في المؤشر الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة عن تطور الحكومة الاليكترونية <E. government development index> سنة 2016، حل لبنان في المرتبة الثالثة والسبعين بين 193 بلداً حول العالم وفي المرتبة الثامنة بين 19 بلداً عربياً، رغم حداثته بالعمل الاليكتروني.

وفي عملية تبسيط للاجراءات الحكومية وتسهيلها عبر استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار الادارة العامة للدولة ولاسيما في الاحتكاك بين الادارة والمواطن قال غسان حاصباني رئيس معهد الأرز (Cedar institute) للشؤون الاقتصادية ان التعامل الاليكتروني يخفف على الدولة كلفة تقديم الخدمات ويحسّن انتاجية المواطن عبر تسهيل المعاملات وتقليص أو إلغاء الحاجة الى التنقل بين المناطق والمراكز الادارية مساهمة في تحقيق الانماء المتوازن، وراحة لكل أفراد المجتمع.

وبتوجيهات وزير المال علي حسن خليل قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في اتجاه الحكومة الاليكترونية، رغم عدم وجود قانون يرعاها، وهذا يحتاج الى وقت، كما يقول غسان حاصباني، لأن دولاً مثل الإمارات المتحدة وألمانيا واستونيا استغرقت أكثر من عشرة أعوام حتى وصلت الى مراحل متقدمة في الخدمات الاليكترونية.