بقلم علي الحسيني

لا بد للمطلع على فحوى التقارير التي ترسلها سفارات الدول المعتمدة في لبنان إلى بلدانها المنتشرة على خارطة العالم، أن تصيبه الدهشة من المضمون التي تحملها والتي تصبّ في مجملها تحت عنوان أن لبنان بلد يسيّر نفسه بنفسه وبأن شعبه هو من يصنع الحياة في وطن منقسم على نفسه سياسياً وطائفياً وحزبياً وحتّى أمنيّاً لجهة توزيع الأدوار على المؤسسات المعنية والخلافات التي تحصل بينها بين الحين والآخر. والصدمة الكبرى ربما، هي تلك التقارير التي يكشف أحياناً عن جزء من مضمونها والتي تحذّر من إنهيار لبنان الإقتصادي ومن استمرار انزلاق الوضع السياسي والتشرذم الحاصل بين كافة الأطراف السياسية في وقت يئن فيه البلد كله، تحت صفيح التهديدات الإسرائيلية والتحذيرات الدولية.

<دوكان> يتحدّث بلا حرج!

يستمر القلق اللبناني الداخلي بكافة اتجاهاته السياسية والإقتصادية وتتزايد معه المخاوف من استمرار الرقص على حافة الهاوية في كل ما هو متعلق بمصير البلد. ويتزامن هذا القلق مع استمرار التهديد الإسرائيلي والخروقات اليومية للسيادة اللبنانية والتحذيرات الدولية التي يتلقاها لبنان باستمرار والتي تبدو أنها تزايدت في الآونة الاخيرة بعد ما حصل في الضاحية الجنوبية وفي دمشق، والرد الذي جاء في العمق الإسرائيلي. كل ذلك من دون أن تنطلق على أرض الواقع أية معالجات باستثناء الورقة الإقتصادية التي يراد لها ان تتحول إلى ورقة أخيرة للعبور الى الضفّة الآمنة بهدف الوصول إلى الترجمة الفعلية والواقعية لمقررات مؤتمر <سيدر> الذي يعتبر الخرطوشة الاخيرة حتّى في ظل الإنقسام السياسي والتوتر الطائفي والمذهبي الحاصل.

ومتابعة للوضع الإقتصادي الحرج الذي تمر فيه البلاد، فقد نقل على لسان المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مؤتمر <سيدر> <بيار دوكان> أن الوضع الإقتصادي في لبنان وتحديداً الشق المتعلق بمقررات <سيدر>، قد يستأهل في مكان أو آخر اعلان حالة طوارئ. والرجل شدد خلال زيارته لبنان على ضرورة العمل على مجموعة من الإصلاحات والإجراءات. وقال: كنت أرى منذ أشهر أشخاصاً يعتبرون أن هذا الوضع مألوف في لبنان وأنه يمكن الخروج منه ببساطة أو بسهولة، ولم يشعروا بقلق حيال الوضع. أما اليوم، فشعوري كان مختلفاً وأنا التقيت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ذكر مهلة ستة أشهر، ولكن الوضع ملحّ وطارئ كما هو واضح، ولا يمكن ان نجد مؤشراً اقتصادياً ومالياً واحداً ليس سيئاً. طبعاً لن أعدد كل هذه المؤشرات الاقتصادية ولكنكم تعرفونها.

أبو الحسن: اقتربت لحظة الحقيقة!

من جهته توقّف عضو <اللقاء الديمقراطي> النائب هادي أبو الحسن عند كلام <دوكان> حول ربط <سيدر> بالإصلاحات، إذ رأى أنه كي نخرج من الدوامة بعد كلام <دوكان> حول ربط <سيدر> بالإصلاحات، نريد أجوبة واضحة. وسأل: أين الضوابط الإصلاحية في الكهرباء؟ أين مجلس الإدارة والهيئة الناظمة؟ وأين أصبح مشروع دير عمار؟. ولفت إلى أننا لا نريد سماع المبررات، مقياس الجديّة يكمن بالخطوات الجدية وليس بالوعود، إقتربت لحظة الحقيقة. وفي السياق كشفت مصادر وزارية عبر <الافكار> بأن <دوكان> أكد أمام من التقاهم أن بلاده ليست مؤسسة خدماتية ولا هي معنية بانتشال كما اسماهم <القتلى>، بل أن همها نجدة الأحياء. وهنا يتعلق الأمر بـ<سيدر> الذي نعتبره فرصة حقيقية لاخراج لبنان من المحنة الإقتصادية التي هو غارق فيها حتى أذنيه، لكننا في الوقت عينه من حق الدول المانحة أن تسأل المعنيين اللبنانيين عن الإصلاحات وعن التقدم الذي أحرزوه لتطبيق مقررات <سيدر>.

واعتبرت المصادر أن حدود الحراك الديبلوماسي تبدو مرسومة سلفاً، وتأتي على إيقاع التقويم الجديد لسندات الخزينة اللبنانية، والذي يعتَبَر نهاية المطاف، كون أي تدن إضافي لتصنيف هذه السندات سيؤدّي إلى تجميد حركات الشراء والبيع، ويجعل من عملية تأمين السيولة مهمّة صعبة. وبالتالي، فإن النمو المتَسارع للمخاوف الإقتصادية والأمنية في آن، يتخطى من حيث الأهمية كل الأفكار والمقترحات السابقة، ولاسيما أن الواقعية ما زالت غير حاضرة في كل المقاربات، وتحديداً في ضوء الإنكماش من جهّة، والرفض المسبق للهيئات النقابية إزاء كل محاولات فرض ضرائب جديدة من جهة أخرى.

وفي السياق تناقلت بعض الصحف اللبنانية أن المبعوث الفرنسي أبلغ المسؤولين خلال لقاءاته ان أي إصلاحات وتدابير مالية واقتصادية تتطلب ان يسبقها وفاق سياسي داخلي لحمايتها وتعبيد الطريق امام تنفيذها والاستفادة من مفاعيلها، وإلا يبقى كل اجراء أو تدبير هشاً، داعياً اياهم إلى الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه والعمل على إقرار الموازنة المقبلة في مواعيدها الدستورية لأن ذلك يعطي انطباعاً جيداً عن مدى التزام الدولة اللبنانية بما هو مطلوب منها من إصلاحات في سبيل تقديم يد العون لها للخروج من ازماتها الاقتصادية والمالية.

أين تقف حكومة الحريري؟

في عزّ الخلافات المتعلقة بتأليف حكومته والمرحلة الصعبة التي مرّت بها العملية بفعل العقبات المتعددة التي وضعت في طريقها، ظلّ الرئيس سعد الحريري على مواقفه المتفائلة باقتراب الفرج والوصول إلى تشكيلة حكومية تنال إمّا رضى الجميع، أو قبول الأكثرية الساحقة، فكانت أن سارت رياح التأليف على النحو الذي أراده أو تمنّاه ولو بعد أشهر طويلة وصلت إلى حدود العشرة تقريباً، ذلك من دون نكران التسهيلات والمساهمات العديدة والكثيرة التي قدمتها معظم الأطراف اللبنانية لتسهيل عملية الولادة سواء بتمنيات داخلية أو تدخلات خارجية. في هذا السياق تؤكد مصادر <بيت الوسط> أن أهم شيء اليوم هو الإستمرار على نهج التوافق الحكومي الحاصل اليوم ولو بالحد الأدنى، وهذا الامر يعتبر أساساً بل عاموداً فقرياً في عملية الإصلاحات المطلوبة من لبنان لدعم اقتصاده.

وأكدت المصادر أن ما يتوقعه لبنان من <سيدر> هو مجموعة مشاريع، تقارب الـ17 مليار دولار، وهي من شأنها تحفيز النمو وتعزيز البنى التحتية، لكن يبقى الأهم في قدرة لبنان على استيعابها وليس فقط الحصول عليها. وقد سبق للبنك الدولي أن أبلغنا بأنه يريد مجموعة اصلاحات تأتي الموازنة في مقدمها، ومن أولوياتها الحدّ من الانفاق وتخفيض العجز، كيلا تبقى الامور متفلتة من أي ضوابط لاسيما بالصرف على القاعدة الاثنتي عشرية. والرئيس الحريري وبالإتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون يضعان في رأس الاولويات المطلوبة مكافحة الفساد والالتزام بالشفافية في صرف الوزارات لموازناتها. من هنا يضع الحريري في الحسبان أهميّة السياسة الاقتصادية الواضحة وتحديد مفاصل الاقتصاد الذي نريد بناءه.

الأموال موجودة.. أين الإصلاحات؟

المؤكد أن الأموال التي أدرجتها الدول المانحة في مؤتمر <سيدر>، موجودة ولكن هناك اصلاحات يجب ان تطبّق، لكن الوقائع تشير أو تؤكد أن هذه الاصلاحات لم تسلك طريقها بعد الى التنفيذ في ظل الاتهامات السياسية والخلافات المستفحلة بين أركان الحكم الذين لم يقوموا حتى الآن بأي خطوة جديّة بهدف تحرير الأموال المنتظرة. من هنا تكشف مصادر وزارية بارزة أن ليس <سيدر> وحده في خطر اليوم، بل الاقتصاد اللبناني كلّه في خطر من جرّاء الممارسات الكيدية بين السياسيين، مع العلم أننا كنا استبشرنا خيراً لحظة تأليف الحكومة وعطفنا هذا التأليف على التوافق بين أركانها، وذلك قبل أن يتبين لنا أن التوافق كان على تكريس الاختلاف.

وتقول المصادر: كان لدينا مخاوف من أن تتخذ الدول المانحة قراراً بسحب الأموال المخصصة لـ<سيدر> ورصدها في مكان آخر غير لبنان، لكن <دوكان> أكد للجميع أن الاموال موجودة والدول المانحة موجودة ولبنان لديه مثلث تصحيح على المستوى الاقتصادي الاصلاحي الاستثماري، وهذه متلازمة يجب ان تسير على المستوى المطلوب ووفق الشروط الموضوعة. هل هناك وقت محدد لانتهاء صلاحية <سيدر>؟ تجيب المصادر: مبدئياً طمأننا <دوكان> بوجود الاموال، لكن لا ندري اذا كان هذا الإطمئنان سيستمر لفترة طويلة من دون تحقيق انجازات. أصلاً لبنان لا يستطيع ان يصمد أكثر فالوضع مزري جداً ويجب العمل فوراً والا لن يكون هناك بعد الآن يد تمتد لمساعدتنا في ظل تنامي خلافاتنا.

على خط حزب الله واسرائيل.. فاصل ونواصل!

لا يقل الواقع الأمني خوفاً عن الواقع الإقتصادي المهترئ، فإذا كان الإقتصاد هو الجناح الأساسي للنهوض بالبلد والطريق الأقصر لاستعادة العافية، فإن الوضع الأمني يعتبر الرئة التي يتنفس منها لبنان والتي لولاها لكان فقد شهيته بالحياة ولكان استسلم لـ<قدره> الإسرائيلي الذي يتربّص به كـ<عزرائيل>. من هنا قد يجد البعض أن التهديد الإسرائيلي المتجدد للبنان لا بد أنه سيترجم في مكان ما خصوصاً بعد الضربة التي تلقتها إسرائيل في عقر دارها والتي يبدو أنها لم تبتلعها بعد خصوصاً وان حزب الله نجح الى حد كبير، بكسر هيبتها داخلياً ودولياً بعد عملية <أفيفيم> الأخيرة.

إسرائيل رفعت مستوى تهديداتها إلى لبنان الثلاثاء الماضي، وتحدث عدد من كبار وزرائها عن <حرب مدمرة>، ملوحين بالرد على <توطيد الوجود الإيراني المسلح إلى الشمال من إسرائيل، وخصوصاً مصانع الصواريخ الدقيقة التي تقيمها طهران في لبنان>، بحسب زعمهم. في هذا الصدد، رأى وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، <يسرائيل كاتس> انه إذا هاجم حزب الله إسرائيل من لبنان، سنهاجم أهدافاً مزدوجة، أي شيء يمكن أن يخدم حزب الله والسكان المدنيين اللبنانيين. وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي <بنيامين نتنياهو> إننا لسنا غرباء على مدينة الخليل، وسنبقى فيها إلى الأبد. لن تكون مدينة الخليل خالية من اليهود، ونحن اليوم نقود العالم، عبر قتال حاسم وحازم للإرهاب الإسلامي الراديكالي، المستوحى من إيران الورم الخبيث.

ونقل عن مصادر عسكرية واستخبارية اسرائيلية، أن أي عملية عسكرية من قبل حزب الله ضد أهداف إسرائيلية مدنية أو عسكرية، ستؤدي إلى ضربة عسكرية كاسحة ضد حزب الله في لبنان. ومن أجل التأكيد على الموقف الإسرائيلي، يوجد سلاح الجو على مدار الساعة داخل المجال الجوي اللبناني، وأن هذا الوجود يخلق وضعاً لن تضطر فيه إسرائيل للانتظار قبل الرد على أي هجوم من جانب حزب الله.

بدوره رد حزب الله على التهديدات الإسرائيلية عبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي الذي أكد ان الجيش الأسرائيلي اراد بأستهداف إخواننا في سوريا وفي ارسال الطائرتين المسيرتين الى الضاحية الجنوبية لبيروت تغيير قواعد اللعبة بالرغم من هزيمتهم، ولكن كان هناك الرد على قصف مركز حزب الله في سوريا وسيكون هناك رد على عملية الطائرتين في الضاحية الجنوبية، حتى لا تختل معادلة الردع التي تحمي الوطن، فكلما كانت المقاومة اكثر جهوزية ابتعدت الحرب. وقال: نحن في هذا الواقع نفتخر ونعتز اننا في هذا الخط الحسيني الكربلائي لن نسمح للمهزوم بفرض شروطه علينا لمصلحة العدو الإسرائيلي ولن نسمح لقواعد الاشتباك التي كانت قائمة ان تتغير لصالح العدو الاسرائيلي. وختم: المقاومة هي الحصن الحصين لهذا الوطن، والمقاومة هي الرقم الصعب على المستوى المحلي والأقليمي وفي العقل الدولي. وهي حاضرة وجاهزة وهي والحمدلله في وضع جيد وقوي لحماية الوطن الى جانب الجيش والشعب.

الوضع الداخلي.. مأزوم حتّى أجل غير مسمّى!

على خط حزب <القوات اللبنانية>، لا يخفي بعض الضالعين بخباياه وغرفه السياسية المغلقة خلال الفترة الحالية والمطلعين على مجموعة دراسات تتعلق بالوضع اللبناني بكل تفاصيله، أن ثمة قراراً داخلياً يقتضي عدم التساهل أو التسامح من الآن وصاعداً مع أي تطاول على <القوات> أو الإنتقاص من حقها، سواء كانت هذه الجهة <التيّار الوطني الحر> أو أي جهة اخرى حتى ولو كان <تيّار المستقبل>، مؤكدين أن <القوات> باقية على عهدها ووعدها الذي قطعته امام جمهورها قبل الإنتخابات النيابية وبعدها وقبل اتفاق <معراب> وبعده. لكن علينا ان نسأل الباقين عن العهود والوعود، وإذا عجزوا عن الإجابة وهذا ما سيفعلونه بكل تأكيد، فسوف نكتفي بتوجيه سؤال لهم عما فعلوه بـ<العهد>؟.

من جهتهم ينتقد العونيون بشكل دائم ومتكرر إصرار <القوات> على اللعب في الوقت البدل عن ضائع والصاق التهم بـ<التيّار> في تضييع الفرص. وهم لا يزالون يكابرون عن الاعتراف بحجمهم الحقيقي في وقت يصرّون فيه على التصويب علينا دون سوانا، رغم أن ما يعتبرونه انقلاباً حصل عليهم في موضوع تعيينات أعضاء المجلس الدستوري، كان حلفاؤهم أول من ساروا به، وبالتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري. ويعتبر العونيون بأن الأمور باتت واضحة، فهدف <القوّات> كان ولا يزال إفشال العهد. بالأمس كان يتم من تحت الطاولة، أما اليوم فبات من فوقها. ونحن كنا وسنبقى لهم بالمرصاد.

هل عادت الحياة بين <الإشتراكي> وحزب الله؟

في ما يتعلق بالمصالحة الموعودة بين حزب الله والحزب <التقدمي الإشتراكي> وفي وقت كان يحل فيه زعيم الجبل وليد جنبلاط ضيفاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرعى لقاء مصالحة بين الحزبين في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وحضره عن جانب الرئيس بري وزير المال علي حسن خليل والمستشار احمد بعلبكي، وعن حزب الله المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وعن الحزب <الاشتراكي> وزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير والنائب السابق غازي العريضي.

بعد اللقاء الذي استمر زهاء ساعة ونصف الساعة، وتخلله مأدبة غداء، قال حسين الخليل: <بداية نوجه التحية والشكر لدولة الرئيس نبيه بري، الذي هو عادة صاحب المبادرات الطيبة في جمع الأفرقاء اللبنانيين من أجل خدمة الوطن، منذ فترة طويلة، والرئيس بري أخذ على عاتقه أن يجمع ويلم شمل الأخوة في حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، وقد مرت العلاقة كأي فريقين في البلد ببعض الأزمات منها ما يكبر أو يصغر. وأكد أن دولة الرئيس أخذ على عاتقه مسؤولية لم الشمل، ومن أجل مواجهة الاستحقاقات الكبرى التي يمر بها البلد، سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي، وقيادة الحزبين فوضتا الرئيس نبيه بري لوضع أسس لحل كل المشكلات التي اعترت الفترة الماضية، واتفقنا على عودة الأمور إلى مجاريها، يعني الأمور التي نتفق عليها وهي كثيرة منها في الامور السياسية التي تشكل قاسماً مشتركاً بين الطرفين من اجل خدمة الوطن، وبالأمور التي نختلف نتفق على تنظيم الخلاف بما يفيد الاستقرار ومصلحة البلد أمنياً واقتصادياً.

بدوره قال العريضي: الشكر الكبير للرئيس بري على ما تحقق سابقاً في الفترة الصعبة التي مر بها البلد وعلى ما تحقق اليوم، ومرحلة العمل المشترك والانجازات بيننا وبين الأخوة في حزب الله وطبعاً حركة <أمل> والرئيس بري، مرحلة عمرها طويل، حققنا انجازات كبرى لصالح البلد واستقراره وأمنه وسيادته، وحرصاً على كل ذلك كان الاتفاق على ان نذهب الى تنظيم الاختلاف، ما يجمعنا يتم تثبيته واذا كانت ثمة سلبيات يتم معالجتها بالحوار تحت عنوان تنظيم الخلاف كي لا نطيح بالانجازات، خاصة اننا نواجه تحديات كبرى في طليعتها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

الحق على العثمانيين أو الطليان؟

تصاعدت على مدار الأيام الأخيرة وتيرة ردود الفعل على تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن الحقبة العثمانية في لبنان وذلك بعد ان كان الرئيس عون قد أطلق عدة تغريدات على موقع <تويتر> بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس لبنان، واتهم فيها <إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون> بالمسؤوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عن مئات آلاف الضحايا. في الحال أدانت الخارجية التركية تصريحات عون واعتبرته تصريحاً كيدياً وتحريفاً للتاريخ، مؤكدةً أن العهد العثماني كان عهد استقرار طويل في الشرق الأوسط وساد فيه التسامح أجواء المجتمعات المختلفة دينياً.

وقد تداول نشطاء لبنانيون في تعليقات امتزجت فيها السياسة بالوقائع التاريخية وجهات نظر متباينة حول الحقبة العثمانية في تاريخ لبنان. رغم أن السياق الإقليمي والمحلي المحتقن قد يفسر تصريحات الرئيس اللبناني أكثر من الوقائع التاريخية، فقد استخدم مصطلح <الإرهاب> الذي لم يكن متداولاً حينها، ويرتبط بدلالة معاصرة خاصة. من جهة اخرى، يرى كثير من المؤرخين أن اللبنانيين أي <أهل جبل لبنان>، كانوا تميزوا عن عموم المواطنين العثمانيين بحكم ذاتي يشبه الاستقلال بضمانات أوروبية بالعهد العثماني، حتى جاءت الحرب العالمية الأولى بكوارثها في أوروبا والشرق الأوسط.