وحدها <الثنائية الشيعية> بكّرت قبل غيرها من الأحزاب والكتل والتيارات في إعلان تحالفها في الانتخابات النيابية يوم 6 أيار/ مايو المقبل، علماً أن هذا التحالف لم يشكّل مفاجأة لأحد بل كان متوقعاً وطبيعياً بين القوتين الشيعيتين الأبرز، حزب الله وحركة <أمل>. وكما لم تفاجئ الأوساط السياسية بقرار <الثنائية> الإعلان باكراً عن تحالف الحزب والحركة، كذلك فإن <القواعد> الحزبية والحركية كانت تنتظر هذا الإعلان بعدما تسرّب الى المعنيين إنجاز الاتفاق على توزيع المقاعد الشيعية الـ27 في مجلس النواب وذلك قبل 4 أشهر من توجه الناخبين الى صناديق الاقتراع.

ووفق المعلومات المتوافرة، فإن الاتفاق قضى بتوزيع 26 مقعداً مناصفة بين الطرفين - وهو أمر يحصل للمرة الأولى - على أن يبقى مصير مقعد واحد، وهو الوحيد الذي يعطى لشيعي من خارج <الثنائية>، في انتظار المزيد من المشاورات، لأن هذا المقعد يشغله حالياً الوزير السابق النائب عاصم قانصوه، وقبله شغله الرئيس حسين الحسيني. وثمة معلومات أشارت الى أن هذا المقعد سيعطى للمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد، لكن يبدو أن السيد سيحل في المقعد الشيعي في زحلة بناء على رغبته لأنه من منطقة تتبع انتخابياً دائرة زحلة، وفي حال فوزه، فإنه يحل مكان النائب عقاب صقر الذي غاب عن الساحة السياسية بعد أيام قليلة من عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت.

وترى مصادر سياسية معنية أن <استعجال> فريقي <الثنائية الشيعية> في إعلان التحالف المبكر والذي لم يكن مستغرباً على أحد، مردّه الى أسباب عدة أبرزها رغبة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس حركة <أمل> الرئيس نبيه بري في  تحضير القاعدة حيال القرار المشترك لقطع الطريق أمام <الاجتهادات> وردود الفعل التي لاحت في أفق هذا التحالف، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي التي عكست <ملاحظات> لبعض الحزبيين من الطرفين حول الحصص من جهة و<نوعية> النواب من جهة أخرى. أما السبب الثاني فيعود الى ضرورة توزيع المقاعد باكراً لتحديد أسماء المرشحين الذين سوف يشغلونها، وإن كان لا تغييرات واسعة بين مرشحي الطرفين، علماً ان عدداً من هؤلاء أبلغوا من قيادتي <أمل> والحزب أنهم سيكونون على اللوائح المشتركة في دوائر الجنوب والبقاع. غير أن المصادر نفسها رصدت سبباً إضافياً دفع الى الاستعجال بإعلان التحالف يعود الى قناعة السيد حسن نصر الله بأن <حلفاء> الحزب يجب أن يكونوا على بيّنة من صورة الترشيحات المتوقعة في المقاعد الشيعية ليبنوا خياراتهم على ضوئها، لاسيما وأن ثمة من يعتقد بأن الرئيس بري أراد أن <يطمئن> الى أن قيادة الحزب الحليف لن تضغط عليه بالنسبة الى العلاقة مع التيار الوطني الحر حيث هناك مقاعد يحظى مرشحو <التيار> بدعم الحزب لهم فيها، من دون أن ينسحب هذا الدعم على مناصري <أمل> نظراً للعلاقة المتدهورة بين الرئيس بري والتيار الوطني الحر رئيساً ونواباً، إضافة الى الفتور الذي يسود ايضاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

<ملاحظات> على التوزيع

في المقابل، فإن مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة تحدثت عن أن قيادة حزب الله بادرت الى التجاوب مع الرغبة في التعجيل في إعلان الاتفاق، للتحلل من الضغط الذي بدأت تمارسه القاعدة العريضة على القيادة اعتراضاً على إعطاء حركة <أمل> ما يوصف بـ<المقاعد الفضفاضة> في عدد من الدوائر والتي لا بد أن تذهب طبيعياً الى مرشحين من الحزب لأن قاعدة حزب الله تتوسع في هذه الدوائر في حين أن أنصار <أمل> يتقلص عددهم بفعل مستجدات عدة، من بينها التطورات السياسية المحلية من جهة، وأداء نواب <أمل> من جهة ثانية والذي تراجع خلال الأعوام الماضية لاسيما بعد التمديدات المتتالية لولاية مجلس 2009. وتشتمل لائحة المعترضين من أنصار حزب الله، وليسوا بالضرورة من المعترضين الحزبيين، على اعتبار أن <السخاء> الذي يبديه حزب الله حيال حركة <أمل> تجاوز أيضاً الشق النيابي والعمل السياسي، ليصل الى ما يوصف بـ<احتكار> حركة <أمل> للمناصب والمراكز الشيعية في الدولة والإدارة وحجبها عن المحسوبين على الحزب. وفي هذا السياق، يعرض المعترضون جردة بالمناصب الشيعية الأساسية ليستخلصوا منها غياب أي حزبي أو قريب من الحزب عنها، في حين أنها <تعج> بالحزبيين من حركة <أمل> الذين حلّوا في هذه المراكز منذ ما يزيد عن 17 سنة ولم <يتزحزحوا> عنها، ومن تقاعد منهم، حلّ مكانه من انتمى الى الحركة! أما في وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، فإن الميزان <طابش> لصالح <الأمليين> بحكم وجود وزراء من الحركة في الحكومة، لهم تأثيرهم المباشر، إضافة الى <وزن> الرئيس بري الذي يضعه في كل عملية توظيف لأي فئة كانت!

ويعمل المعترضون داخل حزب الله على إعطاء حصة متساوية لحركة <أمل>، على إظهار موقف الحركة حيال الحملات التي تعرض لها الحزب نتيجة مشاركته في الحرب في سوريا، ذلك أنه في وقت كان فيه الحزب هدفاً لحملات تجريح وتشكيك وانتقاد، لم يجد الدعم الذي كان يتوقعه من حركة <أمل> وقاعدتها، خصوصاً أن قيادة الحركة لم تبدِ حماسة لمشاركة الحزب في حرب سوريا، وفي أحيان كثيرة كانت تظهر عدم اكتراث لردود الفعل السلبية التي كان يتعرض لها الحزب. إلا أن حركة المعترضين من داخل حزب الله التي تتجدد مع كل استحقاق، تقابلها القيادة بـ<استيعاب> المعترضين من خلال التأكيد على حتمية التحالف مع <أمل> لاعتبارات مختلفة، وعند الضرورة تستعمل القيادة فتوى التكليف الشرعي... إلا أن التحالف مع <أمل> يقتصر فقط على المقاعد الشيعية إذ احتفظ حزب الله لنفسه - وكذلك حركة <أمل>  - بحرية نسج التحالفات والتفاهمات الانتخابية مع من يشاء وفق رؤيته وقناعاته ومصلحته، وهذا يعني عملياً أنه بالنسبة الى الساحة المسيحية، فلن تكون حركة <أمل> مضطرة للتحالف مع التيار الوطني الحر كما سيفعل حزب الله، وكذلك لن يتحالف الحزب مع القوات اللبنانية وتيار <المستقبل> كما ستفعل حركة <أمل> في عدد من الدوائر، من دون أن يعني ذلك استطراداً أن حزب الله يمكن أن يجاري شريكه في الثنائية في تحالفه مع الحزب التقدمي الاشتراكي خصوصاً في البقاع الغربي أو في بيروت.

مناصفة في المقاعد

وفي ضوء التحالف المعلن باكراً بين <أمل> وحزب الله، فإن المشهد النيابي بدا كالآتي:

- في الجنوب بقيت معادلة توزيع المقاعد المعمول بها سابقاً على ما هي عليه في انتخابات 2009، أي مناصفة بين الطرفين في مقاعد صور الأربعة، ومقعدا الزهراني (قرى قضاء صيدا) لحركة <أمل> حصراً، ومقاعد النبطية الثلاثة ثلثين للحركة وثلثاً للحزب، والتوزيع نفسه يسري على مقاعد بنت جبيل الثلاثة على أن تبقى المناصفة نفسها في مقعدي حاصبيا - مرجعيون الشيعيين.

- في جبل لبنان طرأ مستجد قضى بأن يعطي حزب الله مقعداً من المقعدين الشيعيين الى حركة <أمل> بعدما كان المقعدان من حصته من خلال النائبين بلال فرحات وعلي عمّار، وبذلك ستدخل الحركة الى الحصة الشيعية في الضاحية الجنوبية من بيروت، الأمر الذي اعتبره معارضو التحالف <تنازلاً> من الحزب للحركة في منطقة حساسة تعتبر الميزان السياسي الأساسي للحزب.

- في محافظة بيروت: نص الاتفاق بالنسبة الى المقعدين الشيعيين في الدائرة الثانية، على أن يكون لكل طرف حق الترشح لكل معقد، لذا يتوقع أن يعود الى الحزب المقعد الذي تخلى عنه طوعاً لمرشح الحركة في آخر انتخابات نيابية جرت العام 2009، انطلاقاً من توجه داخلي عام لديه عنوانه العريض العمل على خفض منسوب التوتر والاحتقان الذي كان قائماً آنذاك مع تيار <المستقبل> وجمهوره على خلفية أحداث 7 أيار/ مايو 2008 التي ظلت تفعل فعلها وتلقي بثقلها لفترة غير قصيرة من خلال الانسحاب من الساحة.

- في محافظة البقاع: سيكون للحركة حق تسمية المقعد الشيعي في البقاع الغربي في مقابل أن يُعطى للحزب حق تسمية مرشح للمقعد إياه في دائرة زحلة - البقاع الأوسط. أما في البقاع الشمالي (بعلبك - الهرمل) فتضمن الاتفاق إشارة الى أن تحتفظ الحركة بالمقعد الذي تشغله حالياً عبر الوزير غازي زعيتر، على أن يكون للحزب حق تسمية المرشحين للمقاعد الشيعية الأربعة الباقية، فضلاً عن المقعدين السنيين والمقعدين الكاثوليكي والماروني.

- في دائرة جبيل - كسروان، فإن المرشح للمقعد الشيعي ستكون الكلمة الفصل فيه للحزب نظراً الى خصوصية الشريحة الناخبة في هذه الدائرة، وهي مسيحية مارونية، إضافة الى العلاقة التي تجمع بين حزب الله والتيار الوطني الحر. وهذا الخيار وضع حداً لرغبة حركة <أمل> حيث كانت تريد أن تعطي نفسها حق إما التمايز عن الحزب في اختيار المرشح، أو عدم تقيد مناصريها بالاقتراع لمرشحي التيار الوطني الحر، إلا أن اعتماد اللائحة المقفلة وفق نظام النسبية يجعل أصوات الناخبين الشيعية تصب لمصلحة اللائحة المدعومة من الحزب و<التيار> وأقصى ما يمكن أن يفعله ناخبو <أمل> هو عدم التصويت، لكن هذا الخيار يؤذي المرشح الشيعي المدعوم من حزب الله، مما يعني أن تصويت <الأمليين> في بلاد جبيل سيكون وفق خيار حزب الله.

في غضون ذلك، لا تحدد مصادر الحركة والحزب موعداً لإعلان اللوائح المكتملة في كل المناطق اللبنانية التي لـ<الثنائية الشيعية> المواقع الوزانة فيها، مع أن مصادر الطرفين تؤكد أنهما قطعا شوطاً كبيراً في تحضير لوائح اسمية للمرشحين في الجنوب والبقاع، في حين يتريث الطرفان في حسم الأسماء في بيروت وبعبدا وجبيـــل في انتظـــار حســـم التحالفــــات مــع القـــــوى الأخــــرى في هذه الدوائر. ولا ترى المصــــادر أي إمكانيـــة لحصــــول تبــــاين في وجهــــات النظــــر بين الطــــرفين، لاسيما وأنه نقل عن الرئيس بري قوله أمام الزوار أن من يريد أن يتكلم معه في شأن التحالف الانتخابـــــي فعليــــه أن يــذهب أولاً الى حــــزب الله، ومــن يريـــــد أن يتكلــــم مــــــع الحزب بالشأن نفســـه فعليـــه أولاً أن يتكلـــم معـــه (أي مــع بـــــري)، وأضــــاف تدليــــلاً علــــى قـــــوة التحالف وعمقه مع الحزب <نحن اثنان بواحد>! وهذه المعادلة أكد عليها ايضاً نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم وهو يعلن توزيع المقاعد النيابية مناصفة بين الحزب والحركة.