عقدت جمعية المودِعين اللبنانيين اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الاثنين الماضي ، بهدف المتابعة الدورية للأوضاع المالية، الاجتماعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وفق بيان للجمعية امس. وتطرق المجتمعون الى اسباب الازمات التي يواجهها لبنان، والسياسة النقدية المتبعة وسبل معالجة النظام المالي والاقتصادي والمشروطة بتطبيق اصلاحات سياسية اساسية بالتوازي، حيث اكد سلامة انه على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس "كورونا" وعدم احترام الدولة سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليوروبوند) مما اثر مباشرة على تدفق رأس المال الاجنبي والعملات الصعبة، إلا ان المصرف المركزي أثبت انه قام بعمله بطريقة مهنية، وقال:لبنان ليس بلداً مفلساً ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الازمة الاقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلاً عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الاقليمية، اضافة الى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية، ما انعكس على سعر الصرف الوطني، لافتاً الى تفاوت سعر الدولار بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي، معتبراً انه يستحيل إنكار تطور الاقتصاد النقدي، مشيراً الى ان "المصارف لا تزال تسيطر على 90 في المئة من حركة التداول، ما يجنّب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم، واما عن حجب الودائع المصرفية، فإن المصرف المركزي، ومنذ بداية الازمة، منح المصارف قروضاً بالدولار او بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة.

ورأى سلامة انه لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف ان تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم بإعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% واعادة الاموال المحولة بنسبة 15 الى 30%، واعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج ، موضحاً انه في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين اصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة الى الدولار، وقال: أما في ما يتعلق بالكتلة النقدية في السوق اللبنانية، فإن التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزنة داخل البيوت مما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لاعادة الثقة بالمصارف ومن ضمنها إعداد لمشروع عملة لبنانية رقمية، خلال سنة 2021، تساعد على تطبيق "SYSTEM CASHLESS مما يتيح تحريك سوق النقد محلياً وخارجيا.

وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، شدد سلامة على ان لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية وعلينا ابقاء الذهب لكونه من الاصول التي يمكن تسييلها في الاسواق الخارجية إذا ما واجهنا ازمة مصيرية حتمية، مطالباً أعضاء الجمعية بـالمتابعة الدورية مع المصرف المركزي بغية تطبيق المصارف التعاميم بدقة.