتها مرة واحدة عملاً بأحكام الأصول الموجزة، واللجان في انتظار مجلس الوزراء لانشائها بمراسيم، الى جانب انشاء حساب الدعم في وزارة المال.