أقرت لجنة المال والموازنة النيابية موازنة 2020 بعد جلسة عقدتها في الأسبوع الماضي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وعقب الجلسة تحدث النائب كنعان، فقال: أقررنا اليوم مبدئياً وعملياً مشروع موازنة العام 2020 مع تعديلات كثيرة وتخفيضات تناهز الـ1000مليار ليرة، وتصل الى 979 مليار ليرة، وهو ضروري في هذه المرحلة، ويطال 10بالمئة على المواد الاستهلاكية التي ترد في اعتمادات الوزارات والخدمات الاستهلاكية وبدلات الأتعاب التي خفضناها بنسبة 20 بالمئة، واستثنينا الجمعيات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية في التخفيضات التي لحقت بالجمعيات. كما خفضنا بنسبة 100 بالمئة ما يتعلق بتشييد أبنية جديدة طالما لم يتم البدء بالمبنى الحكومي الموحد حتى الساعة. كذلك طاولت التخفيضات التجهيزات والاساس والمفروشات بنسبة تصل الى 50 بالمئة. وسنأخذ في الاعتبار بعض القطاعات، كالجيش والقوى الامنية، في عدم اخضاع ما يتصل مباشرة بعملها للحسومات، وهو ما سيتحدد من خلال التشاور في اليومين المقبلين مع وزير المالية. كما طالت التخفيضات بعض قوانين البرامج، والمجالس والصناديق، بما يصل الى 979 ملياراً، وسنبقي على 29 ملياراً من بينها في الاحتياط.