عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة في الاسبوع الماضي برئاسة النائب نبيل دي فريج وفي حضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والنواب أعضاء اللجنة، كذلك حضر مستشار وزير الاقتصاد برونو زهر، وعن رئاسة الحكومة المستشار الخاص لرئيس الحكومة نديم المنلا والمستشارة الاقتصادية هزار كركلا، ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير.

بعد الاجتماع، كشف دي فريج أن اللجنة اجتمعت في حضور وزير الاقتصاد، ولاسيما بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير بخصوص الأثر السلبي لوجود النازحين السوريين في لبنان، وأعطى أرقاماً مخيفة وتحدث عن تراجع الاقتصاد، وقال : الأمر الإيجابي الذي أطلعنا عليه وزير الاقتصاد وفريق من رئاسة الحكومة هو المؤتمر الذي يتم تحضيره لباريس ــ 4 لمساعدة لبنان، ولا دخل للنازحين به. ولكن ليس علينا ان نأمل كثيراً أن هذا المؤتمر سيحل لنا مشكلاتنا، لأن الثقة بتنفيذ الوعود في لبنان خفت، وفي مؤتمر باريس ــ 2 أتت مساعدات الى لبنان وسنت قوانين في مجلس النواب وتم تنظيم قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات، وهذه القوانين لا تطبق، وهذا يعكس صورة سلبية عن الوعود التي وقعنا عليها ولم تنفذ، وأكثر من نصف الدين العام باقٍ من عجز الكهرباء. وكذلك في مؤتمر باريس ــ 3 وعدنا بإصلاحات. وفي مؤتمر باريس ــ 4 ستكون هناك شروط أقسى على لبنان للتأكد من أن الحكومة تحضر لنوع من الخطة أو لرؤية اقتصادية لكل القطاعات في لبنان، بمواكبة المجتمع الدولي واختصاصيين دوليين.