الزيارات التي تشهدها بيروت منذ أشهر ولا تزال، من رسميين وسياسيين دوليين وأجانب، تتمحور في معظمها حول ملف النازحين السوريين الى لبنان وضرورة توفير المساعدة اللازمة للحكومة اللبنانية كي تستمر في رعايتهم ليس لأسباب انسانية فحسب، بل لتوفير ظروف مؤاتية لإقامتهم في بلدات النزوح وقراه تدفعهم الى البقاء حيث هم وعدم التفكير بالهجرة الى دول أوروبية قريبة أو بعيدة، سواء كانت الطريقة المعتمدة في الهجرة شرعية أم غير شرعية.

وقد أظهرت اللقاءات التي عقدها المسؤولون الدوليون والأجانب لدى زيارتهم للبنان، ان النقاش حول الوضع السياسي الداخلي اللبناني يأخذ حيزاً قليلاً من البحث، فيما يتم التركيز بشكل أساسي حول مسألة النازحين والظروف التي يعيشون فيها، فضلاً عن تضمين برنامج الزيارة لهذا المسؤول أو ذاك، محطة أو أكثر في مخيم للنازحين في البقاع أو الشمال حيث أكثرية هؤلاء يعيشون في ظروف اجتماعية صعبة وقاسية.

وتقول مراجع وزارية ان الحكومة اللبنانية برئيسها وأعضائها يدركون هذه الحقيقة ويلمسونها لمس اليد خلال النقاش مع الزوار، إلا ان القدرة على تغيير أولوية هؤلاء الزوار تكاد تكون شبه معدومة، ما يجعل حديث الجانب اللبناني يصب على موضوع المساعدات وبرامج رعاية النازحين وتراجع الامكانات المتوافرة لدى الدولة اللبنانية بعدما امتنعت الدول المانحة بعد مؤتمر لندن عن تقديم مبالغ محددة خُصصت لمساعدة الحكومة اللبنانية باستثناء بريطانيا التي أبلغت وزيرة التنمية فيها <جوستين غريننغ> الرئيس تمام سلام بأن بلادها سوف تدفع في غضون سنتها المالية المقبلة مبلغاً وقدره 114 مليون جنيه استرليني، على أن تُصرف على برامج ومشاريع التزم بها لبنان وقرر التعاون في شأنها وهي تطاول حصراً النازحين السوريين والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم.

غير ان ما يقلق بعض المسؤولين اللبنانيين هو إصرار الدول المانحة على الجانب اللبناني لتوفير فرص عمل للنازحين في المناطق اللبنانية و<اشتراط> تسييل المساعدات الدولية بموافقة لبنان على تأمين هذه الفرص، ما يدفع بعدد من المسؤولين اللبنانيين الى التعامل بحذر مع هذه الوقائع مخافة أن يؤدي توفير آلاف فرص العمل للسوريين ــ كما يطالب بعض الدول المانحة ــ الى بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الى سورية فور انتهاء الحرب الدامية فيها والشروع بتنفيذ الحل السياسي الذي يعمل المجتمع الدولي على تنفيذه على رغم الصعوبات التي تواجهه في هذا السياق. وفي مواجهة مسألة توفير فرص عمل للنازحين السوريين، برز رأيان في لبنان، الأول يرفض التجاوب مع الشروط الدولية في هذا المجال انطلاقاً من مخاوف بقاء النازحين على الأراضي اللبنانية، فيما يدعو الرأي الثاني الى اعتماد حل وسط يقوم على أن تكون فرص العمل المطلوب توفيرها غير محصورة بالسوريين بل تشمل أيضاً اللبنانيين وتكون بإشراف مشترك من الدولة اللبنانية والأمم المتحدة وليس فقط بإشراف دولي لأن في هذه المسألة يبرز البعد السيادي للدولة اللبنانية على أراضيها.

<العودة الطوعية> أم <الآمنة>؟

وفيما تبقى المسألة المطروحة من دون حسم نظراً لتباين مواقف المسؤولين اللبنانيين حيالها، يتم بالتوازي العمل على تأكيد الموقف اللبناني برفض عبارة <العودة الطوعية> للنازحين، واستبدالها بـ<العودة الآمنة> لاسيما وان تعبير <العودة الطوعية> ترك أكثر من تفسير ملتبس ما حتّم إعادة التأكيد على الموقف اللبناني من خلال رسائل وجهها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى المبعوث الدولي لحل الأزمة السورية <ستيفان دو ميستورا> الذي استعمل عبارة <العودة الطوعية> للاجئ السوري خلال المؤتمر الذي عقد قبل أسبوعين في جنيف بدعوة من المفوضية العليا للاجئين والذي خصص للبحث في توطين نصف مليون لاجئ سوري في دول مضيفة. ولفت الوزير باسيل <دو ميستورا> في رسالته الى ان مؤتمر فيينا الذي عقد في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 تحت شعار التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، قد صحح عبارة <العودة الطوعية> بعبارة <العودة الآمنة>، داعياً الالتزام بقرار مؤتمر فيينا، علماً ان نسخاً من الرسالة الى <دو ميستورا> أرسلت الى نحو 20 مسؤولاً دولياً وأوروبياً ممن شاركوا في مؤتمر فيينا بهدف <وضع النقاط على الحروف> كما تقول مصادر وزارة الخارجية اللبنانية التي تضيف ان هذا الموقف اللبناني يلقى تأييداً من دول عدة شاركت في مؤتمر فيينا وبالتالي فإن لبنان سيسعى الى إعادة التأكيد عليه في <القمة الانسانية> التي تعقد في اسطنبول في شهر أيار (مايو) المقبل. ولا تخفي مصادر الخارجية مخاوف من ان يكون استعمال <دو ميستورا> عبارة <العودة الطوعية> أكثر من <زلة لسان> تهدف الى إسقاط قرار مؤتمر فيينا باعتماد عبارة <العودة الآمنة>!