بات في حكم المؤكد ان قانون الانتخاب طبخة بحص لم ولن تنضج قريباً، ولبنان لن يشهد في المدى المنظور ولادة لهذا القانون الذي يعتبر الركيزة الاساس في اعادة تكوين السلطة ولن تصل القوى السياسية الى تصور مشترك لقانون يرضي كل الاطراف ويؤمن حسن التمثيل والعدالة للجميع، ولن يكون هناك قانون جديد عند انتهاء التمديد للمجلس الذي حصل في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وينتهي عام 2017، وبالتالي سيكون قانون الستين هو النافذ حكماً، ولجنة التواصل النيابية المكلفة بإعداد قانون الانتخاب برئاسة عضو كتلة القوات جورج عدوان وعضوية كل من عضو اللقاء الديموقراطي مروان حمادة، عضو كتلة لبنان الحر الموحد اميل رحمة، عضو كتلة التنمية والتحرير ميشال موسى، عضو كتلة المستقبل احمد فتفت، عضو كتلة التوافق الارمني سيرج طورسركيسيان، عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض، عضو كتلة الكتائب سامر سعادة، عضو كتلة التيار الوطني الحر آلان عون وعضو <كتلة لبنان اولاً> روبير فاضل، لم تتوصل الى صيغة موحدة وبقيت الخلافات قائمة بين مكوناتها ما دفعها لإنهاء اعمالها والعمل على رفع تقريرها الى رئيس المجلس نبيه بري بعدما سبق ان وضعه رئيسها النائب عدوان في حصيلة الاجتماعات ليبني على الشيء مقتضاه سواء بدعوة الهيئة العامة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المقدمة من الكتل النيابية ام حصرها في عدد محدد من المشاريع. فالتيار الوطني الحر تجاوز المشروع الارثوذكسي بأن تنتخب كل طائفة نوابها في المرحلة الاولى ويتم انتخاب الفائزين على المستوى الوطني في المرحلة الثانية، ليطالب اليوم بقانون انتخابي على أساس النسبية يتقاطع مع مشروع القانون الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2012 لجهة اعتماد النظام النسبي وتقسيم لبنان الى 13 دائرة انتخابية، فيما يريد التيار 15 دائرة، وتيار <المستقبل> والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي تقدموا باقتراح سابق يقضي بالدوائر المتوسطة على ان تكون الشوف وعاليه دائرة واحدة وهذا ما أدى الى موافقة الاشتراكي، علماً ان تيار <المستقبل> يعارض قانون 1960 وتقسيم بيروت، وبالتالي يرفض الدوائر المصغرة، فيما رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان يطالب بضم بعبدا الى عاليه والشوف عكس ما يريده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، بينما يتوافق حزب الله وحركة <أمل> على قانون انتخابي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد النسبية ولا مشكلة عندهما في اي قانون. اما حزب الكتائب فيطالب بالدوائر الصغرى وتقسيم لبنان الى 128 دائرة على عدد النواب، او بمعنى آخر كل فريق يريد قانوناً على قياسه، وبالتالي عادت اللجنة الى نقطة الصفر كما حصل مع اللجنة السابقة برئاسة النائب روبير غانم عام 2014 علماً بأن نقاشات اللجنة الحالية تمحورت حول مشروعين يجمعان بين الاكثري والنسبي، الاول هو المشروع المقدم من الرئيس بري بواسطة النائب علي بزي وينص على المناصفة بين هذين النظامين أي انتخاب 64 نائباً على أساس الأكثري مقابل 64 آخرين استناداً الى النسبي، أما المشروع الثاني فقد تقدم به <المستقبل> واللقاء الديموقراطي وحزب القوات وينص على انتخاب 68 نائباً على أساس الأكثري و60 وفق النظام النسبي.

قوانين مفصلة على مقاس بعض الاطراف

فقوانين الانتخاب في لبنان لا ترسي على بر ولا تعتمد ما يقوله الدستور انما تنطلق من مصالح القوى السياسية لتأتي على مقاس هذا الفريق او ذاك رغم ان وثيقة الوفاق الوطني التي أنجزت في اتفاق الطائف عام 1989 وأصبحت دستور البلاد حددت صراحة ماهية قانون الانتخاب وقالت ما حرفيته: <تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين ويؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات>، لكن ما حصل بعد ذلك كان مغايراً لهذا التوجه، حيث لم يعد النظر في التقسيم الاداري الا من خلال انشاء محافظتين جديدتين هما عكار وبعلبك الهرمل عام 2003 ولا صدر قانون عادل وثابت يرضى عنه اللبنانيون. فأول انتخابات جرت بعد الطائف اعتمدت فيها المحافظة دائرة انتخابية في محافظة بيروت ومحافظتي الجنوب والنبطية، ومحافظة الشمال باستثناء جبل لبنان الذي اعتمد القضاء فيه وكذلك في البقاع  وبصورة استثنائية ولمرة واحدة، لكن تكرر الامر عام 1996 مع استثاء وحيد هو محافظة جبل لبنان التي اعتمد القضاء فيها دائرة انتخابية فيما اعتمدت المحافظة دائرة انتخابية في باقي المحافظات.

اما في قانون العام 2000 او ما عُرف بقانون غازي كنعان (رئيس جهاز الامن والاستطلاع السوري الراحل) فقد اعتمدت 14 دائرة، حيث قُسمت بيروت الى 3 دوائر، الاولى تضمّ الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي، والثانية تضم المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل، والثالثة تضم دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن.

 وقسم جبل لبنان الى اربع داوئر، الأولى، تضمّ قضائي: جبيل ـ كسروان، والثانية المتن. والثالثة تضم قضائي: بعبدا ـ عاليه والرابعة الشوف.

 وقسم الشمال الى دائرتين: الأولى، وتضمّ أقضية عكار ـ الضنية ـ بشري، والثانية تضمّ أقضية طرابلس ـ المنية ـ زغرتا ـ البترون ـ الكورة. وقسم الجنوب الى دائرتين: الاولى تضمّ أقضية: مدينة صيدا ـ الزهراني ـ صور ـ بنت جبيل، والثانية تضمّ أقضية مرجعيون ـ حاصبيا ـ النبطية ـ جزين، فيما بقي البقاع على دوائره الثلاث الأولى، وتضمّ قضائي بعلبك ـ الهرمل، الثانية تضمّ قضاء زحلة والثالثة تضمّ قضائي البقاع الغربي ـ راشيا.

وفي قانون 2005 اعتمدت 26 دائرة اي القضاء لكن بشكل مغاير عن قانون الستين، حيث ان بيروت قسمت الى ثلاث دوائر، الأولى وتضم المزرعة، المصيطبة، رأس بيروت، دار المريسة وميناء الحصن والمرفأ، والثانية وتضم الباشورة، زقاق البلاط، الرميل، المدور والصيفي، والثالثة تضم الاشرفية.

وفي الشمال كانت 7 دوائر هي طرابلس، عكار الضنية، بشري، زغرتا، الكورة والبترون، وجبل لبنان 6 دوائر هي الشوف، عاليه، بعبدا، المتن، كسروان وجبيل. والجنوب 7 دوائــــــر هي مدينـــــــة صيـــــــــدا، الزهـــــــــراني، صــــــــــور، جزين، النبطية، بنت جبيـــــل، ومرجعيــــــون - حاصبيــــــا، والبقــــــاع كالعادة 3 دوائـــــــــر هي بعلبك - الهرمـــــــــل، زحلـــــــة، والبقاع الغربي - راشيا.

انتخابات 2009 وقانون الستين

والمعروف ان الانتخابات الاخيرة اجريت عام 2009 عبر قانون الستين لكن مع 128 نائباً بدل 99 وهو يعتمد النظام الاكثري ويقسم الى الداوئر حسب الاقضية مع استثناءات، حيث قُسمت بيروت الى ثلاث دوائر: الاولى هي الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي، المرفأ وميناء الحصن، الثانية هي: الباشورة، زقاق البلاط ودار المريسة والثالثة: هي رأس بيروت، المزرعة والمصيطبة. وجبل لبنان الى ست دوائر: هي جبيل، كسروان، المتن، بعبدا، عاليه، والشوف. والجنوب قسّم الى سبع دوائر هي صيدا، الزهراني، جزين، صور، مرجعيون وحاصبيا، النبطية، وبنت جبيل. والشمال الى سبع دوائر هي طرابلس، المنية والضنية، الكورة، زغرتا، البترون، بشري، وعكار، والبقاع الى ثلاث دوائر هي: بعلبك الهرمل، زحلة، البقاع الغربي وراشيا. وهذا القانون اعتمد في كل من انتخابات 1960 و1964 و1968 و1972 وهي آخر انتخابات قبل الحرب الاهلية والتمديد لهذا المجلس حتى العام 1992. فماذا عن القانون الجديد؟ كل المؤشرات تدل ان الاطراف المعنية لن تصل الى تفاهم والرئيس بري سيحدد خيار التمديد للجنة التواصل مرة ثانية ام سيحدد جلسة لدرس القوانين المقترحة امام الهيئة العامة.

 عدوان وسعادة وتقرير لجنة التواصل

<الافكار> استمعت الى كل من منسق لجنة التواصل وممثل القوات في اللجنة النائب جورج عدوان وممثل حزب الكتائب النائب سامر سعادة لكن الحديث كان مختصراً على اعتبار ان اعضاء اللجنة تعهدوا بعدم الكشف عما دار من مداولات خلال اجتمعاتهم واعطوا كلمة شرف بسرية هذه النقاشات. وقال عدوان بداية ان اللجنة ستنصرف الى وضع التقرير الذي سترفعه الى الرئيس بري لعرضه على الهيئة العامة للمجلس بعدما أنهت اعمالها، كاشفاً ان اللقاءات ستبقى مفتوحة بعد إعداد التقرير لتمحيصه قبل اقراره، لاسيما وان هناك قسماً من اعضاء اللجنة مكلف بمهمة من المجلس بالسفر الى الولايات المتحدة الاميركية لبحث العقوبات الاميركية بحق لبنانيين مقربين من حزب الله، ولذلك ستعقد جلسة لإقرار التقرير بشكله النهائي بعد عودتهم من اميركا، وبذلك تكون اللجنة ادت مهمتها ويصبح الامر لدى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب لاقرار قانون الانتخاب الجديد.

 ونفى عدوان ان يكون عرض التقرير في الهيئة العامة مؤشراً للبدء بالنقاشات من الصفر بل تم الوصول الى خلاصة والامور ذاهبة بإتجاه ايجاد الحلول على ان يقر القانون في مجلس النواب خلال الدورة العادية بين 15 اذار/ مارس و15 أيار/ مايو المقبلين، آملاً ان يحصل ذلك بأسرع وقت.

 وأوضح عدوان ان القوات متمسكة بالمشروع المشترك الذي قدمته مع <المستقبل> والحزب التقدمي الاشتراكي، مؤكداً ان إقرار قانون الانتخاب لا يرتبط بانتخاب رئيس للجمهورية وان إقراره سيتم قبل موعد الانتخابات في السنة المقبلة.

اما النائب سعادة فقال: ان اللجنة أنهت أعمالها وسترفع تقريرها الى الرئيس بري بعد عودة الوفد النيابي من اميركا، وسيتم وضع خلاصة ما توصلت اليه في هذا التقرير حيث لم يتم التوصل الى صيغة موحدة وكل طرف تمسك بمشروعه.

وعما طرحه حزب الكتائب قال: <نحن منفتحون على النقاش لكننا اقترحنا ان تكون هناك 128 دائرة بعدد النواب اي اعتماد الدائرة الفردية الضيقة مع النظام الأكثري لأن هذا يعبر عن حسن التمثيل ويرضي كل الأطراف وخصوصاً المسيحيين ويكون النائب مقرباً من أبناء دائرته يعرفهم ويعرفونه>.

وعما اذا كان القانون سيطير كما هي العادة وسنكون أمام قانون الستين، قال: <لا بد من إصدار قانون جديد والأمر رهن الرئيس بري الذي سيقول كلمته، فإما يمدد للجنة واما يطرح المشاريع والاقترحات كلها أمام الهيئة العامة وتحصل نقاشات موسعة حتى يتم التوافق على قانون مشترك يتم إقراره>.