فيما يعيش لبنان أزمة خانقة بدأت بتراكم النفايات في شوارع بيروت وضواحيها وجبل لبنان، ورفض المناطق استقبال مزيد منها، دعت جمعيات المجتمع المدني إلى تحركات تطالب بالتصدي للمشكلة بطريقة بيئية. ومن حملات توعية حول فرز النفايات منزلياً، إلى تظاهرات في الشارع وهاشتاغ «طلعت ريحتكم» للدلالة على السياسيين وفشلهم في معالجة هذا الملف، وصولاً إلى تطوع شركات وأفراد لجمع القمامة المنزلية.

وكانت قضية مطمر الناعمة تفاعلت أواسط شهر تموز (يوليو) الماضي، وهو ما كان متوقعاً بعدما أثيرت القضية نفسها مطلع العام، مع إصرار سكان المنطقة على إغلاق المطمر بعد انتهاء مدة تمديد العمل فيه.  وفي المقابل، نادت المنظمات المهتمة بالشأن البيئي بحلول أكثر سلامة لقضية النفايات من خلال فرزها ومعالجتها بدل اللجوء إلى طمرها أو حرقها وربما تصديرها كما يجري البحث حالياً. لكن بول أبي راشد مؤسس ورئيس «جمعية الأرض» يأسف لأن «لبنان كان يصدر جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة صار اليوم يبحث في تصدير النفايات». ويقول أنه وفق دراسات وزارة البيئة اللبنانية فإن الحلول تبرز تلقائياً، إذ إن أكثر من نصف النفايات في لبنان بقايا طعام، الأمر الذي يعتبره ذهباً أسود يمكن أن يعيد حيوية التربة الزراعية المستنزفة عن طريق تحويل النفايات العضوية إلى محسن للتربة. ويشيد أبي راشد بتفاعل رؤساء البلديات الإيجابي مع الحلول البيئية المطروحة لهذا الملف والتي تطرح استعمال النفايات العضوية في مرحلة أولى كغطاء لأراضي المقالع والكسارات التي أضحت صحراوية، فيقوم هذا الغطاء بتحسين التربة ورفع معدلات حفظ مياه الأمطار على مساحات تبلغ 50 مليون متر مربع. ويقترح أبي راشد إيجاد مراكز لمعالجة النفايات على صعيد كل قضاء من الأقضية الإدارية في لبنان بعد فرز أولي في المصدر، وتكلفة هذه المراكز وفق دراسة الحركة البيئية اللبنانية التي يرأسها أبي راشد تبلغ 40 مليون دولار. لكنه يشدد هنا على عدم صلاحية وسائل جمع النفايات السائدة التي كانت تعمد إلى ضغط النفايات، ما يجعلها صعبة الفرز والمعالجة وسيئة النوعية. مبادرة أخرى أطلقت على نفسها اسم «صار لازم راسك يفرز» هي حملة لفرز النفايات من المصدر وصولاً إلى خطة شاملة نحو مجتمع لبناني خال من النفايات، بدأت في كانون الثاني (يناير) 2015 منذ الإقفال الموقت لمطمر الناعمة لتفادي أزمة كالأزمة الحالية التي كانت بادية في الأفق. وتقول صبحية نجار الناشطة البيئية في الحملة التي أطلقتها مجموعة من المواطنين على رأسهم المهندس البيئي زياد أبي شاكر، أن لا صناعات ملوثة بشدة في لبنان كالبلدان الصناعية الكبرى، والنفايات هنا منزلية غالباً ومن الممكن إعادة تدويرها. وتشجع الحملة المواطنين على فرز النفايات إلى نوعين ليتم جمعها كالمعتاد ثم يقوم عمال النظافة بنقل النفايات التي تم فرزها إلى الجهات التي يمكن لها الاستفادة منها اقتصادياً عن طريق إعادة التدوير والاستعمال. وتنتقد نجار أيضاً فكرة تصدير النفايات التي تهدر ما يمكن الاستفادة منه اقتصادياً وتنادي بسحب قضية النفايات من النقاش السياسي وزواريب الفساد وتحويلها من قضية تتطلب إنفاقاً حكومياً إلى مصدر ربح وفائدة، إذ لا يعقل أن لا تكون هناك منافسة على صعيد أطروحات معالجة هذه القضية، وأن يستسلم المجتمع لحل الشركة الواحدة التي تكتفي بطمر النفايات دون فرز أو معالجة تذكر، وتردف أن الناس في لبنان لا يعلمون مدى الفساد السياسي في هذه القضية وأن الأزمة الحالية فرصة مواتية لزيادة الوعي البيئي للمواطنين.