استقبل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، يوم السبت الماضي، الوفد الوزاري العربي المصغر المنوط به متابعة تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، وهو يضم وزراء خارجية: مصر سامح شكري، فلسطين رياض المالكي، السعودية عادل الجبير، المغرب ناصر بوريطة، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقد اكد الملك عبد الله خلال اللقاء على <ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية الراسخة في مدينة القدس، وفي مساعيهم الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية>، وقال إن <مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية>.

وقال ابو الغيط في مؤتمر مشترك مع الوزير الصفدي ان الهدف من الاجتماع كان مفيداً للغاية، معلناً ان اجتماعاً وزارياً موسعاً سيعقد في نهاية الشهر الجاري للاستمرار في التحليل والرؤية، فيما قال الصفدي اننا سنسعى الآن للحصول على قرار سياسي دولي عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران(يونيو) 1967 وتكون القدس عاصمة لها، وتحدث عن ثلاثة اهداف هي تأكيد بطلان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وان لا أثر قانونياً له، ومحاولة الحصول على دعم عالمي واعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والضغط باتجاه تحرك دولي فاعل يأخذنا من حالة الجمود باتجاه انهاء الصراع باتجاه الحل الوحيد وفق المرجعيات وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية، لافتاً إلى ان ما تم اتخاذه من قرار في الكنيست الإسرائيلي وما عرف بـ<القدس الموحدة>، غير معترف به، لأن القدس أرض محتلة وفقاً للقانون الدولي.