في الوقت الذي كانت فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تعلن ان عدد النازحين السوريين في لبنان <تراجع>، وان عدد هؤلاء بات 997905 نازحين، وفيما <بررت> المفوضية الأممية سبب انخفاض العدد <لأسباب عدة بينها انتقالهم الى بلد آخر أو عودتهم الى سوريا أو الوفاة>... كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبلغ زواره من مسؤولين عرباً ودوليين ان عدد النازحين السوريين ناهز المليون و850 ألف سوري، وفق المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة اللبنانية التي ترعى شؤون النازحين وترصد حركة تنقلاتهم داخل لبنان وخارجه. وأتى حرص الرئيس عون على تحديد رقم النازحين وفق هذه التقارير، في وقت طرح فيه رئيس الجمهورية أكثر من علامة استفهام حول دور المنظمات الدولية التي تُعنى بأمور النازحين السوريين، لاسيما لجهة عدم تسهيل مسألة عودتهم الى بلادهم، ووضع عراقيل أمام رغبة عائلات سورية عدة بالانتقال من لبنان الى بلداتهم وقراهم وممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، تقول مصادر رسمية لبنانية ان اعلان المفوضية الأممية عن <تراجع> عدد النازحين السوريين له خلفيات سياسية واحصائية في وقت واحد. سياسياً، تسعى هذه المنظمات الى محاولة الإيحاء بالتخفيف من العبء الذي يسببه تزايد أعداد النازحين على الدولة اللبنانية التي تجاوز ما صرفته حتى الآن لرعاية هؤلاء ما يزيد عن 7 مليارات دولار أميركي، ناهيك بالخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني نتيجة تداعيات النزوح، وهو أمر يؤكد رئيس الجمهورية ان سلبياته مستمرة ومتصاعدة وهي تغرق البلاد بمزيد من الخسائر على مختلف الصعد. وبالتالي فإن الغاية من <تخفيف> العدد قطع الطريق أمام المطالبة اللبنانية المستمرة بعودة النازحين الى سوريا من خلال الاشارة الى ان اعداد هؤلاء ليست كما يقول الجانب اللبناني.

لا أرقام دقيقة

أما على الصعيد الاحصائي فإن المصادر الرسمية اللبنانية تؤكد ان الرقم الذي أوردته مفوضية الأمم المتحدة لا يمكن الاعتداد به لأن المفوضية أوقفت تسجيل عدد النازحين واكتفت بمن تقدم لهم المساعدات والذين كانوا في العام 2016 بنحو 1,011,366 في كانون الأول (ديسمبر)، في حين كان العدد في 2014 مليون شخص يوم أوقفت المفوضية التسجيل. أما الأرقام الدقيقة فهي التي يسجلها الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى التي تجري دورياً مسحاً لواقع النازحين في المناطق اللبنانية كافة. إضافة الى وجود اعداد من النازحين غير مسجلين، ومنهم من يقيم عند أقارب له أو في أماكن عملهم ولا يتم تسجيلهم وفقاً للأصول.

وتؤكد المصادر الرسمية اللبنانية ان القول إن مجموعات من النازحين غادرت لبنان الى دول أخرى بموجب اتفاقيات اعادة توطين مع هذه الدول، ما جعل العدد يتراجع، هو قول لا يستقيم عملياً لأن مجموع عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان بين العام 2011 وشهر أيلول (سبتمبر) 2017 لم يتجاوز الـ49 ألف نازح استفادوا من برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين في دول أخرى منها الولايات المتحدة الأميركية والسويد وفرنسا. وثمة من غادر أيضاً بمبادرات شخصية ومنهم من سلك طريق التهريب الأكثر خطورة الى أوروبا. ولفتت المصادر الى ان مفوضية الأمم المتحدة لم تعد تسجل حركة الانتقال ذهاباً وإياباً الى سوريا لاسيما لدى النازحين الذين <ينتظمون> في حركة دخول وخروج شهرياً وهؤلاء يذهبون الى سوريا للعمل ثم يعودون الى لبنان للاستفادة من المساعدات الدولية التي توزع شهرياً على النازحين، المالية منها والعينية. وثمة تقرير ورد الى المراجع الرسمية يورد ان عدد السوريين الذين دخلوا الى لبنان عبر بوابات العبور البرية والجوية، باستثناء المعابر غير الشرعية، منذ بداية 2017 وحتى أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، بلغ مليوناً و804,306 نازحين. ويشير التقرير الى ان لا تراجع لافتاً في أعداد الباقين في لبنان ما يؤكد ان لا عودة فعلية للنازحين.

هل من ارتباط مع تعداد الفلسطينيين؟

وتوقفت مصادر متابعة عند تزامن اعلان مفوضية الأمم المتحدة عن <تراجع> في أعداد النازحين السوريين، مع الاعلان عن نتائج تعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفيها ان عدد هؤلاء بلغ 175 ألف لاجئ، وهو رقم غير واقعي وفقاً لمراجع رسمية شككت في دقة التعداد وشموليته جميع الفلسطينيين الموجودين في لبنان. ورأت هذه المصادر الى ان الهدف من تزامن الاعلان عن تعداد الفلسطينيين وعن <تراجع> أعداد النازحين السوريين، اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، لاسيما لجهة التأثير على المطالبات الداخلية بفتح حوار مع الحكومة السورية للاتفاق على آليات محددة لعودة النازحين، خصوصاً ان الأمم المتحدة ليست في وارد القيام بأي خطوة جدية تؤمن عودة النازحين بهدف إبقاء هذه المسألة كورقة <ابتزاز> على الدولة السورية في المفاوضات المرجحة لإنجاز الحل السياسي في سوريا. إضافة الى تحقيق هدف آخر يقضي بخفض المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية للبنان من أجل المساهمة في تحمل أعباء هذا النزوح، مع العلم ان ما يقدم ــ استناداً الى المعطيات الرسمية ــ لا يزيد عن عشرة بالمئة من كلفة الأعباء التي يتحملها لبنان على النازحين.

وتقر مراجع رسمية لبنانية ان الأرقام المتوافرة لدى كبار المسؤولين اللبنانيين حول اعداد النازحين قابلة للارتفاع لأن لا احصاءات دقيقة بسبب استمرار التفلت على بعض المعابر غير الشرعية على رغم الاجراءات الأمنية المتخذة على طول الحدود، فضلاً عن ان حالة من الفوضى سادت خلال فترة النزوح الكثيف للسوريين حيث تم تسجيل كثيرين منهم بطريقة فوضوية، وأهملت عملية تسجيل آخرين، ما جعل امكانية الركون الى الاحصاءات المتوافرة، مسألة صعبة إذا توخى القيمون الدقة لاسيما وان النازحين ينتشرون في المدن والقرى والبلدات اللبنانية كافة، منهم من يعمل ومنهم من ينتظر المستجدات، والبعض الثالث حلّ في مخيمات مستحدثة وأخرى تم توسيعها لتستوعب أعداد النازحين. اللافت ان مجموعات عدة من النازحين فتحت مؤسسات ومتاجر ومصانع، أو يمارس أفراد فيها الزراعة وأعمال البنى التحتية. ويصعب التمييز بين السوريين الذين يشكلون يداً عاملة وبين النازحين لأن العمالة السورية اختلطت مع النازحين وبات من الصعب التمييز بين الفريقين.