تتباين الآراء حيال الأسلوب الذي تعاطى به لبنان الرسمي مع مسألة توقيف الرئيس السابق لمجموعة <نيسان ورينو> رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن في اليابان بحجة التهرّب من الضرائب والتصرّف بأموال تعود لشركة <نيسان> لحساباته وأغراضه الشخصية. ففي الوقت الذي رأت فيه جهات سياسية أن لبنان كان مقصراً في تعاطيه مع الملف، اعتبرت جهات أخرى أن ما فعله المسؤولون اللبنانيون هو أقصى ما يمكنهم القيام به في الوقت الحاضر ريثما تتبلور الصورة من خلال متابعة التحقيقات الجارية في طوكيو مع عملاق صناعة السيارات، في حين أن رأياً ثالثاً برز انتقد فيه أصحابه الاهتمام بقضية كارلوس غصن من دون غيره من اللبنانيين الذين يواجهون ظروفاً مماثلة في دول عربية وأجنبية.

وتقول مصادر معنية ان استدعاء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للسفير الياباني في بيروت <ماتاهيرو ياما غوتشي> وإبلاغه أن عملية توقيف كارلوس غصن تشوبها علامات استفهام كبيرة، شكّل إشارة لبنانية مهمة الى اليابان حول <انزعاج> لبنان من الطريقة التي عومل بها غصن بعد توقيفه، لاسيما وان لبنان مهتم بهذه القضية لأن المعني بها يمثل أحد النجاحات اللبنانية المهمة، ويحظى بمتابعة لافتة من الرأي العام والدولة اللبنانية على حد سواء. وتضيف هذه المصادر أن متابعة وزارة الخارجية متعددة الوجوه ولن تقتصر على التحرّك في اتجاه اليابان، بل كذلك في اتجاه فرنسا والدول المعنية ومع كل الجهات المختصة لجلاء الأسباب التي أدت الى حصول التوقيف، خصوصاً أن ثمة مخاوف من أن يتجاوز الأمر مسألة التهرب الضريبي الذي نفاه غصن بعيد توقيفه مؤكداً أن كل أوراقه ومستنداته صحيحة ولا تشوبها أية شائبة. وتعتبر المصادر أن التحرّك اللبناني حقق بعض النتائج المحدودة لاسيما لجهة تحسين ظروف توقيف غصن بعدما تبيّن من خلال زيارات السفير اللبناني في طوكيو له في سجنه، انها لم تكن مرضية الى درجة أن السفير أحضر فراشاً ومتمماته لينام عليه غصن داخل زنزانته التي لا تتوافر فيها أبسط الشروط التي تحقق إقامة مقبولة في حدها الأدنى. كما تمكن الجانب اللبناني من الحصول على موافقة السلطات اليابانية لجهة احترام حقوقه في الدفاع عن نفسه والتواصل مع عائلته ومحاميه وتوفير كل ما يحتاج اليه في دفاعه عن نفسه حيال الاتهامات الموجهة إليه. ولعل في تلميح الوزير باسيل خلال لقائه بالسفير الياباني الى أن هذه الحادثة يمكن أن تؤثر على العلاقات الطيبة بين البلدين، ما يؤشر الى جدية السعي الرسمي اللبناني للإسراع في إنهاء قضية غصن من دون أن يعني ذلك تدخلاً لبنانياً في عمل القضاء الياباني.

مطلوب <خطوات عملية>!

في المقابل، فإن الذين يرون أن لبنان قصّر في متابعة قضية كارلوس غصن، يتحدثون عن <خطوات عملية> كان يفترض بالمسؤولين اللبنانيين القيام بها لعل أهمها السفر الى طوكيو، وقبل ذلك الى باريس، والاجتماع مع المسؤولين اليابانيين والحصول منهم على معلومات واضحة وأكيدة حول الأسباب التي دفعت الى توقيف غصن، وممارسة الضغوط السياسية وغير السياسية على الجانب الياباني لجلاء الغموض الذي اكتنف اسباب التوقيف. ومثل هذه الزيارة التي يفترض أن تنسق مع الجانب الفرنسي، سوف تضع المسؤولين اليابانيين - وفقاً لأصحاب الرأي القائل بـ<التقصير> - أمام مسؤولياتهم المباشرة عوضاً عن التراسل عبر القنوات الديبلوماسية غير المباشرة والتي تخضع عادة لروتين يفقدها قدرتها على التأثير بسرعة على مجرى الحدث. ويدعو هؤلاء ايضاً الى التشدد مع ممثلي المصالح اليابانية في لبنان، سواء كانوا ديبلوماسيين أو أهل اقتصاد وتجارة، لأن الأمر لو كان معاكساً، أي ان شخصية يابانية موازية بأهميتها شخص كارلوس غصن قد أوقفت في لبنان، لكانت طوكيو تحركت حتماً على نحو مختلف. وتتدرج مقترحات الفريق الذي يتهم الدولة بـ<التقصير> من <استدعاء> السفير الياباني، الى تحريك ملفات تتعلق بالمصالح اليابانية في لبنان، والتفاعل أكثر مع فرنسا بهدف الوصول الى نتائج وبسرعة أكبر.

ويضيف هؤلاء أن الكتاب الذي وجهه وزير العدل سليم جريصاتي والذي تحرك الوزير باسيل على أساسه مع السفير الياباني، يتطلب أجوبة وهو ما لم يتم حتى نهاية الأسبوع الماضي، على رغم أن لبنان تجاوب مع التحرك الذي بدأه المكتب التمثيلي لشركة سيارات <نيسان> في بيروت في اتجاه استكشاف موجودات غصن في لبنان، وإطلاقه - أي المكتب التمثيلي - حملة اتصالات في هذا الشأن.

والى أن تتجاوب طوكيو مع المطلب اللبناني، فإن معلومات <الأفكار> تشير الى أن لبنان يتجه الى مطالبة السلطات اليابانية بتسليم غصن الى لبنان بصفته مواطناً لبنانياً، وذلك بالاستناد الى الاتفاق الدولي العام 2009، علماً أن إعداد ملف الاسترداد يستوجب معرفة التوصيف القانوني للتهم الموجهة الى غصن، مع العلم أن افعال التهرب الضريبي أو إساءة الأمانة أو استعمال اموال الشركات وما الى ذلك، تنطبق على الاتفاق الدولي. أما سبب لجوء الوزير جريصاتي الى الاتفاق الدولي فيعود الى غياب اتفاق ثنائي بين لبنان واليابان لاسترداد مطلوبين أو التعاون القضائي وتبادل موقوفين، لذلك تم اللجوء الى الاتفاق الدولي الصادر العام 2009 الذي ينص على أنه يحل مكان الاتفاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي وتبادل المسجونين، إضافة الى وجود مبدأ عام في التعاون القضائي في القانون الدولي. وينتظر لبنان جواب اليابان على النقاط الواردة في كتاب وزير العدل، لاسيما أن إمكانية محاكمة غصن في لبنان متوافرة بعد تحديد التهم المساقة ضده، وفي إمكان اليابان تكليف محامين يتابعون المحاكمة.