بقلم علي الحسيني

في سياق حربها مع <حزب الله> والمستمرة منذ العام 1982، لا تتوانى اسرائيل عن ممارسة عدوانيتها تجاه لبنان ومؤسساته الرسمية لاسيما مؤسسة الجيش لأسباب كثيرة منها ان مخابرات الجيش تمكنت على مدى السنوات الماضية، من كشف عشرات الشبكات التجسسية التي تعمل لحساب الموساد الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية وإحباط مخططاتها الهادفة على الدوام الى زعزعة الامن والاستقرار في لبنان. وآخر عمليات الاستهداف التي تقوم بها اسرائيل بحق لبنان، محاولاتها تعديل مهام قوات الدولية <اليونيفل> العاملة فيه وجعلها في مواجهة دائمة مع لبنان الرسمي وحزب الله.

لبنان يكسب معركة <اليونيفيل>

في 19 آذار/ مارس عام 1978 قرر مجلس الامن الدولي إنشاء قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان المعروفة بـ<<اليونيفيل>>، ووصلت طلائع القوات الى منطقة الجنوب يوم 23 من الشهر نفسه، ولا زالت موجودة حتى اليوم، كقوة حفظ سلام على الحدود اللبنانية الجنوبية، رغم عدم قدرتها على تنفيذ ما أوكل اليها يومها. وبعد حرب تموز بين حزب الله واسرائيل عام 2006 قرر مجلس الامن زيادة عديد قوات <اليونيفيل> ومدد ولايتها حتى نهاية شهر آب من العام 2007، وتكرر تمديد الولاية حتى يومنا الحالي. وقد كلف هذا التفويض القوات الدولية، بضمان أن تكون حدود لبنان الجنوبية خالية من أي أفراد مسلحين وعتاد وأسلحة، باستثناء تلك التي تخص الدولة اللبنانية.

تكشف مصادر وزارة الخارجية والمغتربين أن لبنان واجه تحديات متنوعة على مدى السنوات الماضية عند كل استحقاق لتمديد ولاية <اليونيفيل>، الا ان الأبرز هذا العام يكمن في تحديين اثنين، الأول هو تحد مادي، والثاني سياسي. فبشكل مُفاجئ، قررت الولايات المتحدة الأميركية تقليص نسبة مساهمتها المالية في الأمم المتحدة وفي مهمات قوات حفظ السلام في العالم، الأمر الذي انعكس سريعاً على المناقشات التي جرت في اللجنة المعنية بدراسة موازنات قوات حفظ السلام المنتشرة في دول كثيرة ومنها لبنان، وقد كان هذا التحدي بنية عدد من الدول تعديل مهمة <اليونيفيل> تفعيل <الفصل السابع> الذي يتيح استخدام القوة العسكرية، ومطالبة <اليونيفيل> بتجريد <المقاومة> من سلاحها، وتمكينها من تسيير دوريات عسكرية مؤللة، لكن بعد هذه الطروحات التفجيرية بادرت وزارة الخارجية اللبنانية بالتنسيق مع القوى السياسية الفاعلة وعلى رأسها رئيس الجمهورية ميشال عون، لخوض معركة الإبقاء على الموازنة الحالية البالغة حوالى 487 مليون دولار، والحفاظ على دور <اليونيفيل> الحالي.

وعلى خط الصراع السياسي، أرسل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كتاباً للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول الممولة لعمليات حفظ السلام، والدول المشاركة في عديد <اليونيفيل>، وتحديداً القوات البحرية التي أرادوا الحد من وجودها لتخفيض الميزانية، وأبلغهم بأن لبنان لا يحبذ المس بالموازنة لأن عمل <اليونيفيل> اساسي بالاستقرار الامني اولاً، وبالمجال الاجتماعي والمساعدات للقرى اللبنانية ثانياً، مشدداً على أن <اليونيفيل> تلعب دوراً مثالياً مقارنة بقوات حفظ السلام في العالم، طالباً كذلك عدم تعديل مهمة <اليونيفيل> كي لا يؤثر التعديل على استقرار الجنوب وأمنه. وبالتزامن مع هذا الكتاب لعبت بعثة لبنان في الأمم المتحدة دوراً ريادياً بمتابعة الملف بناء لتوجيهات الوزير المختص، فالتقت المعنيين، ونقلت أصداء الكتاب الايجابية لدى الدول المعنية، وكانت النتيجة بعد انتهاء عمل اللجنة المكلفة وضع موازنات قوات حفظ السلام، الإبقاء على مهمة <اليونيفيل> كما كانت، وتخفيض ما مجموعه 5 ملايين دولار فقط من الموازنة البالغة 487 مليون دولار.

إفلاس الترويجات الاسرائيلية

روّجت إسرائيل، عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة، لـنجاح باهر حققته والولايات المتحدة في تعديل تفويض قوة <اليونيفيل> في جنوب لبنان، بما يسمح لها، بل ويجبرها، على ملاحقة سلاح حزب الله وتحرك مقاتليه، وقد اتى هذا الترويج على خلفية منازلة ديبلوماسية كبيرة كانت خاضتها إسرائيل منذ أشهر، ومهدت لها عبر سلسلة مواقف وتصريحات وتقارير رنانة، مع الولايات المتحدة، وصلت حد التهديد بإنهاء مهمة <اليونيفيل>، والتلويح بالحرب ضد لبنان إن لم يقدم مجلس الأمن على تغيير تفويض القوة الدولية منها محاربة وملاحقة المقاومة ونزع سلاحها. لكن القراءة المتأنية لنص قرار التمديد لـ<اليونيفيل> وتعديلاته، وللأهداف الإسرائيلية والأميركية من التعديلات، تظهر حقيقة مختلفة وربما مغايرة، رغم الإصرار الإسرائيلي على النجاح الباهر.

وضمن العنجهية الاسرائيلية والمتعلقة هذه المرة بقرار التمديد لقوات <اليونيفيل> في لبنان، فقد أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إلى أن أهمية القرار تكمن في دعوته لـ<ليونيفيل> الى التصرف بشكل موجه وذات دلالة لمنع حزب الله من تعزيز ترسانته العسكرية في جنوب لبنان وأن القرار يعكس اعتراف مجلس الأمن بضرورة إحداث تغيير وتزويد يونيفيل بالأدوات الضرورية والدعم لتنفيذ مهمتها بشكل كامل. كل هذه الحرتقات الاسرائيلية، هي بنظر محور المقاومة، دليل على عجز وتعذر الإسرائيليين عن مواجهة المقاومة، في الوقت الذي لا يمكن لتل أبيب أن تسلم بالواقع المتشكل في لبنان والمنطقة مع تعاظم تهديدها من المقاومة وحلفائها إقليمياً، وهذا الامر يُجبرها في الكثير من الاحيان، على تبنّي خيارات محدودة التأثير وشبه منتفية، من حيث النتائج.

وفي السياق نفسه، تكشف مصادر ديبلوماسية لبنانية شاركت في الاجتماعات التي عقدت، أن لبنان رفض تعديلات طرحتها إسرائيل والولايات المتحدة رأى لبنان أنها تغير طبيعة عمل القوة الدولية، التي تعمل في الجنوب بواسطة الجيش اللبناني ولا تتدخل مباشرة مع المواطنين اللبنانيين، ولا يحق لها الخروج عن الطرقات العامة. وتنص التعديلات على منح القوة الدولية حق الدخول إلى منازل وممتلكات اللبنانيين للتفتيش عن أسلحة أو أي ما من شأنه أن يخالف القرار 1701.

سهام اسرائيلية ضد الجيش

في الشق المتعلق بالاستهدافات الاسرائيلية للمؤسسة العسكرية في لبنان وأيضاً من بوابة <اليونيفيل>، فقد زعمت إسرائيل أن حزب الله تمكن من <زرع> ضابط كبير في الوحدة التي تخدم في جنوب لبنان، قرب الحدود الإسرائيلية، وتوجهت للأمم المتحدة وبعثتها لحفظ السلام في جنوب لبنان <اليونيفيل> بهذه المزاعم، وقالت إن هذا الضابط يستغل صلاحياته ومنصبه لخدمة حزب الله والدفع بمصالح التنظيم الإرهابي في جنوب لبنان. وزعمت إسرائيل أن حزب الله زرع الضابط يحيى الحسيني في الجيش اللبناني من أجل توسيع تأثيره داخل الجيش. ونقلت صحيفة <يديعوت أحرونوت> عن مصادر إسرائيلية ادعاءها أن الضابط حسيني يعمل كضابط ارتباط لحزب الله، إذ يتواصل مع عناصر التنظيم الإرهابي بشكل متواصل ويتلقى الأوامر منهم، كما ينقل لهم المعلومات بشكل منتظم، وهذه المرة الأولى التي يعرف فيها مصدر مكشوف لحزب الله في الجيش اللبناني.

ونقل سفير إسرائيل <داني دانون>، هذه المزاعم للأمم المتحدة و<اليونيفيل> بهدف إقصاء الضابط حسيني من الجيش اللبناني، وكذلك قدم <دانون> هذه المزاعم للأمين العام للأمم المتحدة <أنطونيو غوتيريش>، وسفيرة الولايات المتحدة، <نيكي هايلي>، وعدد من الدول الداعمة للجيش اللبناني، بينها فرنسا، وطلب منها التدخل على الفور لفصله. وقال <دانون> إن حزب الله يعد للجولة القادمة مع إسرائيل ويستخدم ضباطا في الجيش اللبناني كإرهابيين لمساعدته على العمل ضد الجيش الإسرائيلي على طول الحدود، على <اليونيفيل> استغلال تمديد فترة عملها ومنع تغلغل حزب الله في الجيش اللبناني، نحن نتوقع أن تعمل بعثة <اليونيفيل> ضد حزب الله بعد هذه المعلومات.

مهام <اليونيفيل> في لبنان

وفقاً لقراري مجلس الأمن ٤٢٥ (١٩٧٨) و٤٢٦ (١٩٧٨) المؤرخين في ١٩ آذار/ مارس ١٩٧٨، أنشئت <اليونيفيل> للقيام بما يلي: تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.إعادة السلام والأمن الدوليين. مساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها الفعلية في المنطق. ووفقاً لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦) المؤرخ في ١١ آب/ اغسطس ٢٠٠٦، فإن <اليونيفيل>، وإضافة إلى تنفيذ مهامها بموجب القرارين ٤٢٥ و ٤٢٦، ستقوم بما يلي: رصد وقف الأعمال العدائية. مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، بينما تسحب اسرائيل قواتها المسلحة من لبنان. تنسيق الأنشطة المشار اليها في الفقرة السابقة (أعلاه) مع حكومة لبنان وحكومة اسرائيل. تقديم المساعدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين. مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلّحة، موجودات وأسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوة <اليونيفيل> المنتشرة في هذه المنطقة.

وتنص الاتفاقية على مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى لبنان دون موافقته. وبموجب هذا القرار، أذن المجلس أيضاً لقوة <اليونيفيل> اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها وحسبما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام مناطق عملياتها لأي أنشطة عدائية من أي نوع كان، مقاومة المحاولات التي تهدف الى منعها بالقوة من القيام بواجباتها التي نص عليها تكليف مجلس الأمن، حماية موظفي ومرافق ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة، كفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي، دون المساس بمسؤوليات حكومة لبنان.

أهداف المخطط الاميركي - الاسرائيلي

في صريح العبارة، لم تكن ولادة قرار مجلس الامن الدولي بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (<اليونيفيل>) جنوب الليطاني، طبيعية كما كانت في الاعوام السابقة، حين كان يجري وصفها من قبل <اليونيفيل> بالامر الروتيني، بل تطلبت لهذا العام جهداً ديبلوماسياً مضاعفاً لمواجهة الضغوط الاميركية والاسرائيلية لتعديل قرار انشائها الرقم ١٧٠١ ليبلغ الأمر حد المسّ بسمعة قائدها العام ودور <اليونيفيل> في غض النظر عن عدد من المسائل ومن بينها تهريب حزب الله للسلاح الى منطقة جنوب الليطاني، اضافة الى التهديد بتقليص ميزانيتها ونفض الولايات المتحدة يدها في مسألة تمويلها.

واذا كان الهدف الاسرائيلي، ومن خلفه الاميركي، وضع <اليونيفيل> على تماس مع الناس في القرى والبلدات من خلال تسيير الدوريات وتفتيش المنازل والاشخاص، فإن اعتراضات كل من الدول الاوروبية الاساسية المشاركة في القوات الدولية، وتحديداً فرنسا وايطاليا واسبانيا، قد خففت من حدة تلك المطالب، وأتاحت تمرير قرار التمديد لسنة اضافية كما صدر، وبالاجماع.  وهذا القرار بالتمديد لقي ارتياحاً لبنانياً جنوبياً حيث لم تسجل اي اشكالات بين الاهالي وأي من دوريات <اليونيفيل> خلافاً لما كان حصل في اعوام ماضية بين اهالي عدد من القرى ودوريات دولية فرنسية وايطالية واسبانية وغانية، ما ادى في حينه الى سقوط جرحى ومصادرة اسلحة وكاميرات وأجهزة <ج ب أس> من تلك الدوريات، جرت اعادتها لاحقاً على يد الجيش اللبناني ومخابراته.

تنسيق الجيش و<اليونيفيل> وقلق الاسرائيلي

اما اللافت خلال العامين الماضيين على الاقل، فهو العلاقة التنسيقية بين <اليونيفيل> والجيش اللبناني والقوى الامنية وخاصة من بينها الامن العام وقوى الامن الداخلي، وهذا ما تجلى في المساعدات التي تلقتها تلك الجهات اضافة الى كل القرى والبلدات، من القوات الدولية.  كما تسجل ايضاً علاقة الود والارتياح التي تربط مختلف وحدات <اليونيفيل> مع المرجعيات الروحية والاهلية والمجتمع المحلي حيث لا يخلو احتفال جنوباً من حضور دولي يتمثل بكبار الضباط والقادة في القوات الدولية. لكن ما اقلق الجانب الاسرائيلي ودعاه الى استنفار ديبلوماسيته لتغيير قواعد اللعبة، فهو رغبته في ان يصبح الجنود الدوليون من خلال تعديل القرار، في مواجهة مع السكان المحليين، وليس آخرها الطلب بنقل ضابط في الجيش اللبناني من مركز عمله الحدودي الى مكان آخر او احتجاجه على حملة تشجير عند الحدود يتهم فيها حزب الله بالقيام به متستراً بعباءة جمعيات بيئية.

بدورها رحبت <اليونيفيل>، بلسان المتحدث الرسمي باسمها <اندريا تينانتي>، باتخاذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2373 الذي يمدد ولاية <اليونيفيل> حتى 31 آب/ أغسطس 2018. وقال: انني اود أن أؤكد على الدعم الذي تلقيناه من الدول الأعضاء ومن الأمين العام للأمم المتحدة الذي كرر في رسالة له تأكيد دعمه القوي لعمل قائد القوات الدولية اللواء <مايكل بيري>.  واضاف، ان <اليونيفيل> ستواصل تعاونها مع الجيش اللبناني في تعزيز الأنشطة التنفيذية من أجل تنفيذ مهمتنا تنفيذاً فعالاً، بما ينسجم مع القرار 2373.  وعاد <تينانتي> ورحب أيضاً بعبارات الأمين العام للأمم المتحدة في حث المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة لبنان في هذا الصدد، لافتاً الى ان الأمين العام للامم المتحدة شدد على ضرورة أن يبني الطرفان اللبناني والاسرائيلي على الهدوء السائد وأن يركزا على هدف وقف دائم لإطلاق النار، وأن يعملا على نحو استباقي، لمعالجة جميع المسائل المتعلقة في تنفيذ القرار 1701 وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

مناورة عسكرية اسرائيلية!

منذ الثلاثاء الماضي، والجيش الاسرائيلي يجري تدريباً عسكرياً واسع النطاق يحاكي حرباً مع حزب الله ، في أضخم مناورات من نوعها منذ قرابة 20 عاماً، بحسب ما أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية الاثنين. وقال مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن هذه المناورات ستتيح محاكاة مختلف السيناريوهات التي يمكن أن نواجهها إذا ما خضنا نزاعاً مع حزب الله. وبحسب المصدر، فإن هذه المناورات سيشارك فيها عشرات آلاف العسكريين، بمن فيهم جنود في الاحتياط، إضافة إلى طائرات وسفن وغواصات. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيجري خلال هذه التدريبات محاكاة لمستشفيين ميدانيين وسيختبر تكنولوجيات جديدة، مثل شاحنات بدون سائقين أو طوافات بدون طيارين لتنفيذ عمليات إخلاء.

وقد بدأت الدولة العبرية استعداداتها لهذه المناورات قبل عام ونصف العام، علماً أن آخر مناورات عسكرية بهذه الضخامة تعود إلى العام 1998 عندما أجرى الجيش الإسرائيلي محاكاة لحرب مع سوريا. بدورها ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، أن المناورات ستستمر 11 يوماً، وتحاكى فيها عمليات إجلاء المدن وصد عمليات التسلل عند الحدود من قبل حزب الله ، والهجوم على لبنان بالإضافة إلى إبطال عمل خلايا التجسس. وأشارت الصحيفة إلى أن العشرات من الطائرات الحربية ستشارك في هذه المناورات، بالإضافة إلى الطائرات من دون طيار بجميع أحجامها. ووفقاً للصحيفة، فستشمل المناورات أيضاً، سيناريو تسلل جماعات حزب الله من الحدود الشمالية.

ومن المعروف، أن الجيش الاسرائيلي يجري عادة مناورات عسكرية مختلفة خلال العام، يهدف من خلالها إلى التهيؤ لمواجهة اندلاع حرب في جبهتي الشمال والجنوب، كما يتدرب الجيش على كيفية إخلاء مستوطنين إسرائيليين خلال ساعات الحرب، كما تقام مناورات بحرية وأخرى جوية. ويسعى جيش الاحتلال من خلال كل ذلك إلى تحسين قدرات قواته لمواجهة سيناريوهات مفاجئة، ويختبر جاهزية قواته للتعامل مع أي هجمات.