وقّع رئيس الحكومة حسان دياب مع وزير المال غازي وزني طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحد من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلد بعدما صادقت حكومته يوم الخميس الماضي على خطة الإنقاذ التي تعتمد على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية، وقال: بالأمس أقرّ مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، واليوم وقّعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته. إن شاء الله تكون هذه نقطة التحوّل في المسار الإنحداري للواقع المالي والاقتصادي للبنان.

وسبق ان وجّه دياب كلمة الى اللبنانيين واصفا الخطة بالتاريخية والمتكاملة، وقال: سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي، واصفا الخطة بأنها خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة، موضحاً أن من أهداف الخطة انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5.6 بالمئة، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق الـ 10 مليارات دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر"سيدر" والعودة إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام 2022.

وكشف دياب ان الخطة تنطلق من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والمضي قدما للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، مشيراً الى ان البرنامج يهدف إلى العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي، وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات، موضحاً ان الخطة تهدف أيضا إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جدا تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية.

وفي المالية العامة، ستقوم الحكومة بالإصلاحات الأساسية مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة حيزا أساسيا من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم.

وقد أثارت الخطة حفيظة البنوك التي انتقدت الخطوة واعتبرت أنها ستقوض الثقة في لبنان، محذرة من استيلاء الدولة على القطاع المصرفي وانهيار مصادر الإقراض، وقالت "جمعية المصارف" في بيان إنها لا يمكن أن توافق بأي حال من الأحوال على خطة لم تجر استشارتها بشأنها رغم أنها جزء أساسي من أي حل، داعية مجلس النواب إلى رفضها لأسباب عدة منها أنها تمس بالملكية الفردية، مشيرة الى ان عملية إعادة الهيكلة المحلية للبنوك، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محليا ودولياً، ووصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عمليا بدورها إلى تضخم مرتفع جدا.