في الوقت الذي يعلن فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه <في حلٍّ> من أي تسوية تربط الدعوة الى عقد جلسة تشريعية جديدة بعد الجلستين السابقتين، بالاتفاق على أن يكون قانون الانتخابات النيابية الموضوع الأول على جدول أعمالها كما كان التزم الرئيس سعد الحريري أمام حلفائه المسيحيين، وفيما يؤكد الرئيس بري انه <لم يدخل مع أحد في أي تسوية وأنا لست شريكاً فيها ولا مقيداً>... كان لكلامه الوقع الحذر لدى الكتل النيابية المسيحية التي يقول قادتها انهم نالوا وعداً من الرئيس الحريري (بعد اطلاع الرئيس بري) بأن لا يحضر نواب كتلته أي جلسة لا تدرس قانون الانتخابات. وما زاد في <دهشة> القادة المسيحيين قول رئيس مجلس النواب انه كلما تلقى مشاريع قوانين سيدعو هيئة المكتب الى الانعقاد والدعوة الى جلسة عامة، <فأنا ــ يضيف بري ــ لم ألتزم مع أحد في وضع شروط على عمل المجلس>. وحيال هذا <القلق> سارعت مصادر الرئيس بري الى القول ان هذا الموقف لا يعني عدم البحث في قانون الانتخاب، بدليل ان <أبو مصطفى> كلف لجنة نيابية درس هذا القانون وأعطاها مهلة شهرين للغوص في عملية اعداده والبدء من الصفر...

   وتقول أوساط سياسية متابعة ان التمعن في قراءة أسماء أعضاء اللجنة التي أرادها الرئيس بري مصغرة ثم صارت موسعة، لا يوحي بأنها ستحقق ما عجزت عن تحقيقه لجنة التواصل الانتخابي التي عملت على مدى أشهر طويلة وفشلت في الوصول الى التفاهم المنشود، علماً انها كانت تجتمع في ظروف سياسية أفضل من الظروف الحالية وخلال فترة كان رئيس الجمهورية لا يزال مقيماً في قصر بعبدا. وتضيف المصادر نفسها ان تمسك كل فريق سياسي بموقفه حيال قانون الانتخاب يجعل مهمة اللجنة النيابية الجديدة محفوفة بالمخاطر ليس لأنها تبدأ من الصفر فقط، بل كذلك لأن لا جدية حقيقية في تذليل العقبات التي حالت دون التفاهم حتى الآن على قانون جديد للانتخابات لأن أي قانون ــ حسب الأوساط نفسها ــ لا بد وأن يكون جزءاً من التسوية الشاملة التي لا يدري أحد متى ستحلّ، علماً ان قانون الانتخابات هو أهم ــ في رأي قياديين من <8 و14 آذار> على حد سواء ــ من الانتخابات الرئاسية، لأنه سيحدد التوجه السياسي في لبنان لسنوات مقبلة... من هنا فإن كل فريق سيبذل ما في وسعه ليكون القانون مناسباً لتوجهاته ويؤمن له الحضور النيابي الأبرز في ساحة النجمة.

هل يختلف مصيرها عن مصير سابقاتها؟

   ولعل ما يعزز الانطباع الذي ساد بعد تشكيل <لجنة العشرة> بأن مصيرها لن يختلف عن مصير سابقاتها، اعتقاد مصادر معنية بالملف ان عدم وجود جدول أعمال مسبق للجنة (كما كان الوضع مع اللجنة السابقة التي درست أكثر من 16 اقتراح قانون) سيؤدي الى <فوضى> في الطروحات التي ستوضع أمام اللجنة ويحولها <ضائعة> في أي من الأفكار ستبدأ لاسيما وان التجارب السابقة غير مشجعة، وهذا ما دفع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى الاعتذار عن عدم ترؤس اللجنة الجديدة وتم الاكتفاء بأن يكون أحد أعضائها منسقاً مهمته الدعوة الى عقد اجتماعاتها المتوقعة مع بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وفي رأي المصادر نفسها ان اللجنة ستلتئم في ظروف سياسية غير ملائمة، إذ يتمسك فريق نيابي وازن بنظام الاقتراع الأكثري، فيما يتشدد فريق آخر بالمطالبة بالقانون النسبي قبل الحديث عن تقسيم الدوائر وغيرها من النقاط. ومع وجود نواب في اللجنة سبق أن شاركوا في لجان سابقة، فإن ذلك يعني ان المواقف ستتكرر وكذلك الوعود والموصفات والملاحظات لتبقى اللجنة تدور في حلقة مفرغة الى أن تنتهي المهلة التي أعطيت لها وهي ستون يوماً من تاريخ بدء عملها. ولا تخفي المصادر نفسها خشيتها من أن يكون التمثيلان السياسيان والمذهبيان في اللجنة من الأسباب التي قد تؤثر سلباً على عملها على رغم ان الرئيس بري حاول قدر المستطاع إقامة التوازن الطائفي والمذهبي المطلوب في تركيبة لجان مثل لجنة قانون الانتخاب، علماً ان حزب <الطاشناق> الأرمني بقي خارجها، فيما أعطى الرئيس بري نفسه حصة من التمثيل الكاثوليكي من خلال تسمية النائب ميشال موسى عضواً في اللجنة.

<وصاية> طاولة الحوار

   وتعتقد المصادر نفسها ان عمل اللجنة الجديدة في <ظل> طاولة الحوار التي تلتئم في عين التينة، سيسبب المزيد من الإرباك لأعضائها لأنهم سيعملون تحت سقف سياسي يعتبر نفسه <مرجعية>، الأمر الذي يجعل هامش تحرك اللجنة ضيقاً لا بل معدوماً، خصوصاً ان ما ستتوصل إليه <لجنة العشرة> سيُعرض على طاولة الحوار التي يفترض أن تتخذ بدورها موقفاً منه تمهيداً لإحالته على اللجان المشتركة من دون أن يعني ذلك <اعتداء> من طاولة الحوار على لجنة العشرة في اختصاص هو في صلب صلاحيات مجلس النواب مثل وضع قانون الانتخاب.

   وفي هذا السياق نقل عن الرئيس بري قوله ان لا داعي لـ<التحسس> من كون طاولة الحوار ستتابع عمل <لجنة العشرة> لأن هيئة الحوار ستشكل <مظلة أمان> لضمان استمرار عمل اللجنة من جهة، ولتأمين وصولها الى اتفاق من جهة ثانية لأن أركان طاولة الحوار ممثلين في اللجنة النيابية وما سيتم الاتفاق عليه فيها يُفترض أن تتبناه طاولة الحوار التي لن تجد سوى موضوع قانون الانتخاب مادة للنقاش طالما كان الملف الرئاسي مجمداً حتى اشعار آخر. ولعل وجود ممثل حزب <الطاشناق> الأرمني النائب آغوب بقرادونيان في هيئة الحوار عوّض <تغييبه> عن <لجنة العشرة> وجعله يرضى بالأمر الواقع. أما الوجه الآخر لـ<وصاية> هيئة الحوار على اللجنة، فهو سلبي في نظر أعضاء في اللجنة النيابية الذين فهموا من الرئيس بري أنه سيكون لأقطاب الحوار حق <الفيتو> لدى انتقال الصيغة المقترحة لقانون الانتخاب الى أيديهم، لاسيما في الشقين الأكثر مدعاة للخلاف والانقسام وهما الاقتراع وتقسيم الدوائر، ومن البديهي أن تكون الكلمة الأخيرة في هذا الخلاف ــ الذي سيحصل حتماً ــ هي لأركان طاولة الحوار وليس لممثليهم في اللجنة النيابية.

   وفيما يتحدث أعضاء في <لجنة العشرة> ان العودة الى نقطة الصفر في درس قانون الانتخابات <خسارة> لأنه أطاح بكل التقدم الذي أحرزته اللجنة السابقة، فإن ثمة نتيجة عملية وحيدة لتشكيل اللجنة ودراسة قانون الانتخاب، هي ان مجلس النواب سيدخل في إجازة مفتوحة لأن تعهد الرئيس الحريري بعدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخابات الموضوع الأول على جدول أعمالها، ربط مصير انعقاد الجلسات التشريعية بالاتفاق على القانون الانتخابي وهو أمر غير مضمون. فضلاً عن ان الدورة العادية تنتهي في نهاية السنة، ولا مجال لدورة استثنائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجديدة، وأي موعد محتمل لالتئام المجلس هو في النصف الثاني من شهر آذار (مارس) المقبل مع بدء الدورة العادية الأولى... هذا إذا اتفقت <لجنة العشرة> على صغية لقانون الانتخابات <ترضي> أركان طاولة الحوار أولاً، ثم سائر المكونات السياسية والطائفية في البلاد. إنها من دون شك مهمة يُخشى أن تكون مستحيلة!