بقلم وليد عوض
هذه المرة نحن غرباء عن المثل المتداول <لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك>. فالكل من أهل السياسة يسعى الى أن يكون فصيحاً أي صاحب لسان زرب. وقد أحسن الرئيس نبيه بري صنعاً بجعل النائبين علي بزي وقاســـــم هـــــاشم مكــــبر صــــوت لمــــــا طرحــــه من قضايا في مجلس الأربعاء. كما كان واعياً للمسؤولية وهو يطلب من النائبين علي بزي وياسين جابر، الانضمام الى الوفد العلماني الى الفاتيكان، والنواب آلان عون، نقولا نحاس، نديم الجميّل، شوقي دكاش، طوني فرنجية، رولا طبش وجان تالوزيان وأن يشرحوا ما نصحهم به المونسنيور <بول كالاغر> وزير خارجية الفاتيكــــان وهـــــم يودعونــــه عـــائدين الى لبنان.
وقد طلب الرئيس نبيه بري منهم أن يدركوا كلمات وزير خارجية الفاتيكان حتى تكون لهم خريطة طريق للآتي من الأيام، ومن ذلك ان هناك مشكلتين يتعين حلهما ولاسيما في قضية النازحين السوريين الذي دق جرس عودتهم النهائية الى سوريا. المشكلة الأولى هي علاقات اللبنانيين فيما بينهم، فلا يجوز أن يطلوا على المجتمع الدولي ويطلبوا مساندته في هذا القدر الصعب، وهم منقسمون، ليتفقوا أولاً فيما بينهم، ويكونوا كلمة واحدة بدلاً من واحد يغرد في الشرق وآخر يغرد في الغرب. ثانياً: أن يتصلوا بالإدارة الأميركية، وخاصة بالرئيس <دونالد ترامب> سيد من تولى تدوير الزوايا، ويضعوا المشكلة بين يديه، وهو القادر على فك العقد والتعاطي مع الصعب من الأشياء.
وحجة الاتصال بالرئيس الأميركي تنبع من تجاربه في حقل القضايا العالمية. فبالرغم من اتهام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بإصدار أمر اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، استطاع <ترامب> أن يمسك ميزان الفرمشاني، ويوفق بين العدل الذي هو شعار الولايات المتحدة، وبين مصالح أميركا الوثيقة الصلة بالمملكة السعودية حتى قيل على لسان بعض الخبراء الماليين العالميين ان <دونالد ترامب> جعل من الولايات المتحدة بيت المال الأميركي، ولا تستطيع واشنطن أن تقطع خيطاً في قطاع المال دون أن ترجع الى الرئيس <ترامب>، وعند سفيرها في واشنطن الأمير خالد بن سلمان كل الأسرار المتعلقة بخطوط الاتصال.
وهكذا صار للولايات المتحدة دوران في الفصاحة: دور المطالب بعرض قضية اغتيال جمال خاشقجي على محكمة دولية من نوع محكمة <نورمبرغ> التي انعقدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتناولت ملف القادة النازيين <هتلر> و<هملر> و<رومل>، ولم يضع في هذه القرارات حق تاريخي لأحد.
بالمقابل يبدي الرئيس <ترامب> كل فصاحة في تناول اسم الأمير محمد بن سلمان بحيث لا يستطيع أن يؤكد او ينفي اصداره لأوامر الاغتيال.
أي ضاعت الطاسة خصوصاً عندما يقول <ترامب> ان الملك السعودي وولي العهد السعودي خط أحمر. ويدرك البابا <فرانسيس> ان اللبنانيين يرنون الى محياه، وينتظرون كلمة حق في موضوع النازحين السوريين.
النازحون.. مكانهم!
لكن الولايات المتحدة وكذلك روسيا تملكان اللسان الفصيح، ولا تبقى صحافتاهما كالأخرس، ومثلهما نواب <الكونغرس>. ومن ذلك أن السناتور الديموقراطي <جاك ريد> يتهم الرئيس <ترامب> بالكذب، والكذب في القانون ليس جرماً حتى يكون له عقاب. ولا ينقص الصحافي في جريدة <نيويورك تايمس> أو <الواشنطن بوست> أن يرفع عقيرة الاتهام لمن ارتكب جريمة اغتيال خاشقجي. حتى يكاد أن يردد ما قاله الإمام محمد عبده زمن أواخر الحرب العالمية الأولى وهو <تهاوى عهد قيصر>. وقيصر هنا هو <دونالد ترامب>.
ويستأنس المعارضون الديموقراطيون في حملتهم على سيد البيت الأبيض بفضيحة <ووتر غايت> التي أجبرت الرئيس الديموقراطي <ريتشارد نيكسون> على تقديم استقالته والعودة الى صف المواطن العادي، ويملك المناوئون من الوسائل السياسية
والاعلامية ما يؤهلهم لجعل <دونالد ترامب> صورة من <ريتشارد نيكسون>، وكأن الشاعر يقول لهم: <أجساد البغال وأحلام العصافير>.
يبقى أن نسأل: ماذا يستطيع اللبنانيون أن يفعلوا لتحرير اقتصاد بلدهم من نكبة النازحين السوريين الذين هم أشقاء لبنان، وجرحهم جرحنا؟ وماذا يستطيع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري أن يفعلوا؟!
حتى الآن يحاذر الرئيس ميشال عون أن يتملق البيت الأبيض أو يراسله بالكلمات الحسان، لأن الواجب هنا أن يدافع عن المقررات الأميركية، ومنها تلك المتصلة بحزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله، ونائبه الشيخ نعيم قاسم، ورئيس المكتب السياسي السيد ابراهيم أمين السيد. فالحركة في هذا الاتجاه تصبح دليلاً على أن الرئيس اللبناني قد ارتدى بزة الدفاع غير المباشر عن حزب الله.. وليس الأمر وارداً في هذه الظروف.
بانتظار القبضة الاقتصادية
إلا ان القطاع اللبناني الخاص لا يقف مكتوف الأيدي وها هو الأستاذ سعد أزهري نائب رئيس جمعية المصارف في لبنان يتوجه الى نيويورك على رأس وفد يضم وليد روفايل رئيس البنك اللبناني الفرنسي، ونديم القصار رئيس بنك اللبناني للتجارة، وتنال الصباح أمين صندوق الجمعية ورئيس البنك اللبناني السويسري، لمقابلة أهل القرار المصرفي في الولايات المتحدة، ذهاباً من بورصة نيويورك، والوصول الى اتفاق لا يميت الذئب ولا يفنى معه غنم المصارف، أي هنا إشارة حمراء وهنا إشارة صفراء وهنا إشارة بيضاء تماماً كإشارات السير الضوئية.
وأغلب الظن ان الوفد المصرفي سيعود بخارطة طريق تحمي القطاع المصرفي في لبنان من أي أذى.
كل هذا على العين والرأس إذا كانت هناك حكومة تجتمع كل أسبوع وتتخذ القرارات المناسبة لضمان سمعة لبنان الاقتصادية والمصرفية. ومخيف أن تسمع من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان مجموعة من المحلات التجارية قد ضربت على أبوابها الأقفال لأن الوارد لم يعد في مستوى الانفاق، وان شركات تجارية تسير على هذا الطريق.
فهل هناك في السراي حكومة؟!
الرئيس سعد الحريري لا يريد أن تكون هناك حكومة تحتوي الثلث المعطل، لأنه لا يستطيع أن ينسى يوم توجه الى البيت الأبيض لمقابلة الرئيس <باراك أوباما> فجاء معه على الهواء خبر استقالة الوزير عدنان السيد حسين، وضاع أي مردود من اللقاء مع <أوباما>.
كما لا يريد أن يكون في مجلس الوزراء سنة معارضون، لأن ذلك سيعني ان سنة بيروت وطرابلس وعكار والضنية والبقاع وصيدا غير متفقين على قرار واحد، وستنتشر نغمة <سني وشيعي>، أي يتحول لبنان من جديد الى حكومة تنازع مذهبي وهو شر يريد الحريري أن يتقيه، إلا إذا وافق على عرض الرئيس نجيب ميقاتي بأن يكون الوزير السني المطلوب من وجوه سنة طرابلس.
وجبار هذا اللبناني..
فهو بلا حكومة ومع ذلك يتعامل مع المؤسسات الرسمية كالعادة.
وليس عنده دخل مثل دخل زمان، ومع ذلك فهو يكمل المشوار.
وليس هناك من يجبره على تسديد الضرائب، ومع ذلك يسددها بالكحل في العين.
ولكن هناك كل يوم شارع شعبي يتحرك طلباً للانصاف كموظفي الضمان الاجتماعي أو العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان وشركة <أوجيرو>..
فأين يصب هذا النهر الهادر؟! وكيف تستطيع البلاد أن تعيش بلا حكومة ولا قرارات؟!
الأمر متروك لفصاحة اللسان إذا تسلح.. بالأرقام!