أقرت لجنة المال والموازنة النيابية في الاسبوع الماضي قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية مبدئياً بمواده الـ28، وقد اوجز رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، التعديلات التي شملته لعرضها على اللجنة واحالتها للهيئة العامة، واعتبر عقب الجلسة أن لبنان أصبح جاهزاً تشريعياً لأكبر قدر من الشفافية في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق والا محاسبتها، وقال: مع اقرار القانون تكتمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في القطاع العام، بحيث تصبح هذه القوانين نافذة بآلياتها ومراحلها، وتناط بالهيئة الوطنية الصلاحيات كافة والمهام لتحريك الضابطة العدلية والقضاء والتحقيقات والاجراءات الاحترازية، من رفع السرية المصرفية والحصانات عن الجميع من رؤساء ووزراء ونواب وضباط واداريين، معتبراً أنه حتى لو حصل خرق في الالتزام فالأمل كبير بمكافحة الفساد، لأن القوانين والتشريعات لا تعد للحظة التي نعيش، بل للحاضر والمستقبل، ومستقبل لبنان بات محصناً على هذا الصعيد، على أن يدخل المجتمع السياسي شيئاً فشيئاً ثقافة احترام القوانين، لاسيما على مستوى السلطة التنفيذية.