قالت مصادر نيابية لـ<الأفكار> ان عمل اللجنة النيابية المصغّرة التي تتولى درس واقتراح صيغة جديدة لقانون الانتخاب، لا يزال يتعثر ولا شيء يوحي بإمكانية الوصول الى تصور مشترك يعرض على <هيئة الحوار الوطني> لإبداء الرأي فيه، قبل إحالته على اللجان المشتركة لإقراره وادراجه على أول جلسات تشريعية يعقدها مجلس النواب في الدورة العادية التي تبدأ في منتصف شهر آذار (مارس) المقبل.

    وأشارت المصادر الى ان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري يسعى الى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المشاركين في اللجنة لاسيما وان الحاجة في الوقت الراهن هي للتوصل الى اتفاق حول اعتماد النسبية أو العودة الى النظام الأكثري، لأن حسم هذه المسألة يسهّل الانتقال الى التفاصيل الأخرى التي تصبح أقل صعوبة. وذكرت المصادر ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يتجه الى اعداد مشروع  جديد غير الذي سبق أن قدمه بالتعاون مع <المستقبل> و<القوات اللبنانية>، لكنه يشبهه في بعض النقاط ويختلف عنه في نقاط أخرى. ويأمل جنبلاط وفقاً للمصادر النيابية أن تضع الصيغة الجديدة حداً للاشكالية التي برزت في مسألة ضم قضاء بعبدا الى قضاءي عاليه والشوف، وذلك حفاظاً على الخصوصية الدرزية.