بقلم علي الحسيني

إطلاق الرصاص العشوائي في كل مناسبة في لبنان، معضلة حقيقية لم يتمكن القيّمون على الأمن اللبناني من إنهائها أو على الأقل الحد منها. فقد أصبح هذا الرصاص يُشكل كارثة حقيقية ينتج عنه في كل مرة قتيل او جريح أو مُقعد طول العمر. واللافت ان أعداد ضحايا المناسبات الحزينة أم المُفرحة هم في تصاعد مُستمر إذ شكّل الشهر الماضي تسجيل ما لا يقل عن 6 ضحايا في أقل من اسبوع واحد كان أخرهم الشاب محمد عطوي.

سبع ضحايا في أقل من أسبوع

لا يمر يوم في لبنان، إلا ويُسمع فيه عن إصابة مواطن برصاص طائش مصدره على الدوام، جهات مجهولة لا تخضع للمحاسبة لأسباب معروفة لدى كل من يسكن هذا البلد الذي يُحاسب فيه الناس بحسب إنتماءاتهم السياسية والحزبية. والشاب محمد عطوي هو آخر ضحايا السلاح المتفلت أقله حتى موعد صدور هذا التحقيق إذ أن العدد قابل للارتفاع بين مناسبة وأخرى وما اكثرها المناسبات في بلد يتعايش فيه أكثر من ست عشرة طائفة ولكل منها عيدين على الاقل في السنة بالإضافة إلى مناسبات الافراح والاحزان. ولا بد من التذكير هنا، ان بعد مقتل محمد عطوي برصاص طائش في منطقة حي السلم، أصيب احد المواطنين في صيدا برصاصة عشوائية في خدّه اثر اشكال مسلح في المحلة التي يسكن فيها.

كل يوم ضحايا أبرياء جُدد. يوم الأحد ما قبل الماضي أصيبت المواطنة السورية هلالة محمد غورلي في رأسها أثناء جلوسها داخل خيمتها مع أفراد عائلتها، وذلك نتيجة إطلاق نار خلال أحد مراسم عزاء يعود لاحد العناصر الحزبية في منطقة بعلبك، كان قد سقط في سوريا. ليتم نقلها على الفور إلى مستشفى <دار الأمل> في بعلبك حيث أجريت لها عمليات جراحية، لكن من دون أن تصل إلى حالة الاستقرار حتى اليوم، إذ يقول طبيبها المعالج، ان الإصابة يُمكن ان تؤثر على حركة يدها اليسرى ورجلها. وفي اليوم نفسه، أصيب الشاب علي رايب برصاصة طائشة في يده في بلدة عين بورضاي البقاعية، أثناء ترجله من سيارته، في اللحظة التي كان يتم فيها تشييع عنصر أخر. باختصار، هذا هو حال ضحايا الرصاص الطائش في لبنان والذي يمتد على مساحة البلد كلّه من العاصمة باتجاه الأرياف، حيث لا يكاد يمر يوم حتى تروى فيه حكاية جديدة لأشخاص أضحوا في خبر كان، لا ذنب لهم سوى أنهم يسكنون ضمن مناطق يسكنها جنون السلاح المتفلّت الذي يأبى أصحابه إلا أن يُضيفوا إلى يومياتهم ويوميات الآخرين، ضحايا جدداً بذريعة التشييع أو الابتهاج.

أين الفاعل؟

في مطلع الشهر الحالي، فُجع أهالي منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية بوفاة المواطن حسين ملك 36 عاماً من بلدة بيت ليف الجنوبية نتيجة رصاص طائش مجهول المصدر بينما كان يجلس أمام مكتبته في شارع عبد النور، ما أدى إلى وفاته على الفور، وملك هو رب عائلة مؤلفة من زوجة وولدين، رحل هو الآخر عن الدنيا من دون محاسبة الفاعل ولا حتى اعتقال مشتبه بهم في الجريمة، خصوصاً أن الجهات التي تحتضن هذا السلاح وتوزعه على عناصرها بشكل عشوائي، هي غير معنية في الأصل بالتحقيقات التي تجري بهذا الشأن ولا يسمح حتى، بالتحقيق مع أي من عناصرها من دون علمها، لأسباب يُقال انها تتعلق بطبيعة عملهم كمقاومين، علما أن بعض هؤلاء كان قد كشف وجهه أمام كاميرات التلفزة من دون أن يخشى ملاحقته، والأنكى أن أحد مُطلقي النار العشوائي، كان تبرع بإعطاء الناس درساً في كيفية إطلاق النار ابتهاجاً، موجهاً فوهة بندقيته لناحية منطقة يعتبرها خصماً.

وللتذكير، يوم أعلنت الدولة نيتها جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح، سارعت جهات حزبية إلى وأد هذا الاقتراح في مهده متحججة يومئذٍ بوجود مراكز أمنية لها في عدد من الأحياء والمناطق في العاصمة، وأيضا بوجود مساكن ومكاتب لعدد من قيادييها الأمنيين والسياسيين. واليوم يقطف اللبنانيون ثمار هذه العرقلة بموتهم على الطرق من جراء هذا السلاح ورصاصه الطائش من دون أي رادع جدي للحد من هذه الظاهرة التي تتوالى ضمن مناطق سيطرة المليشيات. والمحصلة ضحايا بالجملة، تمر حكايات آلامهم في كل يوم، حتى انها أصبحت جزءاً من سنن حياتهم ومصيرهم المجهول.

عهد الرصاص افتتح بالأطفال

من المعروف ان الأطفال منير حزينة، محمد القاعي وحسين خير الدين، كانوا من اوائل ضحايا الرصاص الطائش، ويُضاف اليهم مجموعة أسماء قُتل أصحابها بالطريقة نفسها. الطفلان: باتينا رعيدي، ياسين سيروان. وبعدهما كان الحبل على الجرّار، نال نصيبه كل من الشاب وسام بليق ومحمد شرقاوي وحسين العيسى وحسين العرب وزهراء شهاب وحسين ملك هلالة غورلي وعلي رايب وغيرهم الكثير من الأسماء التي يصعب حصرها. جميع هؤلاء لن يكونوا آخر الضحايا في وطن هو نفسه ضحية بيد الفلتان، حيث يُصر بعض من فيه، على رسم نهاية كل فرد بالطريقة التي يروها مناسبة، تماماً كما يرسمون مستقبل بلد وشعبه منذ أن وضع السلاح في خدمة هذا وذاك، بدل ان يوضع في خدمة الدولة.

ونصر الله يُحرمها

تمر حكايات الموت وكأنها أصبحت من سنن حياتهم. يتأرجحون على حبال صنعت من أوجاعهم وضياع أحلامهم. يتحولون إلى مُجرد ذكرى تُتلى عليهم أنواع من الصلاة، فلا الحياة تنصفهم ولا أصوات استغاثاتهم تصل إلى مسامع المعنيين او المسؤولين مباشرة عن نوعية هذا الرصاص ومصادره. وغالباً ما يُصيب هذا الرصاص الناس في الطرقات أو على الشرفات أو حتى داخل منازلهم أثناء عمليات التشييع أو خلال الأفراح، وفي لبنان حيث تكثر هذه الحوادث أكثر من أي بلد آخر، لم يحصل أن ألقي القبض على أي من الذين يُطلقون النار عشوائياً. وكما هو معروف فإن لـحزب الله وجمهوره، نصيباً وافراً من عمليات إطلاق الرصاص العشوائي، وقد درجت الموضة لاحقاً داخل بيئته خصوصاً بعد انغماسه في الحرب السورية، إذ بالكاد تمر مناسبة تشييع لأحد عناصره من دون أن يسقط خلالها ضحايا، وغالباً ما يكون هؤلاء من العُجز والأطفال. والجدير بالذكر أن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كان قد دعا أكثر من مرة الى عدم اطلاق الرصاص في المناسبات حتى انه حرّم هذا الفعل وجرمه واعتبر ان الرصاص يُصيبه هو قبل ان يُصيب الآخرين.

وللمشنوق موقف مسؤول

بعد اصابة الرقيب أول في فوج الإطفاء وسام بليق بساعات وقبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة حيث كان لا يزال في العناية الفائقة، أطل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال مؤتمر صحافي ليؤكد أن هذا الفعل لا يطال منطقة او طائفة محددة، بل يطال عادة لبنانية معيبة ومخجلة ولم تعد تعبر عن الفرح لأن 99 بالمئة منها تبلغ الناس بالحزن والفوضى وقدرتها على القتل الطائش، وتعهد بأن قوى الامن الداخلي ستتخذ من الآن وصاعداً كل الاجراءات التي لا تستند الى الاعتراف بهذه العادة اللبنانية أياً كان مطلق النار وعدم السماح بالتعامل مع مطلقي النار على انهم غير مجرمين.

بأي ذنب قتلوا؟!

في كل حالة قتل عشوائي تصاحب إطلالة الزعيم او العرس أو التشييع أو الفوز بانتخابات بلدية واختيارية، او حتى مباريات كرة القدم، يبقى الفاعل مجهولاً، وذلك يزيد من وطأة المأساة على ذوي الضحايا. وتتكرر القصص في هذا الإطار، سعاد كانت تنثر الأرز من شرفتها على موكب عرس كان يمر من تحت شرفتها، فاخترقت رصاصة ابتهاج رأسها. حسين كان يجلس على الشرفة ليدرس، فأتى والده ليجده مضرجاً بدمائه بعدما اخترقت رصاصة تشييع رأسه. الطفل منير كان يلعب مع شقيقته في حرج بيروت عندما استقرت رصاصة في رأسه ليهوى بعدها على الارض. وآخر ما زال يصارع جراحه، بعد أن مزق صدره رصاص احتفال بفوز في الانتخابات البلدية. وفتاة لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها، استقر بها الحال على عربة الاعاقة.

مخيبر: ظاهرة مُعيبة

لم تقف المناشدات الرسمية بوقف الظاهرة حائلاً دون تكرار هذه الحوادث، ولم يقف العوز حائلاً دون إنفاق فقراء أموالهم على رصاص ليس متدني الكلفة. ولم تقف الحرب، التي يقتل فيها جنود بسبب افتقارهم للذخيرة، أمام من يصابون بـهستيريا الابتهاج أو الحزن أو التبجيل. في هذا الصدد، يقول النائب غسان مخيبر، مقرر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ان ظاهرة إطلاق الرصاص الطائش معيبة فعلاً وترتقي إلى نوع من الجريمة المتمادية، وهي ليست فولكلوراً وإن كانت تعود إلى العشرات وربما المئات من السنوات، حيث اعتاد اللبنانيون لسبب أو لآخر أن يطلقوا الرصاص في الهواء، لأن السلاح الحربي منتشر انتشاراًواسعاً جداً عندهم منذ القدم، وزاد بعد الحروب المتكررة، التي مر بها هذا البلد.

ولفت مخيبر إلى أن تفشي الظاهرة يعود كذلك إلى تركز السلاح بيد مجموعات كبيرة سواء ميليشيات حالية أو ميليشيات سابقة لم تسلم كل سلاحها بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وبالتالي هناك انتشار واسع للسلاح الحربي الذي تحول في لبنان إلى وسيلة من وسائل التعبير عن الأحاسيس إما ابتهاجاً وإما حزناً. ورأى أن ذلك أمر مخيف، لأن ظاهرة اطلاق الرصاص الطائش منتشرة في كل المناطق في لبنان، وتراها في كل الحالات عند الدفن وعند العرس والنجاح المدرسي، وعند ظهور زعيم سياسي على التلفزيون، مبيناً أن إطلاق الرصاص في الهواء صار وسيلة يلجأ إليها السياسيون ليُظهروا مدى شعبيتهم.

ويسخر النائب مخيبر مما يحصل او ممن يُطلقون هذا الرصاص. اذ يقول: إذا كان اللبنانيون قد نسوا أن قانون العقوبات يُجرم هذه الأفعال اي إطلاق الرصاص الطائش، فالمؤسف أنهم ينسون قانون الجاذبية، فهذه الرصاصة التي يتم إطلاقها في الهواء ستعود وتسقط على الأرض لتصيب أحدهم. أعرف عشرات الناس الذين نجوا من الموت من رصاص طائش سقط إلى جانبهم، كما ان هناك عشرات لا بل مئات الضحايا، لكن لا توجد أرقام رسمية.

من القانون الى الدعوات

ينطبق على حيازة السلاح واستخدامه قانون الأسلحة الصادر العام 1959، ويعاقب كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ليرة إلى ألف ليرة اي 6,2 دولار حينذاك أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتحول هذه العقوبة التي مر عليها الزمن بفعل تغير قيمة العملة، دون تعرض مطلق النار للعقوبة. وهنا يقول مخيبر الذي تقدم مؤخراً باقتراح لتعديل هذه الأحكام، طالما للقاضي الحرية في اختيار إحدى هاتين العقوبتين فإنه يتجه إلى إنزال عقوبة الغرامة البسيطة جداً. والجدير ذكره، ان عشرة نواب من مختلف الأحزاب الرئيسية، كانوا وقعوا على اقتراح القانون الذي طُبق باقتراح ينص على تشديد عقوبة السجن حتى 20 عاماً ورفع قيمة الغرامة حتى 12500 دولار، وبإنزال العقوبتين معاً بحق كل من يطلق الرصاص وتجريده من سلاحه.

من جهتها كانت أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة توعية بعنوان <بتقبل تقتل؟> للحد من هذه الممارسة، التي يصفها رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم بالمرضية والقاتلة. ويوضح مسلم اننا أطلقنا خدمة بعنوان <بلِّغ> لتشجيع المواطنين على إبلاغنا عن مطلقي النار مع الحفاظ على سرية هوية المبلغين، مضيفاً بتنا نعلن عن توقيف مطلقي الرصاص يومياً لنعلم الناس أننا نلاحقهم ونريد تعاونهم لوقف هذه الظاهرة. وأوقفت قوى الأمن الداخلي 136 شخصاً بين الأول من حزيران/ يونيو والرابع من الشهر الحالي.

إن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بمسلسل إطلاق الرصاص العشوائي والذي يذهب ضحيته جرحى وشهداء معظمهم من الأطفال، فقد ندد في بيان بالقول ان الرصاص الطائش لم يعد طائشاً لأنه أصبح ممارسة عادية ومنظمة، ومن يطلق الرصاص في الهواء إنما يطلقه على الناس جميعاً، على أطفالنا وأهلنا، وبالتالي فإنه قاتل ومجرم شجعه على الاستمرار في إجرامه أولاً غياب المحاسبة والملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية، وثانياً عدم جدية القوى السياسية التي اكتفت بالمناشدات الخجولة. وختم البيان: لذلك، فإن مركز الخيام يدعو الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة مطلقي النار وسحب تراخيص الأسلحة واستنفار البلديات ومعاقبتهم بجرم القتل الجماعي، مطالباً القيادات السياسية برفع الغطاء عن العابثين بأمن المواطن، وإرهاب الأطفال.

قانون مخيبر

القانون او اقتراح قانون معجل مكرر الذي كان تقدم به النائب غسان مخيبر والذي أقره مجلس النواب ينص على ملاحقة ومعاقبة كل من يطلق النار في الهواء من سلاح مرخص أو غير مرخص. ويتألف القانون من مادة وحيدة تنص على أن كل من أقدم لأي سبب كان على إطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص به، يعاقب بالحبس أو الغرامة. واذا أدى هذا الفعل إلى مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تقل عن عشرة أيام، عوقب المجرم بالحبس من تسعة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة أضعاف الى خمسة عشر ضعفاً من الحد الأدنى الرسمي للأجور. وإذا تجاوز التعطيل والمرض الـ10 أيام رُفعت العقوبة الى الحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.

أما إذا تسبب إطلاق النار بموت الضحية فيُعاقب الجاني بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز الخمس عشرة سنة وبغرامة من عشرين إلى خمسة وعشرين ضعفاً من الحد الأدنى الرسمي للأجور.

العتب على الضاحية الجنوبية

في الضاحية الجنوبية حيث المكان الأكثر رواجاً وإنتشاراً لظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي والتي تكثر بشكل مُخيف خلال تشييع عناصر حزب الله، عمد بعض الأهالي في الفترة الأخيرة إلى تبليغ عدد من مراكز الحزب في المنطقة، الى تقديم إعتراض على هذه الظاهرة ودعوا الى ضرورة متابعتها بشكل حثيث وعدم الإكتفاء بالدعوات عبر المنابر خصوصاً أن الجهات أو الأشخاص الذين يطلقون النار، إمّا ينتمون إلى الحزب بشكل مباشر أو مؤيدون، وإما مدعومون من مسؤولين فيه، وفي الحالتين الضحايا هم من أبناء الضاحية. ومن جملة إعتراضات الأهالي، أنهم طالبوا الحزب برفع اليد عن هؤلاء وترك القوى الأمنية تقوم بعملها من دون أي ضغوطات أو حماية هؤلاء أو حتّى إيوائهم على غرار ما يفعله في قضية عناصره المطلوبين للعدالة.

ويؤكد هؤلاء الاهالي انه من دون ادنى شك، فإن السيد نصر الله يحارب هذه الظاهرة بجدية تامة، ومما لا نقاش به أنه من أكثر زعماء الأحزاب تشدداً بالتعامل معها، إلا أن الوعي الجماهيري المغيب يمنع الاستجابة ليظل كل مواطن مشروع ميت عند كل إطلالة زعيم أو مناسبة أفراح وأتراح، حيث لا يملك الأغبياء من أسلوب للابتهاج إلا الرصاص والقتل. والطبع غلب التطبع.

قصـــة مواطـــــن مــــع

الرصاص الطائش

يقول محمد عبر موقعه على <الفايسبوك>: اليوم، أثناء وجودي في ملعب الهوبس - طريق المطار مع بعض الأصدقاء حيث نلتقي أسبوعياً لنلعب كرة السلة، وخلال الاستراحة على كرسي، سمعت صوتاً شبيهاً بصوت الانفجار وبدأت أشعر بألم شديد لا يقاوم في منطقة البطن، الألم الذي جعلني دون أن أشعر أن أرتمي أرضاً، رفعت الكنزة لتسقط منها هذه الرصاصة الطائشة. ما زلت أشعر بهذا الألم، هذه الرصاصة كادت ان تصيب رأسي، كانت بعيدة عنه ميليمترات. لا أدري لماذا لم تخترق جسمي هذه الرصاصة علماً انها تركت أثاراً وألماً.

يتابـــــع: لم أتوقف حينئـــذٍ عـــن التفكير في ماذا لو؟ لكنني هــــرعت مـــــن المكان قبــــل الرصاصـــــة الثانيـــــة، التي قد تصيب.

والقاتل يُكمل حياته

من ماتوا بالرصاص العشوائي تركوا حسرة في قلب من أحبهــــــم، ومن أصيبـــــوا بإعاقــــــة أو ما زالوا يصارعون في المستشفيــــــات، ليس ثمة من يعــــــوض عليهم معنويــــــاً أو مادياً. في المقابل، يكمل من أطلقوا النار حياتهم بشكل طبيعي، من دون حسيب أو رقيب.