بعيداً عن الاضواء، يسعى لبنان من خلال اتصالات ديبلوماسية "هادئة" الى اقناع الولايات المتحدة الاميركية بالحصول على استثناءات من تطبيق "قانون قيصر" الذي فرضته الادارة الاميركية لزيادة فعالية الحصار المضروب على سوريا. وتركز هذه الاتصالات على ان تعامل واشنطن لبنان بالنسبة الى "قانون قيصر" كما عاملت العراق عندما استثنتها من العقوبات التي فرضتها على ايران وعدد من الدول الاخرى بينها فنزويلا. وكان رئيس الحكومة حسان دياب كشف عن هذه الاتصالات بصورة غير مباشرة عندما دعا منظمة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في كلمة وجهها الى مؤتمر بروكسل للمانحين، الى "تحييد" لبنان عن اي عقوبات تفرض على سوريا وخصوصاً "قانون قيصر" وضمان عدم تأثير هذه التداعيات على التجارة والاقتصاد اللبناني مع الخارج وتعريض الجهود اللبنانية المتواصلة للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة للخطر.

 وكشفت مصادر ديبلوماسية ان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية وضعت آلية للتواصل مع الولايات المتحدة تتضمن طلباً لبنانياً رسمياً بتحديد استثناءات للبنان الذي يحصل على بعض حاجته من الكهرباء من سوريا خصوصاً ان الانتاج الكهربائي في المعامل اللبنانية لا يغطي الحاجة والاستهلاك ما يزيد الازمة اللبنانية تعقيداً في مجال انتاج الطاقة. اما الاستثناء الثاني فيتعلق بحركة الشاحنات المحملة بالبضائع في طريقها الى عدد من الدول العربية والتي تمر حكماً في الاراضي السورية، لاسيما وأن الاتصالات بين لبنان وسوريا من اجل تسهيل حركة الترانزيت قد قطعت شوطاً بعيداً وهي تحمل مؤشرات ايجابية على اكثر من صعيد.

 وتضيف المصادر ان الجانب الاميركي ابلغ عدداً من مراجعيه ان "قانون قيصر" ليس موجهاً ضد لبنان بل ضد سوريا، وبالتالي ستؤخذ في الاعتبار الحالات التي تهم لبنان، من دون ان تحصل بيروت على وعد قاطع من الادارة الاميركية بل "وعد" بدرس الطلب اللبناني. وتقول المصادر في هذا السياق انه اذا كانت الولايات المتحدة الاميركية "صادقة" في ما تقول لجهة عدم شمول لبنان بمفاعيل "قيصر"، فلا بد والحالة هذه من التجاوب مع المطلب اللبناني وعدم المساهمة في "تركيعه" والحاق الضرر باقتصاده الذي تضرر اصلاً بفعل انهيار سعر الليرة قياساً الى الدولار، فضلاً عما خلفه وباء "كورونا" من تجميد للحركة في البلاد وبالتالي اصاب الجمود مختلف القطاعات وزاد الازمة الراهنة تعقيداً.

"تجاوب مشروط"

 وتوقفت مصادر سياسية متابعة ان يلقى الطلب اللبناني "تجاوباً مشروطاً" من الولايات المتحدة الاميركية التي تخشى، إن هي سهلت أمر اللبنانيين، ان يستفيد حزب الله بشكل او بآخر من هذه التسهيلات وبالتالي يصبح الحصار الاميركي المضروب على الحزب من غير ذي فائدة، ما يعني ان على لبنان ان يقدم "ضمانات" الى الاميركيين بأن الاستثناءات التي يطلبها لن تصب في مصلحة حزب الله، بل ستكون في سبيل تدعيم الاقتصاد اللبناني وحمايته من انهيار محتوم بدأت طلائعه تظهر في مجالات عدة. واشارت المصادر نفسها الى ان في الادارة الاميركية اكثر من رأي حيال الطلب اللبناني، ذلك ان فريق "الصقور" داخل هذه الادارة يرفض تقديم اي تسهيلات للبنان لأن الحكومة اللبنانية "مرتهنة" لحزب الله وتنفذ سياسته، فيما يرى فريق "الحمائم" انه من الضروري عدم الضغط على لبنان لدفعه دفعاً في "احضان" ايران وفريق الممانعة من خلال الاستسلام الى مشيئة حزب الله والتقيد بــ "تعليماته". ويستند الفريق الثاني الى وجود قناعة لدى كبار المسؤولين اللبنانيين ان وجود حزب الله في الحكومة هو نتيجة طبيعية لوجود الحزب في مجلس النواب علماً ان اعضاء "كتلة الوفاء للمقاومة" انتخبوا من الشعب في انتخابات ديموقراطية وبالتالي لا بد من الاعتراف بارادة الشعب والناخبين. الا ان ذلك لا يعطي لحزب الله اي افضلية على اللبنانيين الآخرين بمن فيهم من لا يؤيد سياسة الحزب بالمطلق وإن كان يلتقي معه في مواضيع ويبتعد عنه في اخرى.

  وتقول مصادر حكومية ان الدعوات التي وجهت الى الحكومة من اجل مفاتحة الولايات المتحدة في شأن حصول لبنان على استثناءات، لقيت اذاناً صاغية عند الرئيس حسان دياب الذي عمل بصمت وهدوء على فتح خط التواصل مع الاميركيين من خلال موفدين التقوا السفيرة الاميركية في بيروت "دوروثي شيا" التي لم تعط جواباً حاسماً في انتظار العودة الى وزارة الخارجية الاميركية او مجلس الامن القومي الذي يرعى مباشرة كل ما يتصل بموضوع العقوبات الاميركية على سوريا وايران. وتضيف المصادر ان الاتهامات التي وجهت الى الحكومة عن "تقصير" من قبلها في معالجة تداعيات "قانون قيصر" هي اتهامات "ظالمة" لاسيما وان العمل الصامت في حالات كهذه يبقى اجدى من العمل علانية. وقد نقل الرئيس دياب الى الرئيس ميشال عون "عتباً" على ما قاله رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في هذا الصدد لأنه تضمن انتقاداً للحكومة وإشارات عن "تقصير" في أدائها، ما اضطر مصادر "التيار الوطني الحر" الى التوضيح بأن ما ورد على لسان باسيل هو نصيحة للحكومة التي "لا نستطيع الزامها بشيء رغم دعم التيار لها وتسميتها ومنحها الثقة"، مؤكدة انه مقترح تم تقديمه للرأي العام وللحكومة للتحرك على هذا الخط "أسوة بدول اخرى طلبت اعفاءات او استثناءات من واشنطن في حالات مماثلة لتصدير البضائع واستقبالها"، مشددة على ان ذلك هو حاجة لبنانية لمواجهة التحديات الناتجة عن الازمة المالية والاقتصادية، ولتجنب اعباء اضافية يفرضها "قانون قيصر". ودعت مصادر التيار الحكومة الى "عدم الاكتفاء" بدرس "قانون قيصر" إنما بالتواصل مع واشنطن وشرح الاوضاع لأن لبنان لا يستطيع ان يسلم بعملية اختناقه الاقتصادي فوق كل المشاكل التي يعاني منها.