[caption id="attachment_84980" align="alignleft" width="378"] مجلس الدفاع الأعلى مجتمعاً برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيس حسان دياب والوزراء المعنيين. 2_[/caption]

استشرس فيروس "كورونا" في لبنان وجنّ جنونه بعدما سجّلت الاصابات به ارقاماً قياسية في الأيام الماضية هي الأعلى منذ بدء انتشار الفيروس في 21 شباط (فبراير) الماضي، ولامست الـ 5 آلاف يوم الأربعاء الماضي، وهي نسبة عالية جداً بالنسبة لبلد يقطنه 6 ملايين نسمة، وذلك بسبب تفلت اللبنانيين وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية والعزل والحماية، وافراطهم في التجمع والاختلاط في الافراح والاتراح والاحتفالات على انواعها لاسيما في عيدي الميلاد ورأس السنة حتى وصل الامر الى ارتياد شواطىء البحر في عز كانون الثاني (يناير) الجاري دون خوف او وجل وسط غياب ادوات الردع، حتى قيل إن لبنان انزلق الى النموذج الايطالي في ارتفاع الاصابات وفشل السلطات في السيطرة على الفيروس وتخبطها، فيما دخل لبنان  فجر الخميس الماضي الإقفال العام لكل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية حتى الأول من شباط (فبراير) المقبل، بقرار من مجلس الدفاع الاعلى كتدبير وقائي في وجه هذا الفيروس القاتل، وكمحاولة لحصر انتشاره ومنع تمدده أكثر .

  وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن فيروس "كورونا" يوم الاربعاء  الماضي تسجيل 4988 اصابة جديدة كلها للمقيمين ليصبح العدد الاجمالي منذ 21 شباط (فبراير) الماضي حتى اليوم 231936، موضحة انها أجرت 27672 فحصاً مخبرياً، فيما ارتفع عدد الوفيات الى 1740 بعد تسجيل 35 حالة وفاة ، بينما وصلت حالات الشفاء الى 145372 حالة بعدما سبق ان لامست الاصابات الـ 6 الاف حالة.

 كما أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أنه بدأ فترة من الحجر الصحي

[caption id="attachment_84975" align="alignleft" width="375"] الوزير حمد حسن ضحية المخالطة.[/caption]

ريثما يجري الفحوص الضرورية اللازمة، بعد تأكد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه بالفيروس، وبعد التأكد من إصابته بالفيروس ادخل الى ​مستشفى السان جورج​ لتلقي العلاج​​​​​​، في وقت بدأ الحديث عن عجز المستشفيات عن استقبال المزيد من المصابين بعدما امتلأت لا بل قال البعض ان المرضى يعالجون في ردهات المستشفيات وممراتها وبعضهم يموتون على ابوابها ولا يجدون من يهتم بهم او يستقبلهم ، حتى إن ناشطين تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طبيبة وهي تقول إنّها اضطرت لإزالة ماكينة تنفس لدى أحد المرضى لوضعها لدى مريض أصغر منه.

 وأمام هذا الواقع اجتمع مجلس الدفاع الاعلى برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  الذي قال في مستهل الاجتماع ان المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء "كورونا"، داعياً الى "اعلان حال طوارىء صحية في البلاد لمواجهة تمدد الوباء"، فيما قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب: بكل أسف، نحن أمام واقع صحي مخيف، وباء كورونا أفلت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمردهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين. أيضا، فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر.

وأضاف: اتخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات، والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيقها لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل لا سمح الله، وأنا أكيد أنكم حرصاء على أهلكم اللبنانيين وستقومون بدوركم.

 مقررات مجلس الدفاع الأعلى

وأعلن المجلس بعد الاجتماع، مقررات خطة الطوارئ العامة التي تمّ التوافق عليها للتقليل من تفشي الفيروس، وقرر منع الخروج إلى الشوارع بدءاً من يوم الخميس الماضي، ولغاية 25 الجاري.

وجاء في القرارات التي تلاها الامين العام للمجلس ​اللواء​ ​محمود الأسمر​ أن ​المجلس الأعلى للدفاع​ اطلع على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت اليوم برئاسة  الرئيس دياب في السراي الحكومي،​ ووافق عليها المجلس الأعلى للدفاع بعدما أجرى بعض التعديلات عليها، على أن تعطى الموافقة الاستثنائية من قبل ​الرئيسين عون ودياب.

[caption id="attachment_84974" align="alignleft" width="333"] التهافت في أحد السوبرماركات.[/caption]

وتقرر إلزام الوافدين من ​بغداد​ وإسطنبول​ وأضنة ​والقاهرة​ وأديس أبابا، والتي تُشكل 85 في المئة من عدد ​حالات​ الإصابات من الوافدين من أصل حوالى 500 حالة شهرياً، بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد ​الفنادق​، والخضوع لفحص "PCR" عند وصولهم، وإجراء فحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم، إضافة إلى تقليص حركة المسافرين في ​مطار بيروت الدولي​ اعتباراً من تاريخه، لتصبح 20 في المئة مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2020، على أن يخضع القادمون لفحص فوري.

كما تمّ إيقاف حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية. باستثناء العابرين "ترانزيت" والحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.

وتقرر الطلب إلى الوزراء المعنيين تشديد الإجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة، في سبيل إلزام ​المستشفيات الخاصة​ باستحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى "​كورونا​" تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية.

وتم إعلان إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة، والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها، والحدائق العامة والأرصفة البحرية (الكورنيش البحري)، والملاعب الرياضية العامة والخاصة، الداخلية والخارجية منها، وكازينو لبنان.

كما تمّ منع إقامة الصلاة في المساجد، والحفلات العامة والخاصة، والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف

[caption id="attachment_84977" align="alignleft" width="431"] اللجنة الوزارية مجتمعة في السراي برئاسة الرئيس دياب.[/caption]

أنواعها في الأماكن العامة والمنازل.

وتضمنت القرارات بعض الاستثناءات لاسيما المؤسسات الحكومية والأشغال والنقل والاتصالات والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وأفواج الإطفاء على اختلافها.

كما تمّ استثناء وزارة الصحة العامة وفرقها الميدانية والتطوعية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والأدوية وفق الجدول المرفق.

وذكر القرار أنه سيُعاد عند الاقتضاء النظر في القرار استناداً إلى تقييم دوري ومعطيات ترفعها اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا".

 دخول مجلس النواب ولجنة الصحة على الخط

 وفي هذا الاطار دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عقدت بعد ظهر الجمعة في  15 الحالي في قصر الاونيسكو، وذلك لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة "كورونا" بعدما توافق اعضاء لجنة الصحة النيابية على مسودة اقتراح القانون كما اوضح رئيس اللجنة عاصم عراجي ، وقال ان هذه اللقاحات بدأت تعطى في كل دول العالم، هناك أناس في دول العالم اخذوا هذه الجرعات، ومضاعفات اللقاح لا تذكر: قليل من الحساسية او وجع في العضلات او حرارة بسيطة. نحن نريد ان نواكب كل التطور العلمي الذي يحصل، وبعدها نعطيه للمواطنين اللبنانيين، كاشفاً ان كل المستشفيات امتلأت وكذلك اقسام الطوارئ. ووافقت اللجنة عليه ووقعه الاعضاء اللجنة، مؤكداً انه لم يتم وضع هذا القانون من أجل شركة خاصة، بل لكل الشركات لأنه "اذن طارئ" لذلك تريد قانوناً لتحمي نفسها.

[caption id="attachment_84978" align="alignleft" width="328"] اللواء محمود الأسمر يتلو قرارات المجلس الأعلى.[/caption]

 وتابع عراجي: هناك شق داخلي: ان نحمي الاطباء والصيادلة والناس الذين سيتلقون هذا اللقاح، وهو شق قانوني، من اجل ذلك هذا القانون وضع لكل الشركات لأنها تطالب به، وليس كما يقال اننا سنستورد من شركة واحدة، واي شركة تأخذ الموافقة او اعتماداً من مؤسسة دولية نحن سنستورد اللقاح منها، ونريد على الاقل نحو 12 مليون جرعة، من اجل ذلك هناك بعض الشركات مثل "موديرنا" اتخذت قراراً بأنها لن تسلم الى الخارج قبل ان يتلقى الشعب الاميركي اللقاح. من اجل ذلك، سننوع مصادر اللقاحات. بعد سنتين، هناك احتمال ان تأخذ الشركات الاذن النهائي للقاحات، عندها تصبح المسؤولية على عاتقها. الآن المسؤولية تتحملها وزارة الصحة العامة. وسينشأ صندوق خاص في وزارتي الصحة والمال من اجل التعويضات التي ستكون مساهمات من الدول: نصف في المئة عن كل لقاح يدخل الى البلد، ومن مصادر ثانية تبرعات او هبات.

وختم: يقولون هذه قضية مؤامرات وان هذا اللقاح خطير، كل دول العالم بدأت باستخدامه، وليس نحن اول من سيستخدمه. من اجل ذلك، نريد ان نوقف ما نراه امام ابواب المستشفيات، لذلك المفروض ان نتلقى اللقاح. واقول ان ممثل وزارة العدل القاضي جون قزي حضر وعمل معنا 48 ساعة متواصلة. ونشكره باسم لجنة الصحة، وقد استطعنا نحن واياه ان نضع قانوناً خلال 48 ساعة.

وردا عن سؤال، قال: غير صحيح ان هذه اللقاحات ستكون بالاولوية للسياسيين. هناك لجنة في وزارة الصحة باشراف الدكتور عبد الرحمن البزري تضع الاولوية بحسب المعايير العالمية.

رأي نقابتي الأطباء والمستشفيات

[caption id="attachment_84976" align="alignleft" width="291"] ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: لا أزمة بنزين.[/caption]

كما اوضح نقيب الأطباء البروفيسور شرف ابو شرف في بيان ان النقابة لم تتوان عن تقديم الغالي والرخيص مجاناً لمساعدة مرضى "كورونا"، مشيراً الى انه سقط لها 10 شهداء، وقال: حبذا لو تعتبرهم الدولة شهداء الواجب إسوة بشهداء الجيش اللبناني، كاشفاً ان هناك 20 طبيباً يعالجون في العناية الفائقة واكثر من 300 طبيب في الحجر الاستشفائي او المنزلي، ناهيك باصابات الاطباء المتمرنين في المستشفيات. وما زالت النقابة تقدم خبراتها وعلمها عبر اللجان والجمعيات العلمية والمستشفيات خصوصاً الجامعية منها، ‏بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة التي هي المسؤول الأول عن السياسة الصحية في لبنان ‏وتداعياتها، خاصة في ما يتعلق بالتخطيط والمراقبة والتنفيذ ويعود القرار حصرياً لها، وفي حال الجائحة الراهنة، فالحكومة ككل مسؤولة عن التخطيط والتنفيذ والمواجهة، والمطلوب شراكة نقابة الاطباء الحقة في عمل وزارة الصحة وعدم استثنائها من الاجتماعات والقرارات.

وذكر ابو شرف ان نقابة الأطباء نظمت ورشات عمل عدة لمواجهة الوباء منذ بداية الجائحة بالتعاون مع كل المعنيين في الوزارات والادارات والنقابات وقدمت خطة وبروتوكول عمل، وطالبت وزارة الصحة التي عندها كل المعطيات والامكانات، التنسيق مع المعنيين وخاصة وزارة الداخلية والبلديات والصليب الأحمر اللبناني ونقابات المستشفيات والممرضات والاطباء، لتجهيز المستشفيات وزيادة عدد الاسرة ومتابعة المرضى من المنزل الى المستشفى، ‏وخلق داتا معلومات توزع وتتشارك فيها كل هذه الجهات ومساعدة الصليب الأحمر على توجيه المرضى مباشرة الى المستشفيات التي تستطيع ان تستقبلهم. وما زالت النقابة تنتظر توفر هذه في المعلومات وتنظيم العمل.

واضاف: اقترحت نقابة الأطباء مراراً تجهيز مستشفيات ميدانية خاصة ‏لعلاج مرضى كورونا، وتجهيز المستشفيات الحكومية ‏لتخفيف الضغط عن كاهل المستشفيات الخاصة التي لديها واجب الاهتمام بسائر المرضى. علما بأن نسبة الاشغال في المستشفيات الحكومية عموماً لا تتعدى 15 في المئة وقد انفقت عليها المليارات حتى الآن والنتيجة كما يعرفها الجميع كانت ‏دون المستوى المطلوب. ‏ثمة مستشفيات جامعية عرضت الاهتمام بالمستشفيات الميدانية وتأمين الطاقم الطبي والتمريضي شرط تجهيزها بالمعدات اللازمة لمعالجة مرضى كورونا. لقد سمعنا الكثير عنها ونأمل ان يوضع الكلام والوعود موضع التنفيذ عاجلاً في هذا الظرف الخطير.

وطالب ابو شرف بالسماح للقطاع الخاص بجلب لقاحات أخرى ضد "كورونا" في اسرع وقت ممكن بعدما تبين أنها اقل كلفة، وطريقة استعمالها وحفظها اسهل من لقاح "فايزر"، وعدم الإكتفاء فقط به .

 وكشف نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​​سليمان هارون​، أنه لدينا مشكلة لا دواء لها وهي نقص ​الموارد البشرية​، يجب أن نجد طريقة لكسر حلقة انتشار العدوى، والطريقة الوحيدة هي الوقاية. الناس يتصرفون وكأنهم في حالة انكار للأمر، معرباً عن تحفظه على أن يكون الاغلاق لمدة 11 يوماً فقط لأنه قليل بالنسبة لي، وأنا كنت أتمنى أن يكون لمدة 20 يوماً ، وقال: حتى حصلنا على قرار إقفال 11 يوماً، عايشنا مخاضاً عسيراً، لأننا ما زلنا نوازي بين ​الوضع الصحي​ للناس و​الوضع الاقتصادي​، لكن من الناحية التطبيقية، الإغلاق يجب أن يكون لمدة 3 أسابيع وحازم ليس كما رأيناه الأسبوع الماضي، مؤكداً ، أن الشرط الثاني لنجاح الإغلاق هو أن تتحمل الناس المسؤولية وهذا لم نراه ، مشدداً على أن غرف الطوارئ ممتلئة بمرضى "​كورونا​"، وهذا يشكل خطورة كبيرة لأننا نستقبل مرضى آخرين في الطوارئ، لافتاً إلى أن  المستشفيات فصلت بين قسم "كورونا" وغيره، ولكن قسم "كورونا" يمتلئ والناس ما زالت تأتي، ونحن نضطر لوضعهم في القسم المخصص للمرضى الآخرين، وهذا خطير .

كما لفت إلى أنه  من المفترض أن تكون هناك غرفة عمليات تجمع بين المستشفيات و​الصليب الأحمر​ والجهات الضامنة تعمل 24/24 ولكن هذه الغرفة غير موجودة، ويستعاض عنها بإيصال الصليب الأحمر لأقرب مستشفى، وهذا ليس الحل الأمثل. وأفاد بأنه "من المفترض أن يتم ايجاد غرف عمليات اليوم قبل الغد، فغرف العناية وصلت لقدرة تحمل تفوق 95 في المئة ولا توجد غرف شاغرة في العناية الفائقة، اذا فرغت، فيكون لساعة أو ساعتين قبل تعقيم الغرفة ليدخل المريض الثاني، هناك لائحة انتظار لغرف العناية.

كما أصدرت شركة طيران الشرق الاوسط بياناً اعلنت فيه انه على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، أن يكونوا قد أجروا فحص" PCR " في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى، من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان، وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب ، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات الشركة القادمة إلى لبنان.

[caption id="attachment_84979" align="alignleft" width="516"] نقيب المستشفيات سليمان هارون كان يتمنى الإغلاق لمدة 20 يوماً .[/caption]

وايضا على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان وجوب تعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان والمتوفرة إلكترونياً . كما يمنع أي مسافر تظهر عليه أي من عوارض مرض "كورونا" أو ما يشابهها من الصعود على متن الطائرة. وعلى جميع الركاب القادمين من إسطنبول وبغداد والقاهرة الذين أجروا فحص " PCR" في تلك المدن وليس الذين مروا عبرها ترانزيت أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقاً لمدة سبعة أيام في أحد الفنادق الواردة في تعميم المديرية العامة للطيران المدني والمعتمدة من قبل وزارة السياحة في لبنان وبأسعار مخفضة. ولا يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي بالصعود على متن طيران الشرق الاوسط. وعند وصول الركاب إلى المطار تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقلهم من المطار إلى الفندق، حيث يجب عليهم التزام الفنادق لمدة سبعة أيام على أن يقوموا بإجراء فحص ثان في اليوم السادس من تاريخ وصولهم على نفقتهم الخاصة. وفي حال كانت نتيجة الفحص سلبية يغادرون الفندق، اما في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية يجب عليهم حينها اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص.

كما على جميع الركاب القادمين من باقي دول العالم أن يكون لديهم حجز فندقي في أحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة السياحة في لبنان وبأسعار، وذلك لمدة أقصاها 72 ساعة لحين صدور نتيجة الفحص ولا يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي بالصعود على متن طيران الشرق الاوسط. وعند وصول الركاب إلى المطار تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقلهم من المطار إلى الفندق، حيث يجب عليهم التزام الفنادق صدور نتيجة فحص الـPCR الذين أجروه في المطار. ومن ثم في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يتابعون بعدها الحجر لمدة خمسة أيام في مكان إقامتهم ومن ثم إجراء فحص " PCR " ثان في أحد المختبرات لمعتمدة من قبل وزارة الصحة وذلك على نفقتهم. وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية يجب عليهم حينها إتباع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص.

ويستثنى من الحجر الفندقي الدبلوماسيون وعائلاتهم، الرسميون، الوفود الرسمية، الضباط وقوات اليونيفيل، الركاب العابرون براً الى سوريا عبر المطار والركاب القاصرين (دون 12 سنة) القادمين دون مرافقة أحد من ذويهم. كما يستثنى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا بموجب تقرير أو سجل طبي، ويخضعون فقط للفحص في المطار على سبيل الإحتياط.

 تطمينات نقابات السوبرماركت والأفران ومحطات البنزين

وفور الاعلان عن قرار الاقفال العام ، تهافت المواطنون على الافران والسوبرماركت ومحطات البنزين وحتى الصيدليات، مع انها مستثناة من القرار، ما عدا السوبرماركت التي اقتصر العمل فيها على خدمة توصيل الدليفري، ما ادى الى اكتظاظ كبير ومخيف داخل الافران والسوبرماركت، وهو ما يزيد من خطر نقل الوباء بسبب عدم التزام المسافة الآمنة.

وفي هذا السياق  تحدث رئيس نقابة اصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد ونقيب اصحاب الافران علي ابراهيم وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقر، حيث اوضح  فهد ان التهافت حصل قبل بدء تطبيق قرار الاقفال العام لأن الناس خافوا من عدم حصولهم على المواد الغذائية خلال فترة الاقفال، وقال: نقابة السوبرماركت حذرت من ان توصيل المواد الغذائية عبر خدمة الدليفري غير ممكن عملياً، والسوبرماركت غير قادرة على تلبية حاجات المواطنين لمدة 10 ايام بالاصناف الطازجة والمعلبات وكل انواع المواد الاستهلاكية، لأن خدمة التوصيل الى المنازل تستوجب قوة بشرية وشاحنات وسيارات، وهذا غير متوافر، مشيراً الى ان خدمة الدليفري موجودة في بعض السوبرماركات او بعض فروعها، وهي ليست اساسية، ولا احد لديه القدرة اللوجستية لتوفيرها، لافتاً الى ان اصحاب السوبرماركت طلبوا لقاء مع المعنيين لايصال وجهة نظرهم، لكن ذلك لم يتم واوصلنا صوتنا عبر احد اعضاء لجنة كورونا، لكن لم يستجب طلبنا لان هناك من يعتقد ان السوبرماركت تؤدي الى تفشي الوباء، انما هذا غير صحيح لأنها متشددة جدا في اجراءات الحماية من "كورونا"، وملتزمة كل القرارات مثل تحديد عدد الناس داخلها واحترام المسافة الآمنة ووضع الكمامات، مستغرباً قرار اقفال السوبرماركت، مشيراً الى انها لم تقفل في كل بلدان العالم بل تم توسيع وقت الخدمة للمواطنين تجنباً للكثافة والاكتظاظ، محذراً من ان الاكتظاظ سيؤدي الى زيادة اعداد المصابين، مع اننا نتخذ كل الاجراءات المطلوبة.

بدوره، رأى ابراهيم ان لا مبرر لتهافت المواطنين على الافران منذ اول من امس، مع اننا زدنا ساعات العمل، والعمال يعملون فوق طاقتهم لمدة 8 ساعات اضافية، لكن الناس لا يقتنعون، مشيرا الى ان الافران مستثناة من قرار الاقفال، وهي ستفتح يومياً من الثامنة صباحاً الى الثالثة بعد الظهر، لافتاً الى ان بعض الاصناف بدأت تفقد من الافران كالكعك بسبب التهافت، مطمئناً المواطنين الى ان الطحين والخبز متوفران والضغط والتهافت غير مبررين وسيتسببان في ازمة نفاد الاصناف وسيزيدان من تفشي الوباء بسبب الاكتظاظ، معتبراً ان قرار الاقفال كان يجب ان يتخذ من قبل لأن الاستثناءات ادت الى ازدياد اعداد المصابين

 من جانبه طمأن ابو شقرا المواطنين الى انه لن تكون هناك ازمة في توافر مادة البنزين خلال الاقفال العام، ولا داعي للتهافت على محطات البنزين قبل بدء الاقفال، فالمحطات كلها ستفتح وتعمل في الاوقات المحددة لتوفير الطلبات الاكثر الحاحاً، مشيراً الى ان الموزعين سيقومون، بدورهم، بالتوزيع على المستشفيات وتلبية اي طارئ، وقال: سنفتح كالعادة وسننفذ قرار التعبئة وسنوزع البنزين على المحطات طبيعيا، مشيراً الى ان قرار الاقفال يستثني محطات البنزين والموزعين والشركات المستوردة، لافتاً الى ان الجعالات الموضوعة للمحطات والموزعين غير كافية اطلاقاً.

فهل ينفع الاقفال العام في الحد من انتشار الفيروس وتماديه ام كالعادة لن يلتزم اللبنانيون بالاجراءات وتكون المصيبة آنذاك اعظم وترتفع نسبة الاصابات الى 10 الاف كما توقع المختصون؟.