تداعيات القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله، تتفاعل على أكثر من صعيد، الأمر الذي حتم التحرك سريعاً لمواجهة ما يمكن أن تتعرض له مصارف لبنانية تحت ذريعة تعاملها مع مسؤولين أو أفراد من حزب الله. فبعد الوفد المصرفي الذي سافر الى واشنطن لشرح الخطوات التي تعتمدها المصارف لمنع حصول عمليات مالية خلافاً للقوانين اللبنانية والدولية، بادر الرئيس نبيه بري الى تشكيل لجنة نيابية مهمتها التواصل مع الدول الغربية لشرح موقف لبنان الملتزم القوانين الدولية وستكون محطتها الأولى في الولايات المتحدة الأميركية.

   كذلك سيزور وزير المال علي حسن خليل بتشجيع من الرئيس بري، واشنطن لشرح الموقف اللبناني الرسمي للمسؤولين الأميركيين الذين طلب مواعيد منهم. وسيتحدد موعد الزيارة في ضوء برمجة هذه المواعيد علماً ان الوزير خليل قال ان لا جدول أعمال للزيارة بعد، لكن من الوارد أن يلتقي مع المسؤولين الأميركيين المعنيين، ومع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وادارة الخزانة الأميركية.

   وفي هذا السياق، اقترحت مصادر معنية ان يُشكل وفد واحد حكومي ونيابي يسافر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لعرض وجهة النظر اللبنانية بدلاً من أن يتوزع الموقف اللبناني على ثلاثة وفود أو أكثر ما يعطي لهذا الموقف صدقية لدى الجانب الأميركي، بعيداً عن وجهات النظر المختلفة التي تؤذي وحدة القرار اللبناني.