مرة جديدة عادت الى واجهة الاهتمامات الرسمية والسياسية الثروة النفطية والغازية التي أهملها لبنان سنوات طويلة وهو ماضٍ في التعاطي معها مثل الهواة بدلاً من المحترفين على رغم المراسيم التي أقرت وتحديد <البلوكات> البحرية وآلية العمل للتلزيم وغيرها من المسائل التي كانت مجمدة قبل انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. أما عودة هذا الملف الى الواجهة مجدداً، فمردها الى التقارير التي وردت الى وزارة الخارجية وأرفقت بحملة من الصحافة الإسرائيلية، عن عزم حكومة العدو فرض سيادتها وسيطرتها على مساحات واسعة من حقوق لبنان في ثروته النفطية، تلك المتنازع عليها في شريط بحري بين الطرفين أمام الأمم المتحدة. وعلى رغم أن لبنان كان قد أثار هذه المسألة مراراً مع مسؤولين أميركيين عرضوا خدماتهم للقيام بوساطة غير مباشرة مع اسرائيل، إلا أن هذا الملف ظل يتأرجح من موقع الى آخر إلى حين بدأ التحضير لدورة التراخيص عن النفط في <البلوكات> الخاصة والمرسمة. عند هذا التطور بدأت الديبلوماسية الاسرائيلية حملة سخرت لها مراجع قانونية دولية لإصدار قانون يتعلق بالحدود البحرية ويحدد المناطق الاقليمية بهدف العمل على قضم أجزاء من المساحة المتنازع عليها والتي تقدر بـ863 كيلومتراً مربعاً في البحر.
وحيال هذا الواقع، وتحسباً لتطورات قد تقود الى مواجهات عسكرية نظراً لدقة الموضوع وخطورته - وهو ما حذر منه الرئيس نبيه بري مراراً - تحدثت مصادر مطلعة عن تحرك ينوي لبنان القيام به لتأكيد حقه في الأجزاء المتنازع عليها وتجميد أي عمل تنقيبي فيها قبل البت بملكيتها، لأن لبنان ليس في وارد التنازل عن أي حق من حقوقه في الثروة النفطية والغازية في بحره، وهذا ما أكده الرئيس ميشال عون خلال لقائه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان <سيغريد كاغ> عندما زارته الأسبوع الماضي في قصر بعبدا عارضة عليه إمكانية تدخل الأمم المتحدة للمساهمة في حل هذه المشكلة المستجدة وتفادي حصول أي تدهور أمني نتيجتها. وقد بدا واضحاً من خلال النقاش، أن لبنان يتجه الى طلب الوساطة الاممية، بالتزامن مع تمسكه بعدم التفريط بثروات لبنان البرية والبحرية.
تفويض الأمم المتحدة
وخلال اللقاء الذي جمع الرئيس عون مع الأمين العام للأمم المتحدة <أنطونيو غوتيريس> على هامش <قمة البحر الميت> قبل أيام، وضعت أول لبنة في مدماك التحرك الدولي لمساعدة لبنان في الملف النفطي، لاسيما وأن الأمم المتحدة تعتبر أن دوام الاستقرار في الجنوب يرتبط بشكل أو بآخر بعدم حصول أي اعتداء على الحقول النفطية والغازية اللبنانية لأن ذلك سوف يشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، لاسيما بعدما أقرت الدول المشاركة في القوة البحرية التابعة لـ<اليونيفيل> أن إمكانية توسيع مهامها في المراقبة البحرية للشواطئ اللبنانية، يمكن أن يشمل مراقبة الحقول النفطية اللبنانية منعاً لأي اعتداء عليها. ولفتت مصادر ديبلوماسية الجانب اللبناني الى ضرورة الإسراع في إنجاز الترتيبات المتعلقة بآلية استثمار الحقول النفطية اللبنانية، خصوصاً وأن اسرائيل ذهبت بعيداً في تلزيم <البلوكات> النفطية التي وضعت اليد عليها في المياه الاقليمية المحتلة بهدف احداث أمر واقع يصعب بعد ذلك تجاوزه خلال مقاربة ومعالجة الملف النفطي والغازي.
إلا أن مصادر معنية بهذا الملف تحدثت عن أن <القطبة المخفية> في التعاطي الأميركي مع الاستحقاق النفطي، تكمن في رغبة شركات اميركية في الحصول على حق التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية حيث أثبتت المسوحات التي اجريت أن الحقول غنية بكميات كبيرة من النفط والغاز، وبالتالي فإن الإيحاء بأن الخطر يحيط بـ<البلوكات> اللبنانية هدفه إبعاد شركات غير أميركية عن الاستثمار وحصره بشركات <توحي بالاطمئنان> بالنسبة الى اسرائيل بحجة الاعتبارات الامنية الخاصة في هذه المنطقة الحدودية. إلا أن هذه المعطيات لن تشكّل أي عامل مفاضلة عند البدء بالبت في العروض التي تقدمها الشركات، وإن كان ثمة من يرى بأن العامل الأمني في موضوع <البلوكات> له تأثيره أيضاً ولا يمكن استطراداً تجاهله، بل يقتضي المنطق مقاربته بمسؤولية وواقعية.
وتطرح مصادر ديبلوماسية لدى مناقشة الموضوع النفطي تساؤلات عما سيكون عليه موقف حزب الله خصوصاً والمقاومة عموماً إذا ما مضت اسرائيل في العمل على <قضم> مناطق لبنانية مائية في المساحة المتنازع عليها، وسرعان ما يأتي جواب المسؤولين اللبنانيين بأن <النضال الديبلوماسي> لوقف عملية <القضم> مستمر بالتعاون مع الشرعية الدولية، إلا أن ذلك لا يعني عدم اللجوء الى <النضال العسكري> إذا ما اقتضى الامر، خصوصاً أن التجربة اللبنانية مع قرارات الشرعية الدولية غير مشجعة منذ القرار 425 وصولاً الى القرار 1701 الذي لا يزال في المرحلة الأولى من التنفيذ، اي وقف العمليات العدائية، ولم يصل بعد الى مرحلة وقف إطلاق النار!