بقلم طوني بشارة

 المتتبع لحركة الاتصالات العالمية يعلم ان تطور الاتصالات، مستقبلاً، بات يتمثل في إنتاج معدات تصلح لأغراض الاتصال كافة، مهما اختلف التردد، أو بيئة الاستخدام. وتتغير مواصفات نظام الاتصال، طبقاً لحزمة البرمجيات Software المستخدمة التي يمكن تحميلها في معدة الاتصال، سواء قبل إنتاجها أو بعده.

ولا يخفى على احد ان البداية الفعلية لثورة الاتصالات اتضحت عندما استخدمت معدات التحويل الرقمية في مراكز الاتصالات والمقاسم، حيث أصبحت الحواسب الآلية هي المسؤولة الرئيسية عن الإرسال والاستقبال العام للصوت والصورة بصفتهما بيانات رقمية. وقد أتاح ذلك لما يقارب 700 مليون هاتف منتشر عبر العالم كلّه التحدث من خلال شبكة اتصالات خطية، أو شبكات <الميكرويف> Microwave Networks أو وصلات الأقمار الصناعية، أو خليط من كلّ هذا.

وقد أتاح استخدام الحاسب الآلي أنواعاً جديدة من الخدمات لم تكن متاحة من قبل، مثل: طلب أرقام الهاتف بواسطة التحكم في النغمة Tone Dialing، وخاصية الانتظار Call Waiting، وتحويل المحادثات Call Forwarding، والبريد الصوتي الرقمي Digital Voice Mail، وعقد المؤتمرات الهاتفية Conference Calling، إضافة إلى إمكانية ربط الحواسب الآلية ببعضها البعض، من خلال الخطوط الهاتفية بواسطة <المودم> Modem لتكوِّن شبكات الحاسب الآلية.

ويبدو جلياً ان دخول الحاسب الآلي إلى عالم الاتصالات قد حقق ميزات عديدة، منها زيادة سرعة عملية الاتصال، وتداول المعلومات ومعالجتها وتصنيفها وتفسيرها وتبويبها، وذلك بسبب تحويل التراسل والمعلومات المتداولة إلى الأساليب الرقمية، والقدرة على اختيار البدائل باختيار أقصر طريق، وأفضل وسيلة لضمان تحقيق الاتصال، وإمكانية نقل النبضات والشيفرات والأكواد المختلفة بأقلّ أخطاء ممكنة، وكذلك إمكانية أن يتحول أيّ طرف من أطراف عملية الاتصال إلى الطرف القائد، وتصبح باقي الأطراف أطرافاً تابعة له، خاضعة لسيطرته، أو العكس، هذه التفاعلية الفائقة أمر حيوي للعديد من الاستخدامات، وخاصة العسكرية.

ولكي يتمكن لبنان من تحقيق ذلك لا بد من دخول عالم التكنولوجيا الحديثة بالسرعة اللازمة واعتماد آخر ابتكاراتها لئلا يفوتنا القطار ونتحول إلى بلد متخلف، علماً ان التقنيات المتوافرة في لبنان لم تعد مؤهلة لتواكب التطور والحاجات الكبيرة لنقل وتبادل المعلومات، فالمطلوب تقنياً أصبح يتخطى بكثير قدرات وحدود الشبكات المحلية النحاسية.

فهل من الممكن في ظل الامكانات التقنية المتوافرة في لبنان إطلاق استراتيجية الاتصالات الرقمية للعام 2020، وما هي الاجراءات المفترض اتباعها لتحقيق هذه الاستراتيجية؟ وهل فعلاً عبد المنعم يوسف هو من عرقل عمل الوزير السابق صحناوي؟ لاسيما انه في خضم النزاع الإداري والسياسي المحتدم بين وزراء التيار العوني الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات، وبين المدير العام لهيئة <<أوجيرو>> عبد المنعم يوسف، رفع الوزير نقولا الصحناوي شعار «افتح يا عبد المنعم» (الحنفية)، في إشارة إلى تحكّم هيئة <أوجيرو> بسعات <الإنترنت> وسرعته ومسؤوليتها عمّا يشكو منه الناس في هذا المجال.

 بطرس حرب واستثمار التقنيات

<الافكار> نقلت آراء وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب، و مدير عام <أوجيرو> عبد المنعم يوسف وجاءت بالتحقيق الآتي:

الوزير حرب عرض خطة وزارته للسنوات الخمس المقبلة لتطوير الاتصالات والتي حملت اسم <لبنان 2020، رؤية الاتصالات الرقمية>، مشيراً إلى انه بسبب النمو غير الاعتيادي الذي يعكس تعطش السوق اللبنانية إلى المزيد من التقنيات المتطورة للاتصالات والمعلومات، أصبح من الضرورة الملحة أن نوفر الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة التي تؤمن نوع الخدمات الجديدة التي يحتاجها الناس، ولاسيما أن تقنيات البارحة، وربما أيضاً تقنيات اليوم، أصبحت عاجزة عن تلبية الحاجات المتعاظمة، وعاجزة عن محاكاة حاجات الغد القريب.

 وعن نوعية التقنيات الحالية، أكد حرب أنه بالرغم من كل الجهود التي بذلت، ولا تزال، في هذا المضمار، فإن التقنيات المتوافرة في لبنان اليوم لم تعد مؤهلة لتواكب التطور والحاجات الكبيرة لنقل وتبادل المعلومات، أكان في داخل لبنان أو مع العالم، لأن المطلوب أصبح يتخطى بكثير قدرات وحدود الشبكات المحلية النحاسية المعتمدة إجمالاً على قدرات وتقنيات الـ ـDSL  المتوافرة، ولاسيما كل التدابير لتطوير هذه الشبكات النحاسية قد لا تفي بالغرض، ولا تتجاوز كونها حلولاً انتقالية غير كافية وغير قادرة على تلبية متطلبات السوق المقبلة والحاجات المستجدة، كما وأنها قد تصبح قريباً عاجزة عن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على خدمات الاتصالات ذات الحزمة العريضة أو الحزمة الفائقة السرعة Broad band Very high/ très haut débit  وبناها التحتية.

وفي ما يتعلق بالجهات التي تتولى شراء التقنيات الحديثة ، أشار الوزير حرب إلى أن الوزارة، <من خــــــلال هيئـــة <أوجــيرو>، والقطـــــاع الخاص المعنــــي (ISPS) والـDSPS) مستمرة دون كلل بتوظيف الاستثمارات المالية اللازمة في شراء آخر التقنيات والتجهيزات الحديثة والمتطورة في عالم الـ XDSL وإدخالها سوياً على شبكات التوزيع النحاسية المحلية والانتهائية (Access Network) القائمة حالياً في لبنان>.

وتابع الوزير حرب:

- قد قمت بعد شهرين من استلامي لمهامي في وزارة الاتصالات بصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتجهيز شبكات الـ DSL في لبنان بآخر وأحدث أجيال التقنيات في هذا المجال. وقد تم، نتيجة ذلك، إدخال تقنيات +VDSL2، أي الـ DSL الفائق السرعة، في 36 مركزاً هاتفياً تتوزع على العاصمة بيروت وجميع المدن اللبنانية، ما سمح برفع سرعة خدمات <الإنترنت>، حيث يمكن ذلك، إلى ما تتراوح بين 30  و50 <ميغابيت> بالثانية. وهنا لا بد من الإشارة الى ان هيئة <أوجيرو> ستقوم قريباً بحملة إعلانية مخصصة لهذا الأمر بهدف إعلام المواطنين.

وسألناه:

ــ الخطوة الاولى اذاً هي تجهيز الشبكة الهاتفية بهذه التقنيات، فماذا عن جودة الخدمات المرتبطة بالهاتف الخلوي وما سبب شكاوى المواطنين؟

- ان تركيب وتجهيز الشبكة الهاتفية النحاسية بهذه التقنيات هما بمنزلة مرحلة تحضيرية أولى ضرورية تسبق مباشرة نشر تقنيات الألياف الضوئية بنوعية الـ FTTC، ويعتبر ذلك الجزء الأول الذي تم إنجازه من هذه الخطة.

ثم أردف:

- أما الهاتف الخلوي في لبنان والخدمات المرتبطة به، فلا يزال موضع شكوى كبيرة من المواطنين حيث لا تغطية كاملة للأراضي اللبنانية، وحيث ان الخدمة متدنية النوعية نسبياً حيث توجد تغطية، بالإضافة إلى أن البدء بإطلاق الجيل الرابع (4G ) انحصر في مدينة بيروت وبعض ضواحيها، وبقيت معظم المناطق اللبنانية محرومة منها، لافتاً النظر إلى أن هذا الواقع وضع وزارة الاتصالات أمام خيار بين اثنين: إما تسيير الأمور بتدابير جزئية ومشاريع مجتزأة، وهو الخيار السيء، وإما مواجهة التحديات والتوجه نحو الحلول الجذرية الملائمة، ووضع رؤية استراتيجية لتطوير واقع الاتصالات، ما يسهل تطوير الاقتصاد الوطني ويحوله إلى اقتصاد رقمي قادر على تلبية الحاجات المستقبلية الكبيرة من خلال تجهيز البنية اللازمة للأعمال الالكترونية ولأنماط جديدة للخدمات الحكومية والمالية والتجارية والصحية والسياحية والصناعية والعلمية.

ــ ما هو الحل الافضل في ظل الواقع الراهن؟

- في مقاربة هذا الواقع، قررت، كوزير للاتصالات، المواجهة ورفع التحدي، وإطلاق مشروع استراتيجي وطني مستقبلي شامل يعالج واقع الاتصالات الحالي في لبنان، ويطور بشكل أساسي الحلقة المهمة والنهائية في إيصال الخدمة للمواطن اللبناني، أقصد بها البنية التحتية للحلقات الانتهائية للمشتركين (Local Loop)، وذلك من خلال إدخال تقنيات الألياف الضوئية على اختلافها وتنوعها (FTTX) في الشبكات المحلية والإنتهائية التي تصل إلى أمكنة المشتركين على أنواعها، بدءاً بشكل أساسي بالمناطق والأحياء التي لم تصلها الشبكات المحلية أي (Green Fields) والـ (Green areas)، وبتأهيل شبكة الهاتف الخلوي باعتماد الجيل الرابع ومشتقاته (4G,4G,4G++) على كل الأراضي اللبنانية، من جهة ثانية، وذلك دون إهمال التفكير باتخاذ التحضيرات اللازمة للجيل الخامس (5G )، ما سيشكل ثورة في عالم الاتصالات في لبنان، وما سيؤهل لبنان لدخول عالم الحداثة والتطور من جديد.

 ولكن بالرغم من اطلاق الوزير لخطته فهناك أسئلة كثيرة تطرح عن سبب التأخر عاماً ونصف العام لإطلاق هذا المشروع، وعن كلفته ومصادر التمويل وطريقة التلزيم والتنفيذ، وهل فعل مدير عام <أوجيرو> هو سبب التأخير سابقاً؟

مدير <أوجيرو>  الدكتور عبد المنعم يوسف يقول إن «صهريجاً» من <الانترنت> وليس فقط «حنفية» سيتدفق إلى بيوت اللبنانيين، ساخراً من الحملة التي شُنت عليه سابقاً من قبل الوزير نقولا الصحناوي، متسلحاً بالأحكام القضائية التي جاءت غالبيتها لمصلحته في عدد من الدعاوى التي رفعها عليه الوزراء السابقون، مؤكداً أن سرعة <الإنترنت> لم تكن ترتبط يوماً بحنفية تفتح بل بمجموعة من الإجراءات تبدأ بالكابل البحري ولا تنتهي بتقنية FTTX أو ما يعرف بشبكة الألياف البصرية الحديثة.

عن اتهامه بعرقلة تسلّم مشروع إنشاء شبكة الألياف البصرية الذي لزّمته وزارة الاتصالات في عام ٢٠١١ إلى شركتي <ألكاتيل> و<CET> (التمديد والتوصيل إلى السنترالات) وإلى <اريكسون> (تركيب أجهزة التحكم في السنترالات)، يرفض يوسف هذا الاتهام و يؤكد أن أعمال التسليم تجري بوتيرة سريعة بعد أن كشف التفتيش المركزي عن مخالفات في تمديد هذه الشبكة، وأن الوزارة لن تتسلّم أي سنترال قبل إصلاح المخالفات والتأكد من أن الأعمال مطابقة للمواصفات.

وفي ما يتعلق بخطة الوزير الجديدة أشار يوسف : تنص خطة وزارة الاتصالات الجديدة على تطوير قدرات الشبكات المحلية النحاسية والحلقات الانتهائية للاتصالات لدى المشترك (Domestic installation) وقدرات تقنيات الـ (XDSL) المتوافرة على أنواعها (ADSL, ADSL2, ADSL2+, HDSL, SDSL) إلى أبعاد وسقوف أعلى بكثير مما هي عليه حالياً، وصولاً إلى إطلاق تقنيات الألياف الضوئية FTTX المتوافرة أيضاً على أنواعها (FTTH, FTTB, FTTC, FTTO, FTTN).

اما بالنسبة للمشروع وإعادة تأهيل البنى التحتية، فألمح الدكتور يوسف:

- يقضي هذا المشروع بتركيب شبكة من الألياف البصرية إلى جانب الشبكة النحاسية، وهو أمر لن يستدعي أي أعمال حفر في البنية التحتية، بل سيكون عبارة عن أعمال تركيب للشبكة ضمن البنية التحتية الموجودة حالياً وتتسع لإضافة الشبكة الجديدة التي تمتاز بقدرتها على إيصال <الإنترنت> بسرعة قياسية بسبب طبيعة الألياف التي لا تواجه أي مقاومة وتمتاز بسرعات فائقة.

مراحل الخطة الجديدة

ــ ماذا عن مراحل تنفيذ الخطة الجديدة؟

- تقسم الخطة الجديدة لوزارة الاتصالات إلى عدة مراحل: الأولى تقوم على الدمج بين استخدام الشبكات النحاسية القائمة حالياً وشبكات الألياف الضوئية التي سيجري العمل على بنائها على مراحل. وفي هذه المرحلة يُستكمَل نشر خدمات الـ DSL في المراكز الباقية التي لا توجد فيها خدمات <إنترنت>، وذلك على الشبكة النحاسية الموجودة حالياً (نحو 100 مركز في عكار والجنوب والبقاع والضنية)، ونشر خدمات VDSL (الإنترنت الفائق السرعة) في المراكز التي تتوافر فيها حالياً خدمات الـ DSL لتلبية خدمات المشتركين، ولاسيما الشركات والمؤسسات التي يمكنها الاستفادة بحسب الشروط الفنية المعتمدة لذلك على الشبكة النحاسية القائمة، وتقضي هذه المرحلة أيضاً بإنشاء شبكة الألياف الضوئية التي تصل مباشرة إلى المؤسسات Fiber optic to the office وتشمل المكاتب والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية والتربوية والجامعية والصحية والسياحية والصناعية، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية.

ــ هذه المرحلة ستمتد لمدة ١٨ شهراً بكلفة ١٤ مليون دولار أميركي، فماذا عن النقاط القائمة والمنشأة ضمن مشروع عام ٢٠١٠ التي تشمل نحو ٥٠٠ نقطة ذات الاستخدام الكثيف، مثل شركات الخلوي والمؤسسات الإعلامية والمصرفية والتربوية والتجارية والاستشفائية وإدارات الدولة؟

 - إن هذه النقاط لا تشمل إلا جزءاً يسيراً من المؤسسات المطلوب أن تصل إليها تقنية الألياف الضوئية كمرحلة أولى تشمل قرابة ١٥ ألف نقطة، علماً انه سيجري الدمج بين هذه النقاط والمشروع الجديد بعدما يتسلمها المتعهد. كذلك تشمل المرحلة الأولى إنشاء شبكة الألياف الضوئية في البلدات التي تعاني من ضعف أو انعدام خدمات نقل المعلومات و<الإنترنت>، بسبب بعدها عن المراكز الهاتفية التي تغذيها، وذلك عبر تقنية Fiber to the Cabinet. وتشمل هذه المرحلة ٨٠ ألف مشترك والمدة المقدرة هي ٢٤ شهراً بكلفة تبلغ ٢٠ مليون دولار أميركي، على أن تستكمل هذه الشبكة عبر تقنية Fiber to the Cabinet في المرحلة الثانية لتشمل ٢٩ ألف مشترك بكلفة ٧.٥ ملايين دولار والمدة المقدرة للتنفيذ ٢٤ شهراً. أما في المرحلة الثالثة، فتصل إلى ٧٠ ألف مشترك بكلفة ١٥ مليون دولار، والمدة المقدرة للتنفيذ هي ٣ سنوات.

ويتابع يوسف:

- أما تقنية Fiber optic to the home، فتقول الوزارة إنها ستصل إلى ٥٠ بالمئة من كامل أعداد المشتركين، ولاسيما في المدن، ضمن المرحلة الثانية بكلفة تقدر بـ ٢٨٥ مليون دولار أميركي، والمدة المقدرة للتنفيذ هي ٣ سنوات، على أن تصل إلى باقي المناطق في المرحلة الثالثة بكلفة تقدر بـ ٣٠٠ مليون دولار أميركي، والمدة المقدرة للتنفيذ ٣ سنوات. ويؤكد يوسف أنه في غضون عام ٢٠٢٠ ستكون هذه الشبكة متوافرة في غالبية المناطق اللبنانية، علماً أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الوزارة بالتعاون مع نقابة المهندسين ومؤسسة <ليبنور> للاتفاق على مواصفات فنية إلزامية، وصولاً إلى وجوب توقيع مهندس اتصالات على رخص البناء الجديدة كشرط إلزامي للموافقة على البناء، لأن عملية التمديدات الداخلية داخل المباني يجب أن تكون وفق معايير موحدة، ولا يخفي يوسف رغبة <أوجيرو> في توحيد هذه المسألة بطريقة تسمح باعتبار الوحدة الطرفية ONT داخل المنزل ملكاً عاماً ممنوعاً التصرف به، تماماً كما هي حال الوضع القانوني لعلبة الهاتف في قسم الملكية المشتركة في المباني لأن هذا الأمر سيضمن جودة الخدمة وعدم التلاعب بها.

مشروع بكلفة 750 مليون دولار 

 وتابع يوسف:

- وفي هذا السياق، أعلن نقيب المهندسين خالد شهاب، بعد لقائه الوزير حرب، أنه رشح أمين سر مجلس نقابة مهندسي بيروت مصطفى فواز للتنسيق مع الوزارة لإعداد المسودات المفترض أن يتضمنها كل ملف يتعلق «بتركيب وتوصيل مسالك داخلية في الأبنية مخصصة للهاتف ومواصلات <الإنترنت».

ــ تشير المعلومات إلى أن كلفة هذا المشروع ستصل إلى قرابة ٧٥٠ مليون دولار على امتداد ست سنوات، علماً أن الكلفة المقدرة للمشروع في عهد الوزير نقولا صحناوي لم تتجاوز ٣٠٠ مليون دولار تنفذ على امتداد ثلاث سنوات فقط، وهذا ما يطرح علامات استفهام كثيرة، فما رأيك في ذلك؟

 - إن الأساس الأسلم لاحتساب الكلفة هو النقطة الانتهائية وليس المجموع، حيث تتراوح الكلفة بين ٥٠٠ وألف دولار أميركي لكل نقطة، وذلك بحسب العوامل الجغرافية والكثافة السكانية.

ــ ماذا عن مصادر تمويل المشروع؟

- الأرجح أن المصدرين الأساسيين هما عائدات الخلوي وموازنة وزارة الاتصالات، وإذا لم يكفيا، يُستعان «بالقطاع الخاص المدعو للاستثمار في القطاع إذا رغب ووجد جدوى»، فيما لم تتضح حتى الآن علاقة القطاع الخاص بتمديد وتملك الشبكات العمومية، ولاسيما في ظل فشل مشروع إنشاء شركة <ليبان تليكوم> الذي تحوّل إلى هدف للراغبين في اقتناص ريوع الاتصالات.